دان رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز عملية «الاغتيال الدنيئة» للنائب التونسي المعارض محمد البراهمي وطالب بعدم إبقاء هذه الجريمة من دون عقاب. وقال شولتز في بيان «تبلغت بحزن كبير بالاغتيال الدنيء لزميلنا النائب محمد البراهمي، اغتيال أدينه بأكبر قدر من الحزم».
وفي بروكسل، أعرب رئيس الجمعية الوطنية البرلمانية في مجلس أوروبا النائب الفرنسي جان كلود مينيون من جهته عن «ذهوله» إثر اغتيال النائب التونسي البراهمي. وقال مينيون في بيان نشر في مقر مجلس أوروبا في ستراسبورغ «بذهول وقلق تبلغت باغتيال النائب التونسي والزعيم السابق للحزب المعارض -حركة الشعب- محمد البراهمي الذي نفذ اليوم في تونس».
من جهته، رفض علي العريض رئيس الحكومة التونسية بقيادة حركة النهضة الإسلامية، دعوات إلى العصيان المدني في تونس وإسقاط الحكومة إثر اغتيال المعارض محمد البراهمي، ودعا التونسيين إلى عدم الاستجابة لها.
وقال العريض في مؤتمر صحافي «أؤكد رفض كل الدعوات، سواء صدرت عن شخص أو حزب أو جمعية أو تيار أو وسيلة إعلام، إلى التقاتل والتجاوز والفوضى والخروج عن القانون».
وقال «أتوجه بنداء إلى الشعب التونسي لكي لا يترك الفرصة لكل دعوة للفتنة والتقاتل نحن ندعو إلى التهدئة». وأعلن التلفزيون الرسمي التونسي أن رجلين على دراجة نارية قتلا البراهمي (58 عاما) بإطلاقهما 11 عيارا ناريا.
وقالت الجبهة الشعبية في بيان إن البراهمي اغتيل «بنفس الطريقة الجبانة التي اغتيل بها يوم 6 فبراير (شباط) الماضي الشهيد شكري بلعيد زعيم حزب الوطد الموحد (اليساري) وقائد الجبهة الشعبية».
وأضافت «ندعو الشعب التونسي إلى الدخول في عصيان مدني سلمي في كافة المناطق حتى إسقاط الائتلاف الحاكم، جلسا تأسيسيا ومؤسسات نابعة عنه: حكومة ورئاسة (جمهورية).