حصيلة النابشات من أنقاض الحرازات

الأهالي خائفون من الأيدي العابثة

حصيلة النابشات من أنقاض الحرازات

عبدالله غرمان (جدة)

في الفضاء الممتد بحي الحرازات، ومع إطلالة كل صباح جديد ينعقد سوق لنابشات القمامة في مواقع المباني المخالفة التي تمت إزالتها نظرا لأنها مشيدة في مجاري السيول. وأجمع عدد من سكان الحرازات أن مخلفات المباني التي تم هدمها أصبحت بمثابة مصدر رزق لنابشات القمائم الافريقيات، مؤكدين أن الأمر ربما لا يتوقف عند نبش مواقع المباني المهدمة بحثا عن الحديد والسكراب لبيعها في أحواش الخردة وإنما الأمر يتعلق أن الأيدي العابثة ربما تمتد إلى المباني التي يجري تشييدها وتتعرض هذه المواقع إلى سرقة الحديد وأكياس الأسمنت ومعدات البناء. وبين الأهالي أن عمل النابشات الافريقيات يبدأ منذ الصباح الباكر مصطحبات عربات تشبه عربات الأطفال الرضع، إذ يتوغلن بها وسط الأنقاض ومن ثم جمع بعض حديد الخردة أو الزنك أو الأدوات البلاستيكية والمسامير وكل ما يصادفنه بين تلك الجدران المهدمة. ومن ناحية أخرى فإن العابر على طريق الحرازات يشاهد يوميا عددا غير قليل من النابشات الافريقيات بواقع ثلاث أو أربع نساء في كل عقار تم إزالته بينما تجد أصحاب سيارات النقل الصغيرة أو الدبابات ينتظرون خروجهن بعرباتهن، وتتم المساومة لنقل حصيلة النابشات من الخردة والسكراب إلى أحواش في جنوبي جدة لبيعها. وقال كل من محمد علي الحجاجي ، سعيد الناغي ، وحسن المنصور ، إن سيناريو السكراب ينطبق عليه المقولة الشهيرة «مصائب قوم عند قوم فوائد» مشيرين إلى أنه كلما تم هدم عقار مخالف ترتسم الابتسامة والحماس على محيا النابشات أملا في الظفر بالمزيد من بقايا الأنقاض لبيعها في أسواق الخردة. وقال علي مجدول وهو سائق دباب اعتاد على نقل حمولة النابشات من السكراب بأن المشوار الواحد لايقل عن 35 ريالا الى سوق الخردة بحراج الصواريخ ، موضحا بأنه وزملاءه ينقلون في اليوم الواحد أكثر من حمولة من بقايا انقاض عقارات الحرازات المزالة والتي تم إشعار أصحابها بذلك قبل ثلاثة أعوام. وفي موازاة ذلك أوضح المتحدث الإعلامي لأمانة جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري أن دور أمانة جدة يتمثل في هدم العقارات الواقعة في أحواض السدود أو التي تقع في طريق المشاريع ومن ثم رفع تلك الأنقاض وإزالتها بالتعاون مع مقاولين بهذا الخصوص. وعن التعويضات أوضح النهاري أن المنازل والعقارات التي يوجد لدى أصحابها صكوك تثبت ملكيتهم للأراضي فسيتم تعويضهم عن الأراضي والبناء الذي تمت إزالته أما الذين لا يملكون صكوكا تثبت فسيتم تعويضهم عن البناء فقط اذا كانت تلك المباني واقعة في أحواض السيول أو في طرق المشاريع.