تزخر جدة بعدد كبير من سيدات الأعمال اللواتي حققن إنجازات كبيرة في آليات الحراك الاستثماري، ما يؤكد أن المرأة السعودية قادرة على إدراة البرامج الاستثمارية بطريقة ديناميكية، لكن رغم ذلك فإن هناك حزمة من المعوقات تقف أمام طموحات المرأة لتفعيل استثماراتها، ما يجعل الكثيرات يفضلن تجميد أموالهن في البنوك.
وفي هذا السياق اتفقت عدد من سيدات الأعمال مع آراء بعض عضوات مجلس الشورى اللواتي يرين أن المرأة المستثمرة لا تزال تواجه عقبات في قطاع الأعمال تحد من حراكها أسوة بالمستثمرين.

بداية أكدت نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة رئيس الرهى للمسؤولية الاجتماعية ألفت قباني أن ثقافة المجتمع الخليجي تعد السبب الرئيس في تدني مشاركة المرأة في سوق العمل، وقالت «لم أتفاجأ بالدراسات التي نشرت مؤخراً حول تدني مشاركة المرأة في القطاع التجاري، فقد سبقتها دراسات دقيقة تم الكشف عنها في العام الماضي أكدت أن المرأة العربية هي أقل نساء الأرض مشاركة في سوق العمل، نتيجة تشابك الجوانب التشريعية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، حيث تواجه النساء مجموعة من الضغوط تحدد أين ومتى يمكنهن العمل ما يتسبب في عدم انخراطهن في سوق العمل.
وأضافت: رغم أن المرأة السعودية هي أعلى النساء الخليجيات مشاركة في سوق العمل بنسبة (8.1%) إلا أن مشاركتها في المجال التجاري بالذات أقل من الطموحات نتيجة عدم الإلمام الكافي بالفرص الاستثمارية المتاحة، وهي ثقافة ساهمت في عدم تنوع المشاريع النسائية الموجودة، وحدت من اقتحام المرأة لمجالات حيوية كثيرة مهمة، خاصة في المجال الصناعي الذي يعتبر ثاني أهم القطاعات مساهمة في الدخل الوطني الذي يمكنه أن يوفر أكثر من مليون وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشارت قباني إلى إشكالية الأرصدة النسائية المجمدة في البنوك التي يمكن أن تغير الكثير من خارطة عمل المرأة في حال تحريكها، وقالت: أظهرت الإحصاءات الرسمية وجود 19.3 مليار ريال مجمدة في البنوك بحسابات نسائية، وهناك فئة من النساء في المملكة يملكن مبالغ مالية كبيرة جدا، لكن مع الأسف لا يستثمرن تلك الأموال فتقل قيمتها الاقتصادية، حيث إن البعض يشعرن بالأمان لوجود السيولة المالية والقدرة على الوصول لحساباتهن في أي وقت، وهي نظرة قاصرة بعيدة عن المستقبل، لاسيما أن هناك الكثير من المشاريع الصناعية التي تحتاج إلى أموال ضخمة واستثمارات بالمليارات من أجل النهوض والقدرة على تحقيق التنافسية العالمية وتفعيل دور المرأة في النشاطات الاقتصادية المختلفة.
وإلى ذلك أكدت سيدة الأعمال دلال كعكي أن مشاركة بعض سيدات الأعمال في القطاع التجاري سجلت تراجعا قياسا ببدايات دخول المرأة في قطاع الاستثمار وعزت كعكي أسباب التراجع إلى عدم الدراية الكافية من قبل البعض بالفكر التجاري لإدارة واستثمار الأموال إضافة إلى الإقصاء الذي يأتي عند ظهور التكتلات الذكورية التي لا تمنح سيدة الأعمال الفرصة الكافية عبر عدم دعوتها للقاءات المستثمرين في بعض الغرف التجارية بذريعة عدم التنظيم، وإزاء ذلك دعت إلى ضرورة منح الطرفين الفرص المتكافئة عبر الدورات المهنية المتقدمة وأن يتم تخصيص مقاعد لسيدات الأعمال عبر نظام «الكوتا» في مجالس إدارة الغرف التجارية الصناعية لضمان الوقوف فعليا على معوقات المستثمرات والعمل على إيجاد الحلول مع الجهات ذات العلاقة.
ومن جانبها اتفقت رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة سيدة الأعمال نشوى طاهر مع الرأي السابق، إذ ترى أن مشاركة المرأة في القطاع التجاري لا تزال دون المستوى المأمول وتشهد تراجعا ملحوظا لعدد من الأسباب، منها المركزية في إنهاء المعاملات، الأمر الذي يجعل فروع الوزارات المعنية «بلا صلاحيات» لإنهاء أجراءات المعاملات.


تسيير الإجراءات


نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة أوضحت أن بعض الأقسام النسائية في الجهات ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار تعمل فقط لتسيير الإجراءات دون صلاحية اتخاذ القرار، الأمر الذي من شأنه يعد إحدى عقبات مضي سيدات الأعمال نحو القطاع التجاري ويحول دون الاستمرارية.