وافق خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي حفظه الله على اجراء تعديلات على اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعودية من اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وذلك لمعالجة وضع من يراد نقله من احد السلالم الوظيفية الى سلم رواتب اعضاء هيئة التدريس بحيث لا يؤدي هذا النقل الى نقص رواتبهم.
واوضح الامين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح ان معالجة وضع هؤلاء سيكون على النحو التالي:
ـ يصنف من ينتقل من اي من السلالم الوظيفية الحكومية الى كادر اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين في الجامعات، ممن يحمل شهادة الدكتوراه على رتبة استاذ مساعد في التخصص الذي حصل فيه على الدكتوراه، ويمنح اول درجة في رتبة استاذ مساعد، فإن كان راتبه عند نقله يساوي راتب هذه الدرجة او يزيد عليه فيمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه، وفي حالة تجاوز راتبه اخر مربوط رتبة استاذ مساعد فيمنح الفرق على شكل مكافأة حتى يتلاشى الفرق بالترقية والعلاوة.
- اذا كان من يراد تصنيفه من اعضاء هيئة التدريس السابقين فيعين على الدرجة العلمية التي كان يشغلها سابقا ومن ثم يعامل وفقاً للفقرة «1» اعلاه.
- اذا كان لدى من يُراد نقله خبرات مكتسبة بعد الحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعيين وكان راتبه المستحق وفق الفقرة «1» من هذه المادة اقل مما يستحقه في حال احتساب الخبرة، فتحتسب له هذه الخبرة على اساس كل سنة خبرة بعلاوة اذا كانت في مجال التخصص.
واضاف الدكتور الصالح بأنه سوف يقاس على ما ورد في الفقرات «1» و«2» و«3» من يحمل درجة البكالوريوس او الماجستير للتعيين على رتبة معيد او محاضر.
اما اذا كان لدى من يُراد تعيينه من غير المشمولين بالمادة المشار اليها سابقا خبرات مكتسبة بعد الحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعيين، فتحتسب له هذه الخبرة على اساس كل سنة خبرة بعلاوة اذا كانت في مجال التخصص.
واضاف بأنه لن يتم السماح بنقل اي موظف من تلك السلالم الوظيفية الى سلم اعضاء هيئة التدريس بالجامعات الا بعد صدور موافقة المجلس العلمي وبقية المجالس المتخصصة بالجامعة، وذلك حتى يتم التأكد من التمكن العلمي والاكاديمي لمن سيتم نقله للجامعة.
واختتم ان موافقة المجلس على هذا القرار تأتي انطلاقا من حرص المجلس على الاستفادة من الكفاءات السعودية الموجودة خارج منظومة الهيئة التدريسية ودعما للجامعات بالكفاءات المؤهلة والجيدة للاستفادة منها في مجال التدريس والبحث العلمي.