الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية وحث الجهات الحكومية العسكرية والأمنية بإعطاء الأولوية لها عند رغبتها في شراء احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات والعربات والتجهيزات، وكذلك الخدمات التي تقع في نطاق أعمال المؤسسة مباشرة من منتجات المؤسسة ومنتجات الشركات التي تنشئها مع القطاع الخاص في حدود الأسعار السائدة، يدعم نمو هذا القطاع ويعزز ازدهاره في المستقبل، ومن الضروري على المؤسسات التي حثها مجلس الوزراء على التعامل مع المؤسسة أن تستجيب بفاعلية لذلك من منطلق وطنيتها، هذا التعامل الذي سينعكس مستقبلا على نمو المؤسسة، وعلى تحقيق الأمن الذاتي للمملكة، ويساهم أيضا في توظيف الأيدي العاملة الوطنية في مجال التصنيع العسكري، ويساهم كذلك في توطين التقنية العسكرية، الأمر الذي يعزز من قوة الوطن ويدعم الدور المحوري للبلاد على المستوى الإقليمي والعالمي. كما أن موافقة المجلس على أن يكون للمؤسسة شخصية اعتبارية عامة مستقلة، وترتبط بوزير الدفاع وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى التنظيم الخاص بها من شأنه أن يساهم في نمو هذه الصناعة لتحقيق الغرض الرئيس منها وهو دعم الأمن الوطني بإيجاد صناعة عسكرية متطورة تفي بحاجة كل القطاعات العسكرية في المملكة.
عكاظ