أن تكشف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد النقاب عن تعثر وتعطل تنفيذ مئات المراكز الصحية الموقع عقود تنفيذ بعضها منذ عام 1427 هجرية («عكاظ» السبت الماضي)، وتبني الهيئة هذا الكشف أو الجزء الهام من الحقيقة التي توصلت إليها على بلاغات من بعض المواطنين أوضحت تعثر وتوقف العمل في مشروع تنفيذ (420) مركزا موقعا عقدها مع شركتين وطنيتين بقيمة مليار و470 مليون ريال، و (440) مركزا صحيا موقعا عقدها عام 1428 هـ مع ثلاث شركات وطنية بقيمة مليار و500 مليون ريال. هذا التعثر الذي كان من المنتظر أن تكشف عنه الوزارة قبل الهيئة من الواضح أنه لم يكن أبدا بسبب نقص الدعم المالي أو التمويل، ولا نظن أو نعتقد تحت أي ظرف أنه تلاعب ــ لا سمح الله ــ بقدر ما هو غياب حقيقي للإدارة الإشرافية على المشاريع.
والمشاريع لا يقف دور القطاع العام عند ترسيتها ومن ثم الالتزام بقيمة دفع تمويلها، فهي كيان وإدارة اقتصادية كبيرة، وبالأخص إذا كانت بهذا الحجم وبهذه القيمة التي تجاوز بعضها مئات الملايين. فالمواصفات الفنية الموضوع معظمها في كراسة الشروط ليست هي المفتاح السحري والعقد النهائي بين المنظمة، وأقصد هنا الجهة الحكومية والمقاول المنفذ والجهة أو الاستشاري المشرف الذي يفترض أن يكون محايدا وهو ما لا يحدث دائما.
الوزارات في ظل هذه التنمية والمشاريع المنتشرة في بقاع المعمورة تحتاج وكالات متابعة وتنفيذ للمشاريع؛ بشرط أن تكون فاعلة وتملك الصلاحيات التي تجعلها قادرة ــ ووفق العقود ــ على أن توقف مشاريع وتحولها إلى شركات أخرى وفق نظام وأسباب واضحة كذلك، وأن توقف الدفع وفي أي وقت متى ما لمست تعثرا أو تلاعبا من شركات المقاولات المنفذة، وإلا ما فائدة عقود توقع وبقيمة مالية في أوقات كثيرة تكون مضاعفة لإنجازها في وقت محدد، لتأخذ بعدها هذه الشركات المبالغ المضاعفة وتنفذ كيفما ومتى شاءت ودون أدني متابعة أو إلزام سوى الخطابات الإدارية المتبادلة التي في الغالب لا يكشف عنها، ومن الطبيعي أن تكلفة التنفيذ مع الوقت (الممطوط) تهبط لأدنى مستوى لها ودون حسيب أو رقيب، وعلى الناس انتظار الانتهاء من بناء بعض المستشفيات عشر سنوات أو أكثر، طالما أنه لا يوجد نظام صارم يحمي المشاريع الصحية التي ينتظرها المواطن المريض بفارغ الصبر.