من المؤكد أن هناك جهدا لوزارة التجارة وجهدا كبيرا غير مرئي في مكافحة غلاء أسعار السلع، وبالأخص السلع الغذائية والسلع التي تحتاجها الأسر والبيوت يوميا كالخضار والأجبان والفواكه والمياه المعبأة، وكذلك أدوات ومواد النظافة بصفة عامة، هذه السلع من الصعب اكتشاف وتدارك الزيادة فيها؛ لأنها زيادة تبدأ بسيطة في كل مرة أو من وقت لآخر، إلا أنها تشكل في الغالب نسبة مئوية لا يستهان بها، ومع كم المبيعات للسلعة ينتج عنها تعظيم للأرباح دائما ما يسعى التجار للوصول إليه، بعض التجار يتفنن في وسائل وأساليب زيادة أسعار السلع ما يصعب على الجهات المختصة الإلمام والوقوف على كل أماكن وأركان الغلاء المتنامي والتصدي للحرب المستعرة من بعض التجار والشركات على المستهلك، وصولا لهدفهم الأهم، وهو زيادة الربح، وليت هذا السعي لتحقيق هذا الهدف كان بالطرق الاقتصادية المشروعة كزيادة الحصة السوقية للمنتج أو السلعة أو بدخول أسواق جديدة أو العمل على تجويد الإنتاج والتسويق له بشكل علمي محسوب يتناسب مع توجه واحتياج المجتمع، وتكون نتيجته زيادة طبيعية في المبيعات.
هذه الأيام، يتسابق الناس على شراء لوازم واحتياجات هذا الشهر الفضيل وبشكل ــ في أوقات كثيرة ــ يضر بالمصلحة العامة ويصب أو يتسبب في زيادة أسعار السلع، وبالأخص غير الاختيارية، ففي النهاية الأمر عرض وطلب والإقبال على شراء السلع وبكميات كبيرة وكأنها سوف تعدم أو تسحب من السوق من الطبيعي بعد ذلك أن يفكر بعض التجار في رفع أسعار منتجاتهم، فهم يعلمون جيدا أن هذا الإقبال بسبب الموسم، ولكنهم يعلمون أيضا أن هناك سلعا أخرى والناس لم تقبل على ما يملكون من سلع ومنتجات إلا لتفضيلها على ما هو منافس لها، ومن هذا المنطق يستبيحون الزيادة التي يحق لنا تسميتها الزيادة الموسمية الدائمة والمستمرة، ومبررهم الوحيد لهذا الجشع والنهش المستمر لجيب المواطن هو زيادة التكلفة، وأكرر أن هذا الجشع من بعض التجار؛ لأن هناك في المقابل من توسع وكبرت تجارته وبالطرق الاقتصادية المشروعة.
أحد جهابذة العزوبية طلب مني تقديم بلاغ مباشر لوزارة التجارة ضد المطاعم التي تقدم مأكولات شعبية كاللحوم والدجاج بأنواعها، شكوة أخينا أن (نفر) أو وجبة المندي اللحم التي اعتاد على أكلها من وقت لآخر تزيد بمعدل خمسة ريالات كل ستة أو ثمانية شهور، وأن هذه الوجبة التي لا تحتوي على ربع كيلو لحم قد زاد سعرها خلال ثلاث سنوات إلى الضعف تقريبا، وإلى أن وصل سعرها هذا الشهر إلى خمسة وخمسين ريالا، وفي جميع المطاعم الشعبية، ما يؤكد الاتفاق والمنهجة بين أصحاب هذه المطاعم للنيل من جيب المواطن وعبر وجبة تعتبر رئيسية وهامة، وهذا بلاغ مباشر لوزارة التجارة.