أيها الإخوة والأخوات، المواطنون والمواطنات، حري بنا أن نفخر ونعتز ونتباهى بالتنظيمات الجديدة التي وضعتها وزارة العمل لحفظ الحقوق المعنوية والمادية للعمالة المنزلية، والتي ستغير من صورتنا النمطية لدى الآخرين بأننا مجتمع بدائي قاسٍ ومستبد لا يرحم الأجير ولا ينصفه. هذه التنظيمات من فرط انحيازها للعمالة سوف تثبت أننا سنكون الأكثر التزاما بحقوق الإنسان ومواثيق العمل، بل ربما تعكس المعادلة ليصبح صاحب العمل هو الذي يبحث عن حقوقه المهدرة ويناشد وزارة العمل والجهات الحقوقية باستعادة أقل القليل منها.
من أهم وأطرف فقرات التنظيمات الجديدة ما يتعلق بالإجازة الأسبوعية للعمالة المنزلية في عقد العمل المبرم بين الطرفين الذي يكفل للعمالة التمتع بالإجازة، وبذلك يكون قد ولى زمن كرف الشغالة والسائق ليلا ونهارا طوال أيام الأسبوع والشهر والسنة. إن النظام الجديد يمنح العاملة ثلاثة خيارات، العمل برغبتها أثناء الإجازة مقابل أجر إضافي يتم تحديده في العقد، أو التمتع بالإجازة من خلال البقاء في المنزل، أو الخروج مع الأسرة. ولأن النظام يمنع خروجها بمفردها منعا لوقوع المحظور، فإن المفاضلة بين الخيارات الثلاثة يمكن أن تكون كالتالي:
لو خرجت العاملة مع الأسرة خلال الإجازة، فإنها ستكون مضطرة للمشي عدة ساعات في الأسواق أو المكوث في ركن مع الأولاد الصغار، ثم العودة إلى المنزل، وبالتالي لن يكون هذا الخيار مجديا لها. وإذا اختارت السيدة الشغالة البقاء في المنزل، فإن العقد يمنع أهل المنزل من الاستعانة بها في أي شيء خلال إجازتها، بل ربما يتيح لها أن تطلب من سيدة المنزل خدمتها خلال الإجازة، وذلك ما قد يؤدي إلى انقلاب في المنزل وأزمة طبقية وخيمة العاقبة، وبالتالي نعتقد أن هذا الخيار سيكون مستبعدا ليبقى الخيار الثالث، وهو العمل خلال الإجازة بأجر إضافي، ليسجل التاريخ ظاهرة نادرة حين يلهث المواطن في كل الاتجاهات طمعا في زيادة دخله الذي تستنزفه الأقساط والديون، بينما شغالته تتمتع بخارج دوام وأجر إضافي.
أما حضرة البيه السائق فسوف يقضي إجازته الأسبوعية في أي مكان يشاء. قد يختار قضاء الوقت مع أصدقائه، وقد يقرر الاسترخاء في غرفته دون أن يجرؤ أحد أن يطلب منه تحريك السيارة حتى في حالات الطوارئ إلا إذا تم احتساب الأجر الإضافي، وكله بالنظام.
أيها الإخوة والأخوات، سوف تتحولون خلال الإجازة الأسبوعية إلى خدم وسائقين لعمالتكم بسبب إنسانية وزارة العمل التي فرضتها ضغوط الدول التي قدمت منها العمالة، أما حقوقكم حين تتمرد العمالة عليكم فاحتسبوها في بند الإنسانية؛ لأن الوزارة لن تعوضكم قرشا واحدا.