التوسع في فتح الجمعيات الخيرية من الحلول المثلى لتغطية احتياجات الناس بكافة أوجه وعطايا الخير التي تحاول أن تغطي جزءا منها الجمعيات الخيريـة القائمة. الدول الأولى التي ميزانياتها أضعاف ميزانية دولتنا وأقصد تحديدا أمريكا وألمانيا وبريطانيا عدد الجمعيات الخيرية فيها يقدر بعشرات الآلاف وفي شتى المجالات والتخصصات وهذا بوجود الجمعيات التعاونية الأهلية والحكومية والنقابات بالإضافة إلى التأمين بجميع أنواعة.
اعلم أن وزارة الشؤون الاجتماعية من أولويات سياستها التوسع في فتح ونشر الجمعيات الخيرية وفي جميع مناطق المملكة لتعم الفائدة المرجوة وفق ما تسمح به الانظمة، ورغم المحاذير والقوانين والاشتراطات القديم بعضها لفتح الجمعيات الخيرية إلا أن الوزارة متعاونة لأبعد الحدود ولم يسجل لها أن رفضت أي مجموعة من المواطنين تقدمت بمشروع واضح الأهداف والمعالم لفتح جمعية خيريـة واضحة النشاط، ولكن في نظري يجب أن يتجاوز دور الوزارة إعطاء أو منح تراخيص الجمعيات الخيريـة ليكون من أهدافها نشر ثقافة العمل الخيري المنظم الذي لا تعارضه القوانين وتؤيده كل الجهات متى ماكان وكما ذكرت واضح الأهداف. الكثير من الناس لا يعلمون أن الممكن لأي مجموعة يزيد عددهم على عشرين فتح منظمة أو منشأة خيرية وفي أي تخصص، هذه المنظمة تستطيع أن تمارس هذه المجموعة عملهم الخيري تحت مظلتها وبرقابة اعتيادية من وزارة الشؤون الاجتماعية أجدها في الغالب غير معطلة أو معرقلة لعمل أي منظمة أو جمعية خيرية يعمل القائمون عليها في النور وهذا لا يعني أننا لانحتاج مراجعة الكثير من القوانين المنظمة لعمل الجمعيات الخيرية.
وزارة الشؤون الاجتماعية عليها دور كبير لنشر ثقافة العمل التطوعي المنظم وينتظر منها برامج وفعاليات تسوق من خلالها للهدف الأسمى وهو إمكانية الجميع سواء على مستوى الفرد أو الجماعة الانخراط في العمل التطوعي الخيري الذي لا تعارضه أنظمة الدولة..
أخيرا، من أهم مؤشرات تقييم نجاح الوزارة في نشر ثقافة العمل التطوعي المنظم بين المجتمع هو عدد الجمعيات الخيرية الجديدة ونسبة زيادة عددها في كل عام وعدد المواطنين الأعضاء والمنتسبين فيها.