الاشتراطات التي وضعتها وزارة العمل لصاحب العمل الجديد الذي يتم نقل خدمات العامل المنزلي إليه دون موافقة صاحب العمل السابق، والتي تتضمن أخذ إقرار على صاحب العمل الجديد بعدم تمكين العامل من المغادرة النهائية أو الخروج والعودة لمدة ثلاثة أشهر، لتمكين صاحب العمل السابق والمتضرر من إقامة دعوى على العامل أمام الجهة المختصة إذا كانت له أية حقوق مالية مثبتة على العامل، أو تضمن عقد استقدامه للعامل بينه وبين مكتب الاستقدام على بنود خاصة بالتعويض في حالات تغيب العامل، هذه الاشتراطات مهمة جدا لحفظ حقوق الناس، خاصة أنه ليس كل العمالة المستقدمة منضبطين مع أصحاب العمل السابقين، وليس كلهم كانوا ملتزمين بأعمالهم تجاه أصحاب العمل، وكثير منهم لديهم التزامات مالية لم تنته لصالح أصحاب العمل السابقين، ومن الضروري تطبيق هذه الاشتراطات بدقة ضمانا لحقوق الناس، وحتى لا يصبح أصحاب الأعمال حقول تجارب لعمالة غير منضبطة أو متلاعبة، ويكفي أن صاحب العمل أضاع وقته وجهده في عملية استقدام طويلة ولا يصح أن يتحمل ضياع حقوقه أيضا.
ومن المهم التأكيد على ضرورة عدم التساهل في ترحيل العمالة المخلفة التي تقيم في البلاد بطريقة غير شرعية، وعلى أصحاب الأعمال الحرص على عدم توظيفهم والإبلاغ عنهم.
ومن المهم أيضا إنهاء تصحيح أوضاع العمالة في المهلة المحددة بالأمر الملكي، حتى لا تتعرض الأعمال للتعطل وحتى لا تنتشر عمالة غير نظامية من نوع جديد، هي عمالة لم تصحح وضعها فباتت مخالفة رغم حملها إقامة نظامية، ولكنها تعمل لدى غير أصحاب العمل الأصليين أو على غير مهنها المثبتة في الأوراق الرسمية.