يحزم الكثير من السعوديين هذه الأيام حقائبهم، استعدادا للسفر إلى خارج المملكة لقضاء إجازتهم السنوية، هروبا من حرارة الصيف اللاهبة أولا، ومن عدم توفر صناعة سياحية سعودية يعولون عليها لقضاء إجازتهم داخل الوطن ثانيا. وفي هذا يطول الحديث ويتشعب لكن يبقى من المفيد حقا التطرق إلى هموم المواطن السعودي الباحث عن قضاء بعض الوقت سواء للترفيه أو التسوق في ربوع وطنه، وعدم الاضطرار للسفر خارج المملكة، وفي هذا الصدد لن يكون الحديث وافيا وشاملا إذا لم نعرج على جملة من العوائق التي تعترض تلبية رغبته وفقا لتطلعاته وخططه وقدراته المالية.
والحديث عن السياحة الداخلية لا ينفصل عن المعطيات السياحية التي لابد من توفرها على أرض الواقع في جميع مناطق المملكة بداية بالمواقع ذات الجذب السياحي أو تلك القابلة للاستثمار سياحيا وانتهاء بالمنشآت القادرة على تلبية حاجات السائح بشكل عام والسائح المحلي بشكل خاص، وإذا تمعنا النظر في هاتين النقطتين نجد أن الشق الأول من تلك المعطيات متوفر إلى حد بعيد، حيث يتمثل ذلك بالمناطق الجبلية في عسير والباحة والشواطئ على الخليج العربي والبحر الأحمر، إضافة إلى الواحات ومهرجانات التسوق في بعض المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام، أو حتى تلك الموسمية التي تقام في كل من القصيم وجازان وتبوك وحائل وبقية المناطق.
وإذا كان الشق الأول كما ذكرت آنفا متوفرا سلفا، إلا أن الشق الآخر وهو الأهم لايزال يعاني من القصور الواضح سواء في بنيته التحتية أو في إدارته وتشغيله وهنا أقصد بالطبع المنشآت السياحية من فنادق في المدن أو المنتجعات السياحية والشاليهات والاستراحات على الطرق الرئيسية وهي كلها للأسف لا تتوفر بما يكفي وإن وجدت فالأسعار ليست في متناول متوسطي الدخل على الرغم من تردي خدماتها المقدمة في أحيان كثيرة فما بالنا بمحدودي الدخل الذين من حقهم أيضا التمتع بالسفر والترحال في ربوع الوطن.
وبناء على ذلك أقول إنه من المؤسف حقا أن ينفق السعوديون عشرات المليارات سنويا (60 مليار ريال حسب بعض الإحصاءات) على فاتورة السياحة الخارجية في نفس الوقت الذي كان بإمكاننا أن نخفض سعر هذه الفاتورة بمقدار الثلثين على الأقل إذا تهيأت الظروف المناسبة لإقامة صناعة سياحية وطنية بكل ما تعنيه الكلمة أسوة بما لدى الدول الأخرى كوننا نملك الإمكانات الطبيعية والمادية لازدهار هذه الصناعة الهامة.
إن عدم وجود استراتيجية واضحة للنهوض بقطاع السياحة السعودية سيطيل معاناة المواطن السعودي والمقيم أيضا في التعامل مع المنشآت السياحية القائمة حاليا والتي يغلب عليها طابع المزاجية في تحديد الأسعار ونوعية الخدمة المقدمة وعدم الالتزام بما تحدده الجهات الرسمية في هذا الشأن، خصوصا في أيام العطلات والإجازات الرسمية..
بقي أخيرا أن أنوه إلى أهمية السياحية في رفد الاقتصاد الوطني لأي بلد يولي أهمية كافية لهذه الصناعة الهامة والنقية، الخالية من الملوثات والمواد الكيميائية، وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال باتت تتوقع أن يصل دخلها السنوي من السياحة إلى 171 مليار درهم عام 2016م، كما أن إحصاءات منظمة السياحة العالمية UNWTO خلال 2011 م قدرت عائدات السياحة العالمية بمبلغ وصل إلى (1030 مليار دولار ) وهذا الرقم الكبير سيكون من المعيب إذا لم يكن للمملكة نصيب منه بما يساوي حجم إنفاق السائح السعودي وإمكاناتنا المادية التي تمكننا من الاستثمار السياحي بطريقة ذات جدوى اقتصادية تعود على الوطن وأبنائه بالخير الوفير وتوفر ملايين فرص العمل للشباب من كلا الجنسين.