يتوتر الموقف في مصر، ويتجه الإخوان إلى مغامرة غير محسوبة باستدعاء الجيش لاستخدام القوة ضد المعتصمين من الإخوان في رابعة العدوية وميدان النهضة، وينقسم العالم العربي إلى مؤيد للإخوان ومعارض لهم.
لقد وجد الإخوان أن التأييد أخذ يتآكل بسبب التصريح باستخدام العنف من قيادات الإخوان وملاحقة الإعلام لهم في مصر، لهذا فهم يسعون إلى أن يظهروا كضحية لاستخدام القوة المفرطة من الأمن حتى لو قدموا بعض التضحيات من الأرواح.
لقد فشلت الوساطة الداخلية من قبل الإخوان للتسوية مع الحكومة المؤقتة؛ لأنها لم تقدم تنازلات جوهرية ولم يغير الإخوان في سياستهم، فتسبب ذلك في عدم النظر إلى مبادرات كل من هشام قنديل، وطارق البشري، ومحمد سليم العوا، التي كانت كلها إخوانية، كما استدعى الإخوان التدخل الخارجي، ما حفز مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إلى المبادرة لاستقصاء الحقائق، فقامت بزيارة إلى مصر استغرقت ثلاثة أيام التقت خلالها بالرئيس المعزول محمد مرسي مساء الاثنين 28 يوليو 2013م.
لقد استطاعت أشتون أن تكون فكرة كاملة عن الواقع في مصر، ووجدت أن حركة تمرد التي تمثل الشعب المصري ترفض أي مبادرة لا تعاقب المحرضين على القتل، كما نفت أن تكون قد طرحت الخروج الآمن خلال لقائها مع الرئيس المعزول مرسي، وشددت على أن الشعب المصري هو الذي سيحدد مستقبله، وبهذا تكون قد رفضت تدويل القضية المصرية، كما التقت بعدد من الرموز السياسية، وكانت تشير إلى أنها في مصر للمساعدة وليس لعرض أي حل، فالشعب المصري هو الذي يحدد مستقبله، لكنها أبدت رأيها في وجوب وقف جميع أشكال العنف وتوحيد كل الفصائل السياسية حول هدف واحد، وهو ما تدعو إليه القيادة المصرية المؤقتة، وتركت وفدا من الاتحاد الأوروبي في مصر.
أما الولايات المتحدة التي كانت تقف بشكل متذبذب، فقد استقر الرأي على ما صرح به الرئيس الأمريكي بأن أكد على وجوب احترام الديمقراطية، لكن الكونجرس الذي كان يناقش المساعدة الأمريكية لمصر فنجد السيناتور المحافظ راند بول اقترح وضع نهاية صريحة للمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر والبالغة مليارا وثلاثمائة مليون دولار سنويا.
وقد قدم بول تعديلا يسمح بتحويل المساعدات العسكرية لمصر إلى مشروعات للبنية التحتية والنقل في الولايات المتحدة، بزعم أن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري، وقد يتم الاقتراع على هذا المشروع، لكن لجنة فرعية بمجلس الشيوخ أقرت استمرار المعونات لمصر وفقا لشروط معينة، لكن القول الفصل سيكون للرئيس الأمريكي الذي سوف يعطي تصنيفا لما يحدث في مصر، كما أن وفد الاتحاد الأفريقي الذي زار القاهرة توصل إلى أن الجيش لم يتدخل بانقلاب، بل قام بتوفير الحماية للثورة الشعبية، ما يجعل تعليق عضوية مصر ليس مبررا.
أما تركيا، فلا يزال الرئيس أردوغان منحازا إلى جانب الإخوان تخوفا من أن تنتقل العدوى إلى تركيا، خصوصا أن الزعيم الإسلامي فتح الله جولان أخذ يتحرك في هذا الاتجاه.
لقد أبدت الحكومة المصرية المؤقتة مرونة كافية عندما أتاحت للمندوبين الدوليين لقاء الرئيس المعزول مرسي، وركزت بشكل خاص على مواجهة العنف، ما جعل الإخوان في موقف حرج، حيث لم يبق أمامهم إلا تغيير السياسة التي ساروا عليها من قبل، والتوجه نحو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والتخلي عن العنف.

* رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية