شهدت المدينة المنورة خلال العام الماضي ارتفاعا فلكيا في إيجارات الشقق السكنية والمحال التجارية في الأسواق أو تلك التي تطل على الشوارع الرئيسية.
«عكاظ» تجولت في عدد من الأحياء القريبة من الحرم النبوي والبعيدة عنه وكشفت التباين في إيجار الشقق ولكن كان القاسم المشترك أن الإيجارات ارتفعت بوتيرة حادة خلال العام الماضي، الأمر الذي جعل الكثيرين من ذوي الدخل المحدود يجأرون بالشكوى ويدعون إلى وضع سقف مناسب لإيجارات الشقق حتى لا ترهق ميزانيات الأسر.


وأجمع عدد من أهالي طيبة الطيبة أن الإيجارات ارتفعت نظرا لارتفاع القيمة السوقية للأراضي البيضاء التي وفقا لوصفهم أصبحت جامحة وتسير بوتيرة سريعة نحو الارتفاع، لافتين إلى أن هذا الارتفاع يرفع ضغطهم ويكتم أنفاسهم.
وكانت منطقة المدينة شهدت خلال العام الماضي ارتفاعاً في إيجارات الشقق السكنية والمحلات التجارية، حيث سجلت نسبة تجاوزت 20% وذلك بحسب تقرير عقاري، حصلت «عكاظ» على نسخة منه، حيث أشار التقرير إلى عدد من الأسباب التي قادت إلى ارتفاع الإيجارات في المدينة المنورة، ومن أهم تلك الأسباب بحسب التقرير، هو ارتفاع القيمة السوقية للأراضي البيضاء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، كما أشار التقرير إلى وجود عجز كبير في عدد العمالة الفنية في أكثر شركات المقاولات، حيث ذكر التقرير أن شركات المقاولات رفعت سعر المتر المربع، وذلك للسيطرة على عدم تسرب العمالة الفنية إلى شركات أخرى في المجال نفسه.
وذكر التقرير أن المدينة المنورة تشهد في الوقت الحالي توسعا في قطاع العقارات، ونموا في معدلات الهجرة، حيث تسجل عقارات المدينة المنورة ارتفاعا في الأسعار بنسب مختلفة حسب الموقع والمنطقة والقرب من المنطقة المركزية التي تحتضن المسجد النبوي الشريف.
«عكاظ» رصدت آراء عدد من المتعاملين في السوق العقاري في المدينة المنورة، وذلك للتعرف على العوامل التي قادت إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في عدد من أحياء المدينة المنورة.
حيث ذكر تركي السهلي ان ارتفاع أسعار العقار والإيجارات في المدينة المنورة يعود إلى 4 عوامل، تتمثل في التوسع العمراني، الهجرة وزيادة ضخ الأموال، بالإضافة إلى تطوير مدينة المعرفة الاقتصادية، التي ينتظر أن تكون منبرا للاقتصاد المعرفي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: من المتوقع أن يشهد السوق العقاري حراكا واسعا خلال الفترة المقبلة في سوق العقارات، التي تتضمن جهود وزارة الإسكان.
في المقابل ذكر عبدالرحمن المحمدي أن المدينة المنورة تعتبر واحدة من أكثر أسواق البلاد حركة في بيع وشراء الأراضي، نظرا لقداستها بوجود المسجد النبوي الشريف، وحركة التداول في عقاراتها التي لا تقع ضمن موسم محدد في السنة.
وذكر: في ظل الارتفاعات التي تشهدها عقارات المدينة المنورة، يجب وضع سقف محدد في قيمة أسعار الأراضي والشقق والمباني السكنية، وتصنيفها إلى فئات معينة من جهات مختصة، لتحدد كل فئة سعرا محددا في الزيادة والانخفاض، كما يتضمن ذلك السقف زيادة سنوية نسبية لقيمة الأرض تضاف إلى قيمتها الأصلية.
وذكر الخبير العقاري علاء القادري ان وضع آلية ونظام محدد ومعين سوف يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار.
وذكر: للأسف هناك تغليب في المصلحة الشخصية على المصلحة العامة من قبل ملاك العقارات، الأمر الذي قد يتسبب في تسجيل المزيد من الارتفاعات في القريب العاجل.
في المقابل ذكر حامد الحيدري، متعامل عقاري في المدينة المنورة، ان المدينة تشهد زحفا سكانيا كبيرا جدا، وبدأ كثير من السكان في الخروج من المناطق المزدحمة والسكن في المخططات الجديدة الواسعة والمنظمة التخطيط، بالإضافة إلى أن كثيرا من السكان خارج المدينة قاموا بشراء عقار وأراض لهم في المدينة المنورة للاستقرار، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار العقار في المدينة سببه التوسع والكثافة السكانية.
عشوائية المعاملات

ذكر حامد الحيدري المتعامل في آليات العقار أن هناك عشوائية في حركة البيع والشراء في المدينة المنورة ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في المدينة المنورة.