أوشك كل من فرع الشؤون الإسلامية وهيئة تطوير المدينة المنورة على الانتهاء من إعداد الدراسة النهائية لتوسعة مسجد قباء والتي ستنفذ، وفق مدير الفرع الدكتور محمد الأمين الخطري مدير الفرع وأمين الهيئة المهندس محمد العلي فور انتهائها، وتعادل أربعة أضعاف مساحته الحالية.
وكشفت لـ «عكاظ» مصادر أن تكلفة التوسعة تصل إلى 100 مليون ريال وتطال جميع جهات المسجد التاريخي، وكانت هيئة تطوير المدينة قد طلبت من 200 مواطن من سكان حي قباء مراجعتها لمطابقة صكوكهم من أجل البدء في نزع ملكياتهم من أجل توسعة المسجد، فيما أجرى موظفو الهيئة مسحا ميدانيا للمنازل المجاورة للمسجد والتأكد من مساحتها لتعويض ملاكها عند نزعها، وأوضح أمين الهيئة أن التعويض سيكون منصفا وعادلا لمن يزال منزله لصالح المشروع.
وتستهدف الدراسة تطوير الساحات حول المسجد وعلى مسار شارع الممر الذي يربطه بالمسجد النبوي الشريف وتوفير ممرات آمنة للمشاة وخدمات للزوار بمساحة إجمالية لأعمال التطوير تبلغ 49 ألف متر مربع أي بما يعادل نحو أربعة أضعاف مساحته الحالية.
من جهته، ثمن عبدالغني الأنصاري رئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة، دراسة توسعة مسجد قباء، مشيرا إلى أهمية أن تراعي توسعة المسجد عدة اعتبارات ليكون مشروعا ناجحا لتتم الاستفادة منه على المدى البعيد، وهي ضرورة توسعة طريق الهجرة المجاور للمسجد، الاهتمام بمشروع النقل العام، إنشاء محطة للقطار بجوار المسجد من أجل الكثافة العددية، إنشاء أنفاق يستفيد منها سكان الأحياء المجاورة للمسجد بعد توسعته حتى لاتكون هناك ربكة مرورية وزحام يؤثر سلبا على مشروع التوسعة، مضيفا في هذه التوسعة يجب مراعاة أن هناك مليون زائر سيصلون إلى المدينة المنورة شهريا في حال اكتمال المشاريع التنموية الكبرى بها.