قرأت لمن يحمل المستثمرين السعوديين مسؤولية البطالة النسائية، داعيا وزارتي الداخلية والعمل إلى أن تكونا أكثر حزما وصرامة من خلال ممارسة الضغط على رجال الأعمال العاملين في المستلزمات النسائية، حتى يلحقوا الفتيات بسوق العمل، مؤكدا أن التزام المستثمرين بتوظيف المـرأة السعودية وفق شروط التوظيف التي أقرتها وزارة العمل، كفيل بتقليص البطالة النسائية إلى أقل نسبة ممكنة، وإنه لم يعد لدى أصحاب العمل حجة أو عذر بعد الآن، لأن الجهات المعنية وفرت لهم متطلبات توظيف النساء.
وفي مكة المكرمة كشفت غرفتها التجارية عن أن 70 % من محال المستلزمات النسائية مهددة بعقوبات وزارة العمل بحقها لعدم تمكنها من تطبيق قرار التأنيث الذي يشترط نسبة تأنيث 100% ، وأعلنت في مؤتمر صحافي، توفر نحو ستة آلاف فرصة عمل للنساء في مكة المكرمة للعمل في محال المستلزمات النسائية بعد تطبيق المرحلة الثانية من التأنيث وقرار الإلزام الذي بدأ تطبيقه فعليا منذ 29 شعبان الماضي والذي لم تتمكن الجهات سوى تطبيق نحو 30% من إجمالي عدد محال المستلزمات النسائية في مكة المكرمة.
وهكذا كما ترى يميل الجميع إلى إلقاء مهمة تفعيل نصف المجتمع وتحريـر طاقاته الاقتصادية والاجتماعية بل وحل مشكلة البطالة بين النساء على كاهل محلات المستلزمات النسائية!. فلماذا لا نكون أكثر شجاعة وواقعية لنطرح على أنفسنا أسئلة مثل :
• هل يعالج هذا الطرح مسألة التوظيف الكمي دون الالتفات إلى تطابق الوظائف مع أهداف المجتمع ؟.
• لماذا لا نولي أهمية للتركيز على الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل وتطابقها مع الكوادر الموجودة.
• ما هو الدور الحكومي في توظيف النساء ؟.
• هل هناك أسباب أخرى كامنة تلعب دورا أكبر في عدم توظيف النساء ولا نريد طرحها للنقاش؟.

* أكاديمي وكاتب سعودي.

www.binsabaan.com


للتواصل أرسل sms إلى 88548
الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701
زين تبدأ بالرمز 215 مسافة ثم الرسالة