للخلل الإداري صور وأشكال وألوان يصعب حصرها أو لمها، ومشكلتنا ربطنا الخلل الإداري فقط بتبذير أو ضياع المال العام، ونسينا فصول ومسرحيات وتمثليات الخلل التي في النهاية من المؤكد أن تكون من أسوأ نتائجها ضياع المال العام ولو لم يكن الهدف.
ما عنيته تعدد وتلون صور أشكال الخلل الإداري، وبالأخص الأكاديمي منها، والتي لا يمكن لأي جهة أو هيئة اكتشافها أو الوصول إليها إلا بدراسة ودراية واطلاع أكاديمي، وبشهادة أهل البيت من الأكاديميين والمختصين لتشخيص النماذج العديدة المتكررة من هذا الخلل الأكاديمي ومن ثم علاجه.
والأمثلة كثيرة وعديدة ــ كما ذكرت ــ لهذا الخلل، أحاول أن أسرد منها ما يسمح به مقالي، فعندما يقضي ــ على سبيل المثال ــ طالب دراسات عليا مبتعث من جامعة حكومية عشر سنوات (بطولها وعرضها) لينال درجتي الماجستير والدكتوراة في تخصص ما عين وابتعث من اجله، وقد أتمه في هذه المدة الطويلة المرهقة للطالب ولميزانية الدولة، ليتقدم بعد ذلك هذا الطالب بطلب تمديد بعثته ليغير تخصص وظيفته التي ابتعث عليها أو ليحصل على تخصص إضافي، أن يوافق أعضاء القسم على هذا التمديد لمصالح البعض أو تحقيقا لرغبات البعض، أو أيا كانت الأسباب، أليس في هذا خلل إداري أكاديمي كلف الدولة الأموال الطائلة في غير محلها.
ــ أن يرفضوا المتقدمين الحاصلين علي تقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كليات طبية حكومية ويحرموا من وظائف المعيدية بحجة عدم اجتيازهم المقابلة الشخصية (المخالفة لنظام وزارة التعليم العالي) رغم نجاحهم في الامتحانات التحريرية المطلوبة ليعين على بعض هذه الوظائف من حصلوا على تقدير جيد جدا، وبعضهم من كليات أهلية لم تخرج إلا دفعة واحدة، ولأسباب جوهرية أخرى يذكرها هؤلاء المتقدمون المظلومون أطرحها في مقال مستقل لاحقا، أن يرفض هؤلاء أصحاب الامتيازات بمرتبة الشرف بحجة وبشوكة المقابلة الشخصية، أليس في هذا خلل إداري أكاديمي واضح.
ــ عندما يشغل عضو هيئة تدريس واحد في أي جامعة كانت حكومية أو أهلية ولسنوات طويلة مناصب عميد ومؤسس كلية الطب، وعميد ومؤسس كلية طب الأسنان، وعميد ومؤسس كلية الصيدلة، وعميد ومؤسس كلية التمريض، ومدير ومؤسس المستشفى الجامعي، ومشرف على أهم كرسي علمي في المنطقة، عندما تجتمع كل هذه المناصب في شخص واحد ومنذ سنوات وإلى الآن، أليس في هذا خلل إداري أكاديمي واضح صريح.
ــ عندما تستغل فترة الإجازة الصيفية من قبل أي عميد كلية وتكون حينها قانونيا جميع صلاحيات الأقسام العلمية ومجلس الكلية أيضا بيديه، فيعين من يريد وفي أي تخصص كان ولو لم تنطبق على من عين الشروط، أن يتم ذلك ودون حسيب أو رقيب، أليس في هذا خلل إداري أكاديمي واضح وصريح.
هذه بعض صور الخلل الأكاديمي الواضح والصريح التي لا عد لها ولا حصر، والتي لا يمكن التصدي لها أو حلها إلا بأعضاء هيئة التدريس الغيورين وهم الكثر، فدواؤها بما كان هو الداء.