علمت «عكاظ» أن مبعوثين مصريين بدؤوا جولات موسعة في القارة الأفريقية يحملون رسائل من الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور إلى قادة دول القارة تدعو إلى تفهم التطورات التي جرت منذ 30 يونيو، وأنها ليست انقلابا عسكريا، حيث إن الجيش لم يستول على الحكم.
كما تدعو هذه الرسائل إلى ضرورة تجميد قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي يحظر على مصر حضور اجتماعات الاتحاد الأفريقي والأجهزة التابعة له باعتباره يحدث لأول مرة في تاريخ العلاقات بين مصر والقارة كما أنه لا يستند إلى أسس أو مرجعيات قانونية.
واعتبر أن إعلان لومي الصادر في شأن التغييرات بأنظمة الحكم بالقوة «الانقلابات العسكرية» لا ينطبق على حالة مصر وما جرى بها من تغيير لنظام الحكم تم بموجب ثورة شعبية وتكميلية لتصحيح أخطاء نظام الحكم الإخواني على مدى عام.
من جانب آخر أعرب المجلس المصري للشؤون الخارجية عن أسفه لما وصفها بالتحركات السلبية من جانب النظام التركي تجاه مصر.
واعتبر المجلس فى بيان له أن هذه التحركات وكذا التصريحات التى خرجت من جانب النظام التركي تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية المصرية، وأمرا غير مقبول.
وقال السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس في أن «المجلس المصري عمل كثيرا بالتعاون مع الجانب التركي من أجل دعم العلاقات المصرية ــ التركية واستضاف العديد من المسؤولين الأتراك، وبالتالى فإنه يأسف لمثل هذا الموقف السلبي تجاه مصر مؤخرا. وعلمت «عكاظ» أن القاهرة تبحث اتخاذ خطوات تصعيدية مع أنقرة ردا على استمرار موقفها المناهض لنظام الحكم القائم ومن بين هذه الخطوات سحب السفير المصري لدى تركيا.