لقد تبنت الحكومة الرشيدة عدة سياسات لزيادة ملكية المساكن، وربما كانت أهمها تقديم قروض إسكانية خالية من الفوائد، عبر صندوق التنمية العقارية الذي تأسس عام 1974، لكن رأس مال الصندوق في انخفاض شديد منذ أواسط عقد الثمانينات من القرن الميلادي الماضي، ونشأ من ذلك تناقض مستمر في الأموال المتاحة للإقراض سنويا، ما فرض على طالبي التمويل الانتظار سنين طويلة وصلت في بعض الحالات إلى قرابة 20 عاما للحصول على قرض الصندوق، وتزيد المشكلة حدة مع ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء، خصوصا في السنوات الأخيرة، دون زيادة حجم القرض الذي بقي كما هو منذ إنشاء الصندوق. تدهور قدرات الصندوق يشكل ربما أكبر مشكلة تمويلية في سوق الإسكان الحالية، ما يحول دون تحقيق أهداف خطط التنمية عن الإسكان، حيث نصت خطة التنمية الثامنة (1425 ــ 1430/ 2005 ــ 2009) على هدف رئيسي بالنسبة لقطاع الإسكان، ويتمثل في زيادة ملكية المواطنين للمساكن إلى نحو 80 في المائة من السكان عام 1440، مقارنة بنسبة تدور حول 50 في المائة، وقت إعداد الخطة، بينما الأوضاع تسير في اتجاه معاكس. وتقدر العديد من الأوساط نسبة الإسكان بأقل من (50%) حاليا، ونحن في عام (2011م/ 1432) هـ.
ما أقترحه لمعالجة وردم هذه الفجوة، طالما أن خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ قد ضخ في محفظة هذا القطاع ما يتجاوز الـ (40 مليار ريال)، هو أن نعمل على دمج صناديق الإقراض على النحو الذي اقترحته قبل أكثر من عشرة أعوام، ذلك أن دمج هذه البنوك في بنك واحد سـيوفر مئات الملايين التي تصرف كمرتبات للقوى العاملة بهذه البنوك الخمسة، كما أنه يوفر مبالغ طائلة تصرف على المباني المستأجرة والمملوكة لهذه البنوك، ما يضع بين يدي بنك «الإقراض» المقترح أصولا هائلة يمكن أن توظف بطريقة أفيد وعلى مشاريع أجدى، كما أن الدمج أيضا يوفر عددا كبيرا من السيارات والكهرباء والمياه والآلات والأدوات المكتبية وبنود الصرف الأخرى.
إن آلية تنفيذ هذا الاقتراح بسيطة للغاية، وتنحصر في التالي: بعد أن تدمج هذه البنوك في بنك واحد، ستتوحد كل سيولتها وأصولها ومنقولاتها وتؤول إلى هذا البنك، والذي ــ بالتالي ــ سيركز القوى الاقتصادية التي كانت مشتتة على خمسة بنوك بين يديه، وسيكون بنكا واحدا بقوة خمسة بنوك (ويمكن الرجوع إلى تفاصيل الاقتراح في كتابنا مغامرة التنمية والتحديث كما أن لدى معالي وزير المالية نسخة من الاقتراح).
أكاديمي وكاتب سعودي