لا أعرف ماذا نستفيد من وضع حلول لمشكلة بعد وقوعها، الحلول التي تستحق أن تسمى حلولا هي التي توضع للمشكلة قبل حدوثها وتمنع وقوعها، ما زلت أذكر أن أحد المهندسين قدم للدولة حلولا للحد من انتشار السكر والضغط قبل ربع قرن من الآن بواسطة إصدار قرار ملزم بوضع ممشى حول كل مدرسة ومسجد، حيث حذر من أنه خلال السنوات القادمة ستتكبد الدولة عشرات المليارات قيمة علاج هذين المرضين، لكن لم يستمع له أحد، فواجهنا الكارثة التي حذرنا منها، المخلصون والمجتهدون لا يلتفت لهم أحد في بلادنا، بل أصبحوا محل انتقاص وتندر كجزء من ثقافتنا التي تنبذ المخلص لعمله أو للدولة، أصبح الذي يحمل استشرافا للمستقبل أو فكرا استراتيجيا في بلادنا يعامل بازدراء كشخص يعاني من الفراغ، حتى انعدم هؤلاء الناس بالغو الأهمية من كافة الإدارات والميادين، بفعل البيروقراطية والفساد والبطالة المقنعة والمنتفعين من بقاء الحال، تم إخماد الفكر الاستراتيجي وقراء المستقبل حتى ترهلت مفاصل الإدارات وارتضت أن تتطور حبوا، حتى أصبحنا لا نملك ولو موظفا واحدا في الأرصاد يستطيع أن يخبرنا أبعد مما تخبرنا به مواقع الإنترنت المختصة بالأحوال الجوية، وقس على ذلك جميع الإدارات التي تخطر في بالك، للأسف أن حلول المشاكل الكبرى عندما يعمل حسابها مبكرا وترصد استراتيجيا يكون الحل غير مكلف وأقل خسارة مما تكلفه المشكلة عند حدوثها، وبما أننا الآن أمام شكاوى متكررة من حالات السرقة وصعوبة تعقب الفاعلين، فالحل الأمني الاستراتيجي هو إجبار المحلات التجارية بوضع كاميرات أمنية تحت تصرف الجهات الرسمية المختصة، تكون ملزمة للتجار لحماية أنفسهم وحماية مجتمعهم، ولا يستثنى من ذلك أحد، سترون بعدها حالة أمنية غير مسبوقة وتقلص فوري في عدد السرقات وتقلص الزمن في القبض على كل من يهدد أمن مجتمعنا، الكاميرات الأمنية أهم وأكثر جدوى من إلزام المحلات بطفايات حريق منتهية الصلاحية!.