أوصى ملتقى العمل الصحي بالصومال (الواقع والمأمول) بضرورة استحداث جهة عليا وطنية لتنسيق الأعمال الطبية والإنسانية سواء الإغاثية الطارئة أو البرامج طويلة الأمد على أن ترأس هذه اللجنة وزارة الصحة والتنمية الصومالية، وتضم اللجنة بعض الوزارات المعنية بالإضافة إلى إثنين إلى ثلاثة من ممثلي المنظمات الطبية والإنسانية العالمية.
جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الذي افتتحته رابطة العالم الاسلامي ممثلة في الهيئة العالمية لأطباء عبر القارات مساء أمس الأول في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض، واستمر لمدة يومين بحضور عدد كبير من المنظمات التطوعية المحلية والإقليمية والدولية.
كما أوصى الملتقى بتدريب وتطوير القوى البشرية الوطنية والحرص على أن يكون التدريب العملي داخل الصومال مالم تستدعي الحاجة إلى الخارج والحرص على تسويق المشاريع الطبية والإنسانية بوسائل وطرق علمية عالمية لضمان توفر السيولة اللازمة وذلك تحت إشراف اللجنة العليا المذكورة أعلاه وبكل شفافية والسعي الحثيث لإزالة العوائق والعقبات أمام العاملين في الجهات الطبية والإنسانية مثل (ايجاد ميثاق شرف أمني لحماية العاملين وممتلكات الهيئات الطبية والانسانية) اضافة إلى خفض رسوم تكاليف المعيشة (إقامة مجمع سكني حكومي) وتسهيل تحويل الأموال بكل سرعة وشفافية وأن تصرف في المشاريع والبرامج والجهات المخصصة لها تحت إشراف الجهة المانحة.
كما أكدت التوصيات على إعادة توزيع الأعمال الإنسانية والطبية لتشمل جميع مناطق الصومال وعدم حصرها على العاصمة وتسريع العمل على إعادة اللاجئين إلى مناطقهم الأصلية وذلك بتوفير الخدمات الطبية والإنسانية مما يخفف العبء على المشاريع الطارئة ووضع برامج التثقيف الصحي والوعي الاجتماعي اللازمة والمناسبة لرفع الوعي الصحي ولضمان الاستخدام الامثل للمساعدات والبرامج الطبية طويلة الأمد، بالإضافة إلى توفير برامج الشراكة والتوأمة بين الجامعات الصومالية ومثيلاتها الخارجية، وأخيرا التشجيع على سد الثغرة في نقص الكوادر الطبية والصحية بوضع برامج عملية متوسطة، مثل (clinical praction) وتشجيع الكوادر الطبية والمتخصصة والمهاجرة خارج الصومال إلى العودة إليها والمشاركة في تقديم الخدمات الطبية والإنسانية اللازمة، كل حسب قدرته.