المهلة التي منحتها الحكومة السعودية لمخالفي أنظمة العمل هي مكرمة لمن اخطأ في حق بلده ومواطنيه عشرات السنين، حتى أصبحت بعض مدننا مرتعا للعمالة المخالفة التي شكلت في الآونة الأخيرة خطرا أمنيا واقتصاديا وحضاريا بل وأثرت على تركيبة المجتمع.
من حقنا على الحكومة أن تضبط النظام، وأن لا تسمح بمخالفات العمالة لأنها تؤثر بطريقة مباشرة على حياة كل أسرة وكل فرد، ومع ذلك أعلنت وزارتا العمل والداخلية عن مهلة تصحيح لمن اخطأ، فيجب أن يقابل هذا الإعلان مزيدا من العطاء من قبل مخالفي أنظمة العمل وعدم التهاون، ويجب أن لا ينظر من يشغل هذه العمالة بطريقة خاطئة للطيبة بأنها تساهل، ومن لم يحترم أنظمة بلاده عشرات السنين لن يحترمها بمهلة أخرى للتصحيح.
روج مخالفو الأنظمة شائعة تمديد فترة التصحيح وقابلتها وزارة العمل بالإعلان رسميا أنها ووزارة الداخلية ستشرعان في ضبط المخالفات، وتطبيق النظام بما فيه من عقوبات على كل المخالفين من أصحاب العمل، والعمالة الوافدة، والأفراد بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع مباشرة؛ بنهاية دوام يوم غد في إطار حملات تفتيشية مكثفة ومنتظمة.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها جهات رسمية طالبت بتمديد فترة التصحيح وقالت إن الأعداد الكبيرة التي ترغب في تصحيح أوضاعها لا تستطيع الأجهزة المعنية ولا موظفوها بتلبية هذه الرغبات، وأنا أقول للجمعية إن هذه أخطاء مخالفي الأنظمة الذين تهاونوا ولم يحترموا أنظمة هذا البلد من سنوات حتى أصبح النظام لدينا حبرا على ورق.
مخالفات وجرائم بالجملة كان سببها عمالة مخالفة ومن يطالب بتمديد مهلة التصحيح فهي مطالبة باستمرار المخالفات، أتمنى أن يقف الجميع مع وزارتي العمل والداخلية لضبط النظام في هذا الجانب بالتحديد لأنه خطر على البلاد والعباد.