إفراغ أول وحدة عقارية بنظام التسجيل العيني
الاثنين / 24 / رجب / 1434 هـ الاثنين 03 يونيو 2013 19:35
عبدالله الداني (جدة)
ستكملت وزارة العدل تنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار لمرحلة القيود في محافظة حريملاء، إذ وثقت إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أول عقد بيع لعدد من الوحدات عقارية بالنظام الإلكتروني، وتم إفراغ أول وحدة عقارية من النظام خلال شهر جمادى الثانية، وبلغ عدد الإفراغات 14 إفراغا حتى غرة شهر رجب، ويتطلب قيد التصرفات العقارية لمرحلة القيود التالية، تقديم طلب للقيد وأداء المقابل المالي لكل قيد، وفق المتطلبات النظامية التي حددها نظام التسجيل.
وأصدرت وزارة العدل أول صك ملكية للعقار الموحد، مطلع العام الحالي 1434هـ من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بمحافظة حريملاء، وتم إصدار صكوك الملكية للوحدات من واقع صحائف السجل بالمحافظة وفق نظام إلكتروني متكامل مرتبط بجهة الاختصاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تقوم بالأعمال المساحية وفق أفضل الأنظمة الجغرافية العالمية الدقيقة، حيث اشتمل صك الملكية على الترميز المكاني لموقع الوحدة العقارية، وإحداثيات أطوالها وبيان بالحقوق والالتزامات المقيدة مع إضافة خريطة مصغرة لموقع الوحدة العقارية.
وأهابت وزارة العدل بجميع أصحاب الأراضي والعقارات الواقعة في المنطقة العقارية، التي يطبق فيها النظام والذين لم يتقدموا لاستلام صكوك الملكية، وفق نظام التسجيل العيني سرعة تقديم مستنداتهم للإدارة لاستكمال الإجراءات النظامية واستخراج صكوك الملكية حتى لا يتعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في النظام.
وأصدرت وزارة العدل أول صك ملكية للعقار الموحد، مطلع العام الحالي 1434هـ من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بمحافظة حريملاء، وتم إصدار صكوك الملكية للوحدات من واقع صحائف السجل بالمحافظة وفق نظام إلكتروني متكامل مرتبط بجهة الاختصاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تقوم بالأعمال المساحية وفق أفضل الأنظمة الجغرافية العالمية الدقيقة، حيث اشتمل صك الملكية على الترميز المكاني لموقع الوحدة العقارية، وإحداثيات أطوالها وبيان بالحقوق والالتزامات المقيدة مع إضافة خريطة مصغرة لموقع الوحدة العقارية.
وأهابت وزارة العدل بجميع أصحاب الأراضي والعقارات الواقعة في المنطقة العقارية، التي يطبق فيها النظام والذين لم يتقدموا لاستلام صكوك الملكية، وفق نظام التسجيل العيني سرعة تقديم مستنداتهم للإدارة لاستكمال الإجراءات النظامية واستخراج صكوك الملكية حتى لا يتعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في النظام.