قضت محكمة للجنايات في مصر أمس بحبس المدير السابق لأمن محافظة مصرية وسبعة آخرين من أفراد الشرطة سنة مع إيقاف التنفيذ لإدانتهم بقتل والشروع في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. ويندر أن تصدر أحكام إدانة في قضايا قتل المتظاهرين إذ برأت محاكم الجنايات الأغلبية الساحقة ممن اتهموا بقتل والشروع في قتل المتظاهرين في القاهرة والمحافظات الأخرى خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما، وقتل فيها نحو 850 متظاهرا. وفي محافظة البحيرة التي قتل فيها سبعة متظاهرين وأصيب المئات، قال مصدر إن محكمة الجنايات أدانت اللواء مجدي أبو قمر (مدير الأمن) إبان الانتفاضة وسبعة آخرين من بينهم ضابطان كبيران، وقضت بحبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ. وبرأت المحكمة ضابطا كبيرا آخر.
وأضاف المصدر أن رئيس المحكمة المستشار السيد أبو سلام استهل الجلسة بالقول «الأوراق لم تكن واضحة الوضوح الكافي، إلا أن الله يسر للمحكمة وهداها إلى الصواب». وتابع قائلا «المحكمة راعها ما أصاب المصابين من فقد للعين و(كذلك) من توفاه الله». ويمكن الطعن على أحكام محاكم الجنايات أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
من جهة ثانية أصدرت إحدى دوائر محكمة الاستئناف أمس حكما برفض الطلب المقدم من النائب العام «المعين»، المستشار طلعت عبدالله، لرد دائرة طلبات رجال القضاء، والتي كانت قد أصدرت حكما ببطلان تعيينه، وعودة المستشار عبدالمجيد محمود، إلى منصبه كنائب عام لعموم مصر.
وأمرت الدائرة (46 مدني)، في جلستها الثلاثاء برئاسة المستشار عبدالحميد أمين، بتغريم المستشار عبدالله مبلغ 12 ألف جنيه، أي حوالى 1800 دولار، وذلك لتقدمه بطلب رد المحكمة. وفي سياق آخر وقعت مصادمات عنيفة في محيط مشيخة الأزهر أمس، حيث قام عشرات المحتجين برشق مبنى المشيخة بالحجارة والزجاجات الحارقة، مرددين هتافات مناوئة لشيخ الأزهر، فيما حاول آخرون إضرام النار في مكتبة الأزهر. وتم ضبط مجموعة منهم بواسطة الإدارة العامة للأمن، وتم إبلاغ الجهات الأمنية.