•• تعلن هذا اليوم وربما غدا التشكيلة الوزارية المصرية الأولى في حكومة رئيس الوزراء «الدكتور حاتم الببلاوي» الذي وقع الاختيار عليه بعد تشخيص دقيق لطبيعة المرحلة واحتياجاتها بالإجابة على أسئلة مهمة للغاية هي:
ــ هل مصر في هذا الوقت بالذات بحاجة إلى رئيس حكومة مهموم بالشأن الاقتصادي أو الأمني أو السياسي.. لإدارة دولة تنتظرها الكثير من المهام المعقدة بعد مرحلة التغيير؟
ــ وهل ينبغي أن تكون هذه الوزارة.. وزارة ائتلافية أم وزارة «تكنوقراط» بصرف النظر عن مبدأ «المحاصصة» والإرضاء لجميع الشركاء في الوطن.. أو الأحزاب؟
ــ وهل تكون هذه الحكومة مصغرة.. أو تكون حكومة موسعة..؟
مواصفات الحكومة الجديدة
•• هذه الأسئلة وغيرها رغم أهميتها القصوى.. إلا أن الإجابة عليها تظل مرهونة بطبيعة الفترة القصيرة الممنوحة لحكومة انتقالية قد لا يمر عليها أكثر من عام إلى عام ونصف وليس أكثر وتنتظرها مهام اقتصادية وأمنية معقدة تعقيدا شديدا على مستوى الداخل.. وكذلك مهمة سياسية أمنية متشابكة وشديدة الحساسية مع الخارج.. سواء على مستوى العلاقات الثنائية مع بعض دول المنطقة بما فيها إيران وتركيا أو أفريقيا أو على مستوى التعاون الدولي مع أمريكا وصندوق النقد الدولي ودول الاتحاد الأوروبي.. وروسيا بصورة أكثر تحديدا.
•• ولأن توقع صدور التشكيل اليوم أو غدا.. فإنه لم يعد هناك ما يجب قوله سوى أن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد ألهم المسؤولين في الدولة المصرية الصواب في الخروج بوزارة قادرة على التعاطي مع طبيعة المرحلة ومستوفية لشروط لم الشمل.. وللتصدي لتلك المشكلات الكبرى بكفاءة.. وفي ظل تناغم كامل دافعه الأول والأخير حماية مصر وتأمين سلامتها.. والخروج بها من الحالة «السيئة» التي هي فيها الآن.. وتهيئة الأجواء لدخول مرحلة جديدة أقل توترا.. وتشنجا..
•• وليس من شك أن هذه التشكيلة الوزارية ستواجه الكثير من التحديات والعقبات.. وعليها أن تتغلب عليها جميعا.. حتى تتمكن من أن تنجز المهام الأساسية التالية:
1ــ ضبط الشارع.. ليس (فقط) بتوفير الحد الأعلى من الانضباط وفرض هيبة الدولة.. وإنما بالاحتواء العاقل لكل الفئات التي ستظل لبعض الوقت غير راضية عما حدث من تغيير.. وذلك لن يتم إلا في ظل تحقيق الآتي:
إجراءات متسامحة مطلوبة
أ / طمأنة الإخوان المسلمين على قياداتهم بدءا برئيس الجمهورية السابق محمد مرسي وانتهاء بقيادات الحزب وفي مقدمتهم المرشد محمد بديع ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني ومرورا بالقيادات الأخرى مثل خيرت الشاطر وصفوت حجازي وحازم فاروق ومحمود عزت وعاصم عبدالمجيد وعصام العريان ومحمد البلتاجي وتجميد قرارات التوقيف والدعاوى لدواع تقتضيها المصلحة العليا للوطن وللدولة المصرية.. مع ضرورة إبداء هذه القيادات تجاوبا كافيا مع خطوة الدولة نحو إطلاق سراحهم.. وتأمين سلامتهم وإيقاف المساءلة لهم.
ب / ترك الباب مواربا أمامهم وأمام سواهم من القوى المناوئة أو غير الراضية عن الوضع الجديد لاستيعابهم ضمن التركيبة الحكومية وفي مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية والتنفيذية المختلفة بمن فيهم المحافظون ومنحهم كامل الحقوق المتساوية مع الغير في المشاركة في هذه المؤسسات والوظائف المدنية على اختلافها.
ج / دمجهم أو من ينوبون عنهم في اللجان المقرر تشكيلها لإعادة بناء المؤسسات المصرية من جديد بما فيها إعادة صياغة الدستور.. والإعداد للانتخابات البرلمانية.. ومنحهم كامل الحقوق المؤدية إلى مشاركتهم في تلك الانتخابات والفوز بنصيبهم من المقاعد فيها دون حساسية أو مخاوف من أي نوع كانت.
د / صرف النظر كلية عن الدعاوى التي يعج بها الواقع المصري الآن.. وبعض وسائل الإعلام فيها.. ومنها المطالبة بمنع قيام أحزاب سياسية ذات مرجعيات دينية مثل «حزب الحرية والعدالة» و«حزب النور» لأن المرحلة القادمة مرحلة تفكيك للمشكلات.. وتذويب لعوامل الاحتقان ومنع للأسباب والتصنيفات المؤدية إلى تطبيق سياسات العزل.. والإقصاء التي كانت السبب في التغيير ودفع الجماهير بتلك الكثافة إلى الميادين العامة لتفرض في النهاية كلمتها.. والهدف من الدعوة إلى عدم الالتفات لتلك الأصوات هو تجنب تكرار نفس الخطأ السابق في مرحلة التصحيح الراهنة إذا أردنا لها أن تستمر وتتواصل.. وذلك بتمكين التيار الإسلامي على اختلاف رؤاه من المشاركة بقوة في انتخابات الرئاسة والامتثال لنتائج تلك الانتخابات بعد أن تكون أخطاء المرحلة السابقة قد عولجت.. من خلال التعديلات الدستورية الضرورية ولاسيما مايتصل منها بالحد من سلطات رئيس الجمهورية وتعزيز سلطات رئيس الوزراء، وبما يعطي السلطة التنفيذية والمؤسسات التشريعية كامل الحقوق في ممارسة مسؤولياتهما على أكمل وجه وإن أدى ذلك إلى تقليص سلطات رئيس الجمهورية أيا كانت هويته أو انتماؤه السياسي.. أو فصيله الثقافي الذي يأتي منه.
إصلاح الوضع من إصلاح الاقتصاد
2 ــ إنعاش الاقتصاد المصري في أسرع وقت ممكن.. وذلك بالاستفادة من المعونات الخليجية العاجلة (السعودية/ الإماراتية / الكويتية) ومجموعها 12 مليار دولار.. لكن ذلك يتطلب من الحكومة الجديدة:
أ / سرعة توفير خطة عملية وواضحة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.. وفق برامج محددة تراعي أولوية الاحتياجات الملحة وتؤدي إلى الانفراج.. وبث الطمأنينة في النفوس وتلبية متطلبات المواطن العاجلة.
ب / توجيه المساعدات الخارجية نحو خدمة برامج الخطة وأولوياتها.. وتسريع تدفق الأموال على مصر لمعالجة أوضاع العملة المصرية المتردية وانهيار سوق الأسهم.. وإعادة بناء الاحتياطي العام.. لطمأنة الكل في الداخل والخارج.
ج / فتح مصر.. وتهيئتها للاستثمار الأجنبي بإصدار تنظيمات تكفل إعطاء هذا المستثمر جميع التسهيلات والضمانات وتيسير الإجراءات التي تكفل تدفق المزيد من الأموال على مصر.. واستغلال كل الإمكانات الطبيعية المتميزة لنجاح المشروعات الكبرى التي ستوجه لها تلك الأموال وتساهم في إعادة بناء الاقتصاد المصري تحقيقا للتنمية الشاملة لكل ربوع البلاد بما في ذلك سيناء وتنعكس مردوداتها على مختلف القطاعات بحيث يحس بها الناس جميعا.
د / التخطيط بكفاءة عالية لتنشيط السياحة في مصر.. وتوسيع دوائر الاستثمار في هذا الجانب «المهمل» وتهيئة الأسباب الأمنية والمهنية والإعلامية الداعمة لهذا القطاع.. وتقديم تسهيلات كبيرة وجاذبة لتدفق الملايين على مصر.. ورفع معدل مساهمة المردود الاقتصادي والاجتماعي لهذا النشاط الهام في تكوين البنية الاقتصادية السليمة في بلد تتوفر فيه الكثير من شروط نجاح السياحة غير المستغلة حتى الآن.
هـ / العمل مع المؤسسة الأمنية لعودة الحياة الطبيعية إلى ماكانت عليه قبل 25 يناير 2011 وتهيئة الأسباب المؤدية إلى انصراف الناس عن المظاهرات.. والاعتصامات.. والاحتشادات.. والتوجه إلى العمل وتنمية الإنتاج لتحريك الدورة الاقتصادية ورفع معدلات الأداء.. والتفرغ للعمل وعدم الانشغال بما عدا ذلك.
و / تقليص حجم البطالة بين الشباب والشابات بتوفير سبل العمل لآلاف «العاطلين» من أصحاب الدرجات العلمية العالية والمتوسطة.. والحد من آثار البطالة الضاربة والمتفاقمة في المجتمع المصري.. عبر استراتيجية بعيدة المدى للحد من هذا الخطر الداهم.. مع معالجة مظاهر التضخم.. وسوء الرقابة على الأموال العامة.. وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
شراكات سياسية هامة
ز / وضع خطة محكمة للتعامل مع التحديات الراهنة التي قد يتزايد وقعها بعد مضي «إثيوبيا» في بناء السد الكبير على أراضيها وتقليل نصيب مصر من الحصول على حاجتها من مياه النيل المتدفق عبر أراضيها والتعامل مع هذه القضية من زواياها المختلفة .. الأمنية والسياسية جنبا إلى جنب العوامل الاقتصادية الأخرى.. وذلك بالتوصل إلى حلول عملية معها.. وإلى تعاون أوسع مع الدول الأخرى الشريكة في منابع النيل وخطوطه العابرة ومنابعه أيضا وفي مقدمتها السودان.
ح / رسم خطوط عريضة لآليات التعاون مع الدول والمنظمات الخارجية لضمان حصول مصر على المساعدات المقررة أو المطلوبة دون عناء أو عقبات تحول دون تدفقها عليها.. كما حدث ويحدث بشأن المساعدات الأمريكية.. أو قروض البنك الدولي ومساعداتهما المجمدة في الوقت الراهن.
3 ــ مراجعة السياسة الخارجية المصرية وتصحيح مساراتها بعد الذي اعتورها خلال العام الماضي، سواء في العلاقة مع دول الخليج العربي.. أو مع حماس وإيران وتركيا.. أو بشأن الوضع في كل من سوريا والعراق.. أو تجاه القضية الفلسطينية.
وفي التعامل مع إسرائيل.. لأن علاقات مصر.. مع دول الإقليم (أولا) ثم مع أمريكا وبعض دول العالم.. (ثانيا) شهدت الكثير من التخبط والشد والجذب وربما الانفلات في بعض الأحيان مما أعطى الانطباع بغياب (البوصلة) وفقدان (الرؤية).
شروط نجاح الحكومة الجديدة
•• وبصرف النظر عن تلك الأخطاء التي وقعت.. فإن من الضروري أن تسعى الحكومة الجديدة إلى:
أ / استرداد مكانة مصر في الخليج وعند شعوبه باعتبار أن هذه الدول والشعوب تمثل العمق الأول لهم.. وأن ما قد يبدو من تفاوت نظرة بعض دول الخليج إلى مجمل الوضع المصري إنما هو وضع مؤقت تعتمد معالجته وتصحيحه على مدى قدرة الساسة المصريين على إعادة اللحمة القوية مع الجميع بمن فيهم «قطر» التي أعطت قناة الجزيرة انطباعا بأنها مؤيدة للنظام السابق في الوقت الذي نعتقد فيه أن هذا الوضع قابل للمعالجة والتصحيح بشيء من الحركة المصرية الفاعلة باتجاه العاصمة «الدوحة».
ونفس الشيء يمكن عمله مع تركيا وتونس وغيرهما.. لأن حالة التوازن في العلاقة بين مصر ودول الإقليم لابد أن تعود في أسرع وقت ممكن لأسباب ومبررات موضوعية بحتة.
ب / العمل على إيقاف حالة الارتباك التي وقع فيها المجتمع المصري ــ في المرحلة الماضية ــ نتيجة تقارب النظام مع إيران وما أحدثه ذلك من بلبلة داخل مصر.. ومن توتر في علاقاتها بدول الخليج.. وما ألم بها من فتور مع دول خارجية أخرى.
•• هذه العلاقة لابد أن تعطيها الدولة المصرية حقها من الدراسة والتحليل لمعرفة حجم المكاسب والخسائر.. وذلك قد لا يتأتى للحكومة المؤقتة الانشغال به أو البت فيه الآن.. وإنما يمكن ترحيله إلى ما بعد انتخاب المؤسسات الدستورية المختلفة ومجيء رئيس أصيل وتشكيل وزارة مستقرة.. وإشراك الشعب المصري فيه واستعراض مصالح مصر وتقديرها بعناية.. بالمقارنة بين عوائد مصر من إخوتها وبين سياسات إيران في التدخل في الشؤون الداخلية لبعض دول المنطقة. وأخذ الوقت الكافي لمعرفة طبيعة التوجهات الإيرانية الجديدة في عهد الرئيس «روحاني» ومدى التغير فيها (في حالة حدوثه) وانعكاسات كل ذلك على العلاقات العربية الإيرانية.
حماس.. وسيناء.. ووحدة مصر
ج / تصحيح العلاقة مع الفلسطينيين بصورة كاملة.. بدءا بالتخطيط المتقن لها في هذه المرحلة الانتقالية والتوسع بعد ذلك.. لمعالجة الآثار السالبة المترتبة على تحالف النظام السابق مع حماس وآثاره على مسار عملية السلام بشكل عام وكذلك على مصر المستقبل ولاسيما في ظل الوضع المتأزم في سيناء.. والعمل سريعا ومنذ الآن على إيقاف كل ما يتهدد الأمن القومي المصري وعدم التسامح في هذا الشأن.. والتفاهم بشأن ذلك بوضوح مع السلطة الفلسطينية من جهة ومع قيادة حماس الراهنة من جهة ثانية.. وبما يؤدي إلى ضمان عدم تطور الأوضاع هناك.. أو تمددها إلى مناطق مصرية أخرى.. مع ضبط حركة القوى المتشددة ورصد ارتباطاتها مع الداخل والخارج..
د / فتح صفحة جديدة في العلاقات مع أمريكا بعد تعديل الإدارة الأمريكية المتدرج لموقفها من الوضع الجديد في مصر.. عقب تلكؤها في البداية وظهورها بمظهر المؤيد للإخوان المسلمين.
والقصد من وراء فتح هذه الصفحة الجديدة هو الاعتراف بأنه ليس من مصلحة الدولة المصرية أن تحول دولة كبيرة كأمريكا إلى خصم.. بل على العكس من ذلك فإن إقامة هذه العلاقة على أسس متوازنة تراعى فيها مصالح الطرفين.. وتغلب فيها الحكمة.. هو مطلب لا يختلف عليه العقلاء من المدركين لأهمية الحفاظ على المستوى المطلوب من الشراكة المنظمة معها.. لأن غير ذلك جنون لا مبرر له ولاسيما في هذه المرحلة من عمر الدولة المصرية التي تستجمع فيها شتات أمرها وتراجع حساباتها وعلى كل الجهات.
البرادعي .. إضافة ولكن
•• وإذا كان هناك ما وفق فيه الحكام الجدد لمصر حتى الآن.. فهو اختيار «محمد البرادعي» كنائب لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية وليس لرئاسة الوزراء.. وهي مهمة جوهرية ومفصلية في هذه المرحلة إلا أن نجاحها يتوقف على:
أ / مدى التعاون والتنسيق والتفاهم وتوزع الأدوار والمهام بينه وبين وزارة الخارجية المصرية لتحقيق عوائد أكبر وفي إطار استراتيجية واضحة.. وخطط تحرك مرسومة.
ب / استبعاد فكرة الخصم أو الشريك وفقا لمقاييس الحكومة السابقة وإخضاع علاقات مصر مع الغير لمقتضيات مصلحة الدولة المصرية.
هـ / وضع خطة تحرك دقيقة ومحكمة تبدأ بالدول العربية وتمر بدول الإقليم تجنبا لاستمرار حالة الارتباك وتنتهي إلى ترميم علاقات مصر بدول العالم الأخرى.. وفق جدول زمني واضح ومحدد.. وبعد التأسيس لإقامة علاقات تقوم على الثقة وتنمية المصالح المشتركة.
***
نجاح المرحلة.. كيف يتحقق؟
•• هذه المسارات الثلاثة .. الأمني .. والاقتصادي .. والسياسي .. لو نجحت المجموعة الحاكمة الآن في التعامل معها بالحكمة المطلوبة.. فإن مصر تكون قد تجاوزت أخطارا حقيقية لايستهان بها .. ولا يمكن التقليل من شأنها .. والعكس بالعكس .. لأن ارتكاب أي خطأ في رسم خطوات العمل من أجل المستقبل قد يؤدي إلى استمرار تفاقم الوضع المتأزم في الوقت الراهن بدل معالجته وتصحيحه.
•• لذلك أقول:
•• إن حسن اختيار طاقم الحكومة الجديدة من جهة.. ومدى التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء .. والمجلس العسكري .. وكذلك التفهم والتعاون الكامل من قبل الأحزاب والقوى السياسية المختلفة.. وتجاوب الإخوان المسلمين ومن يقفون معهم أو على مقربة منهم.. هي العوامل التي ستكفل دخول مصر مرحلة جديدة من العمل الجاد وصولا إلى الاستقرار المنشود..
•• ولكي يتحقق هذا فإنه لابد أن يتنازل الجميع عن مواقفهم القطعية سواء صدرت هذه المواقف عن توجهات دينية .. أو حسابات سياسية أو مصالح محدودة.. كما يجب أن تتوقف عملية تصفية الحسابات وأن تحل محلها .. إرادة حقيقية لتغليب مصلحة الدولة المصرية على كل ماعداها .. حتى وإن أدى ذلك إلى إيقاف أي نية نحو إجراء محاكمات .. وفتح ملفات جديدة لمحاسبة البعض لأن بابا كهذا في حالة فتحه أو المضي فيه لن يوفر البيئة الوطنية التصالحية المطلوبة للقفز على أحداث الماضي.. بما فيها المؤلم والمحزن .. باستثناء القضايا الإجرامية التي لامناص من التعامل معها ولكن في أضيق الحدود.