أعرب عدد من الاقتصاديين وأصحاب الأعمال المنتمين إلى اللجان الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية، والغرف التجارية الصناعية عن ارتياحهم لتوجيه خادم الحرمين الشريفين بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، مؤكدين أن ذلك سيعطي الجميع فرصة التأني في اختيار العناصر القادرة على دعم العمل، عوضا عن الاستعجال الذي شهده السوق المحلي وبخاصة في الأيام الأخيرة منه على حد تعبيرهم.
وأكدوا أن هذا التوجيه يحقق نتائج إيجابية مباشرة، وله قيمة مضافة تستفيد منها القطاعات الاقتصادية المختلفة على المدى البعيد، باعتبار أنه سيتم استيفاء كامل الفرصة التي تمتد إلى نهاية العام الهجري الجاري، حيث نهاية موعد المهلة بعد التمديد.
من جانبه وصف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور محمد الخطراوي أن التوجيه بتمديد تصحيح أوضاع العمالة بالحكيم، موضحا أن ذلك يدلل على رؤية عميقة من ولاة الأمر لمصالح الوطن العليا.
وقال «إن التوجيه يكتسب أهمية خاصة من حيث الزمان والمكان. فالتوقيت مناسب خاصة في المناطق المرتبطة بحركة المعتمرين والزوار والحجاج والتي تشهد تتابعا متواترا للمواسم من الإجازة الصيفية، وقرب دخول شهر رمضان المبارك، وموسم الحج، وما يشهده سوق العمل من تدافع لخدمة الزوار والمعتمرين والحجاج».
وتطرق نائب رئيس المجلس عبدالله اليوسف إلى تأثيرات توجيه التمديد بقوله: لا شك أن القرارات الأخيرة لتصحيح أوضاع سوق العمل في بلادنا هي قرارات جيدة تفسح المجال للمواطن السعودي، وكما تعودنا من حكومتنا الرشيدة فهي تعطي لكل خطوة فرصتها الكاملة، لذلك كنا نتوقع تمديد المهلة حتى تكتمل المعاملات، ويأخذ السوق كفايته من العمالة.
وأضاف:التوجيه بالتمديد أمل جديد، وفرصة يجب على الجميع الاستفادة منها سواء كان ذلك على صعيد العمالة أو المؤسسات حتى يستقر سوق العمل بشكل منظم، يحفظ لكل ذي حق حقه وفق الأنظمة والقرارات ناهيك عن أن هذا التوجيه له أبعاده النفسية الإيجابية على السوق، وعلى العمالة الوافدة.
وعن القيمة المضافة للتمديد، قال أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة محمد الشريف: بالنظر للقطاعات الاقتصادية فإن هذا التمديد ضرورة إيجابية ملحة تصب في صالح مجتمع المال والأعمال الذي كان ينتظر هذا القرار ليسهم في ترتيب أوضاع الشركات والمؤسسات من خلال رفد الشركات بالكوادر العمالية والفنية التي تحتاجها، كما أن لهذا دور في تنظيم حركة السوق، والقضاء على التستر التجاري.
وعن دور الغرفة، قال: يمكن أن تساهم غرفة المدينة المنورة في هذا الشأن في عدة جوانب من أهمها زيادة تعزيز قدراتها التشغيلية، وتمديد فترة الخدمة في إدارة خدمات العضوية لتيسير إجراءات تصحيح الأوضاع، والاستفادة من المهلة الممنوحة.
وفي ما يتعلق بدعم جانب توطين الوظائف، قال عضو مجلس الإدارة الدكتور بسام الميمني: إن القطاعات التجارية والصناعية والخدمية سبق وأن تفاعلت مع قرار تصحيح أوضاع العمالة منذ صدوره إدراكا منها لأهمية ذلك في تنظيم سوق العمل، والمساهمة في توطين الوظائف من خلال إيجاد فرص عمل جديدة والتمديد سيكون له ثماره الإيجابية على سوق العمل.
في حين قال عضو اللجنة الوطنية الصناعية التابعة لمجلس الغرف السعودية أيمن سمارن: إن التوجيه جاء بعد دراسة لكل الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وقال: هذه الخطوة ستدعم السوق المحلية، وتنظم دورتها، ومعطياتها من خلال إنهاء الفوضى التي كانت موجودة فيه سابقا بما يضمن تحسين مخرجاتها في كافة القطاعات الاقتصادية.
وعلى صعيد المقاولات أكد عضو لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية ياسر السحيمي بأن التمديد سيمنح الشركات والمؤسسات في قطاع المقاولات الفرصة لأخذ حاجتها من العمالة باختيار سليم يناسب احتياجات سوق العمل بعيدا عن الاستعجال، لأن القطاع كان الأكثر تأثرا نتيجة اعتماده على العمالة الوافدة.