أكد

رجل الأعمال السعودي ياسين قاضي أن قرار المحكمة الأوروبية الصادر أمس والذي ينص على أن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي عليه غير مبررة، وأن الحكومات لم تقدم أدلة كافية على تورطه في أنشطة إرهابية يعتبرا قرارا نهائيا لا رجعة فيه، معتبرا أن هذا نصر تاريخي لكافة رجال الأعمال سواء في المملكة أو الخارج، مشيرا إلى أن الحكم يتضمن تعويضنا عن كامل المصروفات والأتعاب الخاصة بالقضية عن الـ 5 الأعوام الماضية .


وأكد قاضي أن حيثية القرار تعود إلى أن مؤسسة موفق الخيرية التابعة لياسين قاضي أكدت المحمكة الأوروبية أن هذه المؤسسة ليس لها علاقة بتمويل الإرهاب وعلى وجه الخصوص «القاعدة» وقال قاضي «إن الأبرز في هذه القضية هو تغيير القوانين الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وقدرته على الدفاع على مصالحه»، مؤكدا أن هذه القضية تدرس الآن في كليات القانون الدولية في الجامعات الأوروبية والأمريكية تحت مسمى (قضية قاضي) مما يبرهن على عدم وجود أي علاقة بتمويل الإرهاب لياسين قاضي، مؤكدا أن هذه القضية فتحت شهية الكثير من رجال الأعمال والمظلومين من كل الأجناس للمطالبة بحقوقهم عن طريق المحكمة الأوروبية .
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي وضع قاضي في القائمة السوداء بعد أن ورد اسمه في قائمة الأمم المتحدة للأفراد الذين يشتبه أنهم دعموا أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الراحل بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة. وألغت الأمم المتحدة قيودها على رجل الأعمال السعودي عام 2012 لكن يتابع قضيته منتقدون يشكون في نزاهة العقوبات الدولية وقدرة من تفرض عليه هذه العقوبات في الدفاع عن نفسه. ورفضت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورج الطعون المقدمة من مجلس حكومات الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، والمفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي على أحكام سابقة بإلغاء العقوبات. وقالت المحكمة في بيان «على الاتحاد الأوروبي ألا يفرض إجراءات تقييدية على ياسين قاضي». وجاء الحكم متمشيا مع مجموعة من القرارات اتخذتها مؤخرا ثاني أعلى محكمة أوروبية هي المحكمة العامة التي رفضت العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على بعض الشركات الإيرانية بسبب برنامج طهران النووي. الجدير بالذكر أن محكمة نيويورك قضت بشطب كل الدعاوى المدنية التي رفعها أقارب ضحايا أحداث 11 سبتمبر ضد ياسين قاضي، وقرر القاضي دانيالس في محكمة دائرة جنوب نيويورك رفض الدعاوى المدنية بزعم وجود صلة لهم بالقاعدة، وبالتالي تحميلهم مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن تلك الأحداث، وأصبحت تعرف هذه الدعاوى بدعاوى «الثلاثة مليارات دولار» والتي تعكس التعويض الذي طلبه محامو أقارب الضحايا. وتمكن ياسين قاضي من كسب قضيته بمساعدة فريق الدفاع الذي قاده كل من: ديفيد جانسن «من شركة شيبرد مالن ريكتر، آند هامتن للمحاماة في واشنطن» وغاي مارتن، وكامرون دولي، وسعد جبار «من شركة كارتر للمحاماة في لندن». كما ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي قرار المفوضية الأوروبية بتجميد أموال ياسين القاضي الذي وصفته بالقرار المستبد، وألزمتها بدفع جميع مصاريف القضية لصالحه. وأضافت المحكمة أنه لابد من احترام الحقوق الأساسية للقاضي حتى لو كان الاتحاد الأوروبي يطبق إجراءات صادرة من مجلس الأمن الدولي.