قال سيرجيو دي لوكا بالنيابة عن ائتلاف الرياض نيوموبيليتي، إن مشروع الملك عبدالله للنقل العام بالرياض سيكون «أفضل مشروع للمترو في العالم وسيغير وجه الرياض ويجعل تجربة التنقل في ربوعها أمرا لا ينسى».

ومن جانبه وصف خوان بيخار قائد ائتلاف فاست قطار الرياض بأنه أكبر وأهم قطار يتم بناؤه في العالم، مؤكدا التزام الائتلاف التام ببناء قطار يكون نموذجا للمشاريع الأخرى في العالم، ومصدر فخر لكل مواطن سعودي.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع النقل العام، قد نوه من خلال حفل الإعلان عن ترسية عقود المشروع مساء أمس الأول، إلى أن اختيار هذه الائتلافات العالمية جاء إنفاذا للتوجيهات الكريمة بتنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات الفنية والتقنية والتصميمية، والاستعانة بأفضل الخبرات العالمية المتخصصة، والشركات العالمية ذات الخبرات والقدرات والامكانات في مجالات أعمال المشروع المختلفة، فيما أعلن عن ترسية عقود مشروع قطار الرياض على ائتلاف باكس، وائتلاف فاست، وائتلاف الرياض نيوموبيليتي، وذلك على النحو التالي :

• مسار القطار الأزرق على محور العليا، البطحاء أرسي تنفيذه على ائتلاف باكس بقيمة 6561627163 دولارا.

• مسار القطار الأحمر على محور طريق الملك عبدالله، أرسي تنفيذه على ائتلاف باكس بقيمة 2885440337 دولارا.

• مسار القطار الأصفر على محور طريق المدينة المنورة، طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول، أرسي تنفيذه على ائتلاف الرياض نيو موبيليتي بقيمة 5211926731 دولارا.

• مسار القطار البرتقالي على طريق مطار الملك خالد الدولي، أرسي تنفيذه على ائتلاف فاست بقيمة 3060788759 دولارا.

• مسار القطار الأخضر على طريق الملك عبدالعزيز، أرسي تنفيذه على ائتلاف فاست بقيمة 2662558659 دولارا.

• مسار القطار البنفسجي على محور طريق عبدالرحمن بن عوف، طريق الشيخ حسن بن حسين، أرسي تنفيذه على ائتلاف فاست بقيمة 2167973532 دولارا.

• ترسية تنفيذ محطتي مركز الملك عبدالله المالي والعليا على ائتلاف باكس.

• ترسية تنفيذ محطة قصر الحكم والمحطة الغربية على ائتلاف الرياض نيو موبيليتي.

وأعرب الأمير خالد بن بندر عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على تبنيه لهذا المشروع وتوجيهاته بسرعة إنجازه وفق أعلى المواصفات العالمية وعلى أكمل وجه ليكون في متناول سكان الرياض في موعده المحدد، حيث يعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في حجمه ومكوناته وتقنياته وتكامله مقارنة مع شبكات النقل الأخرى.

وأعلن سموه عن موافقة خادم الحرمين الشريفين على رغبة أهالي مدينة الرياض في تسمية المشروع بـ «مشروع الملك عبدالله للنقل العام بمدينة الرياض، القطار والحافلات، عرفانا وامتنانا لما يقدمه لهذا الوطن من أعمالٍ خالدة.

كما تقدم سموه بالشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قائلا «الشكر والتقدير لمهندس الرياض الأول، الذي كان هذا المشروع ثمرة من ثمار غرسه ونتيجة لنظرته الثاقبة التي قادت مختلف جوانب التنمية في منطقة الرياض نحو التطور والازدهار، لتكون الرياض حاضرة عالمية كبرى أخذت مكانها اللائق بين مدن العالم المتقدم».

وتابع الأمير خالد موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى تيسير حياة المواطنين وتخفيف أعباء التنقل عن كاهلهم، ومن المنتظر أن يسهم المشروع إضافة إلى عوائده المباشرة على الاقتصاد والعمران والمرافق والخدمات، في حماية البيئة بخفض نسبة تلوث الهواء، وتقليص التكاليف الناجمة عن الحوادث المرورية والازدحام، وغيرها من العوائد، فيما سيرفع نسبة الرحلات اليومية بواسطة وسائل النقل العام في مدينة الرياض إلى نسب مضاعفة لأكثر من 20 ضعفا عما هي عليه حاليا. ومن ناحية أخرى يجمع المشروع بين تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية ودعم مقوماتها الحضارية كواحدة من أسرع الحواضر في العالم نموا، وبين مواكبة التنامي الكبير الذي تشهده المدينة في عدد سكانها ومساحتها، حيث تشير التقديرات أن ينمو عدد سكان مدينة الرياض من نحو ستة ملايين نسمة حاليا إلى أكثر من ثمانية ملايين ونصف المليون نسمة خلال السنوات العشر القادمة، إضافة إلى توسع مساحتها متجاوزة الثلاثة آلاف ومائة كيلو متر مربع، وتزايد أعداد المركبات التي بلغت هذا العام أكثر من مليون ونصف المليون مركبة، ما يتطلب توفير بدائل مستدامة وأكثر فاعلية للوفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة.

وأضاف سموه أن قطاع النقل في المدن الكبرى، يعد بمثابة شرايين للحياة للمدينة، وعليه تعتمد قطاعات النمو والتطور الأخرى عمرانيا، واقتصاديا، وبيئيا، وحضاريا. وبمقدار كفاءة النقل وتطوره المستمر ستكون مجالات التنمية وقطاعات التطور الأساسية في المدينة قابلة للنمو والتطور.

وتحدث المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام الحفل، عن أهمية مشروع النقل العام وأثره الكبير على صورة الرياض والعوائد التي تجنيها المدينة وسكانها منه في مختلف قطاعات المدينة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب الأثر الايجابي الكبير الذي سيشهده قطاع النقل بمختلف وسائله. كما تناول المهندس السلطان المراحل التي مر بها المشروع خلال الأشهر الماضية، والتي أثمرت عن انجاز مختلف عناصره وفق أحدث ما وصل إليه العالم في هذا المجال، وإطلاق أكبر واحدة من أكبر عمليات التأهيل للشركات المتخصصة في إنشاء شبكات النقل العام في العالم، والتي انتهت إلى اختيار مجموعة تمثل نخبة هذه الشركات العالمية المتخصصة في صناعة القطارات ونظم تشغيلها.

تتشكل شبكة القطار الكهربائي من ستة محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ 176 كيلو مترا، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام.

وقد جرى تحديد المحطات الرئيسة للقطار لتلتقي عند تقاطع مسارات الشبكة، كما تم تصميمها على عدة مستويات وفق تصاميم معمارية حديثة، على أن تكون جميعها مكيفة، وتشتمل على وسائل الراحة والسلامة للركاب، وتتضمن أنظمة معلومات الرحلات، فيما ستحتضن بعض المحطات الرئيسية محلات تجارية ومواقف للسيارات.

ومؤخرا، تمت ترسية عقود تصميم المحطات الرئيسية الأربع لشبكة القطارات التي تقع عند تقاطع مسارات القطار والحافلات، على عدد من الشركات ومكاتب التصميم العالمية والمحلية، والتي راعت عند إعداد متطلبات تصاميمها تخصيص مواقع للاستثمار في هذه المحطات، مع التركيز على المتطلبات الوظيفية، واستخدام مواد مستدامة، والاعتناء بالنواحي التشغيلية ومتطلبات الصيانة مستقبلا.

وتعد محطات القطار الأربع الرئيسة، أحد أبرز عوامل الجذب للركاب في المشروع، وذلك لوقوعها في مناطق عالية الكثافة وعند تقاطع مسارات القطار والحافلات، إضافة إلى تقديمها لخدمات متنوعة مساندة لنظام النقل العام، حيث تتضمن مواقف عامة للسيارات، ومنافذ لبيع التذاكر، ومحلات تجارية، ومكاتب خدمة العملاء، كما تعتبر هذه المحطات قيمة مضافة لمشروع النقل العام وعاملا لتحسين البيئة العمرانية في المدينة. وإلى جانب محطات القطار الأربع الرئيسية، يضم مشروع القطار الكهربائي بالرياض 85 محطة فرعية بتصاميم موحدة تمثل هوية النقل العام بمدينة الرياض، وتعتبر من أهم عوامل نجاح نظام النقل العام في المدينة. إضافة إلى إنشاء ثمانية مراكز لمواقف السيارات العامة تتوزع في أطراف المدينة بموازاة مسارات القطار الكهربائي والحافلات. كما يتكون مشروع النقل العام في المدينة من نظم موحدة لكل من شبكة القطار الكهربائي والحافلات، تشمل نظما متقدمة للتحكم والتذاكر والاتصالات والمعلومات وخدمات الانترنت ووسائط الاتصال المختلفة. إضافة إلى استخدام المشروع مواصفات تقنية وتصميمية عالية، من أبرزها استخدام نظام القطارات الآلي بدون سائق، واختيار أحدث المواصفات والتقنيات لعربات القطار الكهربائي في العالم، والتي تتيح فصل العربات من الداخل، وتخصيص فئة خاصة للعائلات، إضافة إلى تزويدها بخدمات الاتصال وتبادل المعلومات للركاب. كما تم ترسية عقد مشروع تصميم وإعداد وثائق التنفيذ لمبنى مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام بمدينة الرياض على شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية. وقد جرى تحديد موقع المركز بجوار موقع المبيت والصيانة الواقع غرب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على مساحة تبلغ 60 ألف متر مربع.

وسيتولى المركز التحكم في تشغيل الحافلات بكافة مستوياتها، ومراقبتها والتواصل مع سائقيها وإدارة نظام الاتصالات بين المركز والحافلات والمحطات، إضافة إلى تشغيل وإدارة النظام الآلي الموحد لتذاكر القطارات والحافلات وتشغيل وإدارة نظام معلومات الركاب، وتحقيق التكامل بين شبكتي الحافلات والقطارات.

كما سيضم المركز إدارة لخدمة الركاب، وأخرى للمراقبة الأمنية والسلامة، إلى جانب المكاتب الإدارية والمكتبة وقاعات للتدريب والخدمات المساندة.

وقد استوفت تصاميم مشروع القطار متطلبات الأمن والسلامة للركاب والمنشآت، وذلك من خلال تزويد العربات والمحطات بأنظمة متطورة للمراقبة، تعمل بواسطة الكاميرات وأنظمة الإنذار المبكر، ونظم إطفاء الحريق، إلى جانب توفير أنظمة السلامة في الأنفاق، ونظم الاتصالات التي تتيح التواصل الفوري مع مركز التحكم والجهات الأمنية المختصة. كما يتضمن المشروع، إنشاء محطات للصيانة تحتوي على ورش ومستودعات للقيام بأعمال الصيانة الدورية، إضافة إلى مهاجع لمبيت أسطول القطارات، ومكاتب ومرافق خاصة بالموظفين والعمال المسؤولين عن تشغيل وصيانة المشروع.

وفي السياق ذاته أبرمت الهيئة العليا، اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء، لتنفيذ أعمال تغذية مشروع القطارات بالطاقة الكهربائية والتي تقدر بـ 468 ميجا فولت امبير، عن طريق 12 محطة رئيسية في المدينة، منها أربع محطات تحويل رئيسية ستنشأ خصيصا للمشروع، إضافة لتوسعة ثماني محطات قائمة، وربط تلك المحطات بالشبكة عن طريق تمديدات بطول 84 كيلو مترا.