ضمن الخطط التطويرية التي تسعى الدولة لتطبيقها بعد إعادة النظر في بعض الأنظمة، جاءت القرارات والتعليمات التي فرضتها المملكة مؤخرا لإعادة صياغة الوضع المعني بأنظمة العمل، بغية الارتقاء نحو الأفضل تماشيا وحركة النمو والبناء المتسارع التي تشهدها الحالة محليا، حيث سنت مؤخرا حزمة من القوانين والأنظمة لإعادة ضبط الأوضاع في سوق العمل، وجعل العلاقة بين رب العمل والعمالة التي تعمل تحت كفالته أكثر تنظيما.
مستفيدة من التقدم التقني خصوصا في جانب تحقيق الشخصية من خلال تسجيل السمات الحيوية للعمالة بشكل عام، حفاظا على المقدرات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تنعم بها المملكة والاستقرار الذي تعيشه، ودفعا بالسواعد الفتية من الشابات والشبان نحو سوق العمل وإحلالها كبديل للأيدي الوافدة لشغل المهن التي بإمكانها تأديتها، مع الاحتفاظ بكامل حق الاستغناء عن خدمات العمالة ماديا ومعنويا.
المتحدث الإعلامي لجوازات منطقة مكة المكرمة المقدم محمدالحسين أكد أن جوازات منطقة مكة المكرمة خصصت قسما في إدارة الوافدين في جدة للعمالة الراغبة في المغادرة، وآخر في ذات الموقع للعمالة التي ترغب في تصحيح أوضاعها، كما تم دعم أقسام الجوازات بالإمكانات البشرية والتقنية لمواجهة الإقبال والزحام، مشيرا إلى أن أخذ البصمة لا يحتاج سوى بضع دقائق لكل عامل، وفيما يتعلق بوضع التصحيح خصص فرع أبرق الرغامة للجنة التصحيح وتم عزل معاملات المقيمين عن معاملات الراغبين في تصحيح أوضاعهم.
من جهته أوضح فرع مكتب العمل في جدة أن عملية التنظيم التي قام بها المكتب ساهمت في إنجاز المعاملات التي تصل إليه، حيث خصصت الفترة المسائية لمعاملات تصحيح وضع العمالة، فيما خصصت الفترة الصباحية لإنهاء معاملات المقيمين.
«عكاظ» رصدت في جولتها ميدانيا لسير العمل في المواقع التي جهزت لاستقبال المراجعين، بعضا من جوانب الملاحظات والمعاناة التي واجهها عدد من المتقدمين لتصحيح أوضاع إقامتهم، من امتداد ساعات الانتظار والطوابير الطويلة أمام بوابات الاستقبال إلى أن يتم استقبال معاملاتهم، حيث شهدت أعداد المراجعين تزايدا ملحوظا، وقال عبدالفتاح محمد «مصري الجنسية» إنه قدم إلى المملكة بتأشيرة عمرة منذ خمس لكنه ونظرا للزحام لم يتمكن من إنجاز معاملته إلا في اليوم الثالث نتيجة لأعداد المراجعين والمراجعات الكبيرة.
وأشار إلى أن سنواته الخمس الماضية كان يعمل خلالها في مهنة الحراسة في إحدى الاستراحات شمالي محافظة جدة، وكان خلال تلك الفترة رغم الخوف الذي ينتابه من القبض عليه في حملات ضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل قليل التحرك من موقع العمل، ولم يكن يغادره إلا لشراء بعض المستلزمات من بقالة قريبة من موقع الاستراحة في حين كان مالكها يؤمن له حاجياته التي لا تتوافر قريبا منه، ويقوم بمساعدته في تحويل بعض المبالغ المالية التي تحتاجها أسرته لتأمين معيشتها.
أما المواطن فهد الزهراني الذي تواجد أمام بوابة تسجيل البصمة لإنهاء إجراءات العامل الذي كان يرافقه فقال: رغم أن القرار ساهم بشكل كبير في تسهيل تصحيح أوضاع العمالة وتمكين المواطنين الراغبين في إثبات إجراءات العمالة التي يرغبون في الاستفادة من خدماتها واستصدار أوراق نظامية، إلا أن المفترض أن يتم تشكيل مقرات إضافية تستطيع استقبال هذا الكم من المراجعين.
وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم التزام المراجعين بالدور، حيث يحاول بعضهم الدخول على الغير بشكل غريب، كما أن عدم إيجاد أرقام توضح رقم المراجع حسب الترتيب أدى إلى كثير من المشادات، مبينا أن حاجته لخدمات سائق خاص لأسرته ومغالاة بعض مكاتب الاستقدام كانت سببا في عدم تمكنه سابقا من الاستقدام إلا أن القرار تلمس معاناة الكثير وساهم في إيجاد حلول لها.
من جهته قال المقيم مأمون أحمد إنه حضر لمقر تسجيل البصمة في حي الرحاب لإنهاء إجراءات إضافة زوجته وطفليه الذين دخلوا إلى المملكة لأداء العمرة برفقة شقيق زوجته منذ ستة أعوام.
وأكد أن جميع المصاعب التي واجهها لا تعني شيئا أمام فرحته بالقرار الذي ساعده في إبقاء أسرته إلى جواره، لافتا إلى أن مشكلات الزحام والمشاحنات التي تشهدها بوابات تسجيل البصمة في حي الرحاب السبب فيها المراجعون أنفسهم والذين يتعمد بعضهم التسابق والتدافع أمام البوابات بشكل غير حضاري دون مراعاة لكبار السن وللأسر التي لديها أطفال.
ووفقا لوزارة العمل السعودية فإن المملكة تستقبل سنويا أكثر من 1.5 مليون وافد يعملون في شتى المهن وإن الوزارة اكتشفت وجود أكثر من 342 ألف منشأة تعمل بعمالة وافدة ولا يوجد فيها سعودي واحد.
وأفادت الوزارة بأنها تمكنت من توظيف أكثر من 615 ألف سعودي في القطاع الخاص منذ الإعلان عن برنامج «نطاقات» العام الماضي والذي يهدف إلى تعزيز سعودة الوظائف.
وتشير تقديرات الوزارة إلى أن المعدل العام للبطالة في السعودية وصل عام 2011 إلى 12.4 في المائة، في حين انخفض خلال النصف الثاني من العام الماضي إلى 12.1 في المائة.