بمناسبة الحديث عن حالات فيروس كرونا التي وجدت في جنوب المملكة، مؤخرا، فقد عدت إلى كناشتي، إلى مواضيع سبق أن نشرتها منذ سنوات في صحيفة المدينة تحت عنوان «في ركني» عندما انتشر وباء حمى الوادي المتصدع. تحدثت ــ يومها ــ عن الوقاية من هذا المرض وأمثاله من الأمراض المتنقلة، وقلت أن لا سبيل إلى الوقاية الحقيقية منها إلا بالتنمية البيئية والتثقيف الصحي والإجراءات الوقائية الأخرى.
المشكلة مع أي وباء أن الجهود التي تبذل لمواجهته في حينه لا تثمر كما تثمر الجهود التي تبذل قبل وقوعه. وهي جهود يجب أن تبذل مسبقا وقبل أن تفاجئنا المشكلة. جهود تبذل لإصحاح البيئة، والتوعية الصحية، ورفع مستوى الخدمات الصحية، وكل ذلك لا يتأتى إلا بحرية الحركة، وسرعة البت في القرارات، ومرونة الصرف من الميزانية.
هذه الإجراءات لا يمكن أن تتم بشكل سليم بعيدا عن الروتين إلا في حالة واحدة، تلك هي أن يخصص لكل مديرية شؤون صحية ميزانية خاصة بها، ويترك لمدير الشؤون الصحية فرصة الحركة والتصرف في الميزانية وبقية الموارد الصحية من قوى بشرية وغيرها بما يتناسب مع منطقته وما تتميز به من ظروف جغرافية وبيئية ومناخية وسكانية خاصة بها قد لا تشاركها فيها مناطق أخرى، ومن ثم يحاسب حساب الملكين، إن أحسن كوفئ على إحسانه، وإن أساء عوقب.. وهاكم ما كتبته يومذاك، مع بعض الاختصار والتصرف:
«حاورني بعض الأخوان حول موضوع وباء حمى الوادي المتصدع الذي نشرته في (في ركني) الأسبوع الماضي. قالوا: أوليست هناك صلاحيات كافية تخطيطية وتنفيذية معطاة لمديري الشؤون الصحية في المناطق؟، قلت: بلى.. هناك صلاحيات معطاة للمناطق، أما أنها كافية فهذا موضع تساؤل.
بالنسبة لي، كلمة كافية تعني أن تحدد ميزانية سنوية لكل منطقة شؤون صحية، وتعطي لمدير الشؤون الصحية حرية التصرف فيها في حدود الأطر العامة التي تحددها الوزارة، على أن يطالب مدير الشؤون الصحية وفريقه الصحي بتطوير الوضع الصحي، ومن ثم يحاسبون على النتائج.
الوسيلة المثلى للارتفاع بالوضع الصحي ومواجهة الأوبئة والكوارث والمشاكل الصحية قبل أن تقع هي التخطيط المسبق، وحرية الحركة والتصرف. أما القيود المالية والإدارية التي قد توضع على ميزانية قطاعات أخرى إذا جاز لها أن توضع، فيجب ألا تفرض على الخدمات الصحية، ذلك لأنها خدمات تتصل بالحياة والموت. باختصار، حرية الحركة والتصرف يجب أن تعطى لمدير الشؤون الصحية إذا أردنا للصحة أن تنمو وتزدهر، وإذا أردنا أن نتفادى الأوبئة والكوارث قبل وقوعها.
بمثل هذا التوجه سوف يتأتى لوزارة الصحة أن تتفرغ لدورها الأساس الذي يجب أن تقوم به.. التخطيط والمتابعة والتقييم والتدريب والدعم والمساندة، وهذا يعود بنا إلى كلمة (التمكين) التي أدعو إليها، أي تمكين كل مديرية شؤون صحية من أن تقوم بدورها، بدلا من أن نديرها عن بعد. وكما قال المثل: أهل مكة أدرى بشعابها».