اكد صاحب السمو الملكي الامير عبدالمجيد بن عبدالعزيز امير منطقة مكة المكرمة ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو رائد الاصلاح في المملكة من خلال حرصه الدائم -يحفظه الله - على تحديث الانظمة والقوانين الاسلامية وطرحه للاصلاحات الاقتصادية لتتواءم مع متطلبات العصر، واشار سموه في كلمة القاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن عبدالمجيد في حفل افتتاح المنتدى ان هذه التظاهرة نجحت في تحقيق الامال والتطلعات وفيما يلي كلمة سموه:ان هذه الجلسة الافتتاحية تعيد الى الذاكرة انطلاقة منتدى جدة الاقتصادي في دورته الاولى قل سبع سنوات وتحديدا عام 1420هـ عندما قمت بافتتاح دورته الاولى بعد تشرفي بتولي مهام امارة منطقة مكة المكرمة.
لقد كان الامل عند اطلاق اعمال المنتدى ان يكون منتدى جدة منتدى عالميا على غرار المنتديات الدولية بهدف التقاء العقول والافكار وتبادل الاراء في ورش عمل فكرية اقتصادية عالمية تقوم على مناقشة ودراسة القضايا الاقتصادية والاستثمارية المحلية والاقليمية والعالمية بأبعادها ومتغيراتها المختلفة. والسعي الى ايجاد حلول عملية للقضايا والموضوعات المطروحة وتنشيط وفتح افاق العلاقات والنمو من خلال التعاون الاقليمي والدولي اضافة الى تعزز مكانة جدة على خارطة المنتديات الاقتصادية الاقليمية والعالمية.
واليوم وبعد سبع سنوات ارى ان منتدى جدة الاقتصادي قد نجح في تحقيق الامال والتطلعات التي انطلق من اجلها واصبح بالفعل ورشة عمل عالمية تتلاقى فيها الافكار والاطروحات من اجل الانسانية جمعاء على اختلاف المشارب والثقافات.
اننا اليوم ونحن نقف على اعتاب الدورة الجديدة لمنتدى جدة الاقتصادي ندعوكم لان تدلوا بدلوكم وتبلوروا افكاركم في حوار هادف ومتزن في طرح قضايا الاصلاح الاقتصادي وافاقه المستقبلية باعتباره شعار هذا المنتدى وانتم اهل لذلك فبدون الاصلاح المدروس لن يحدث التقدم الذي ننشده وتنشده معنا البشرية جمعاء.
واود ان اشير الى ان سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ادام الله عزه هو رائد الاصلاح في المملكة وذلك من خلال حرصه الدائم حفظه الله ورعاه على تحديث الانظمة والقوانين الاستثمارية وطرحه يرعاه الله للاصلاحات الاقتصادية لكي تتواءم مع متطلبات العصر وتفتح ابواب الاستثمار وافاق التعاون في المجالات الاقتصادية وتتوافق مع احتياجات المواطنين وتلبي وتتلمس رغباتهم. وتهيئ البيئة وفتح المناخات الاستثمارية والاقتصادية في المملكة للاستثمارات القادمة والراغبة في الاستثمار لدينا والاستفادة من الفرص المتاحة في ظل الاستقرار والامن اللذين تنعم بهما مملكتنا الغالية تحت قيادتنا الرشيدة والحكيمة ولله الحمد والشكر. واضعا حفظه الله تأهيل وتدريب وصناعة المواطن السعودي في قمة اولوياته باعتبار ان المواطن هو عماد المستقبل في هذه البلاد.
واخيرا امل ان يشهد منتداكم المزيد من تلاقح الافكار والخروج بمرئيات جديدة ومتنوعة لتضيف الى الرصيد الثري الذي اسستموه خلال اطروحاتكم في المنتديات السابقة.
شاكرا القائمين على المنتدى في الغرفة التجارية والصناعية بجدة ومجلس جدة للتسويق والرعاة والمشاركين متمنيا للجميع دوام التوفيق وللزائرين طيب الاقامة داعيا المولى عز وجل لكم بالنجاح.
وفي ختام المنتدى كرم الأمير فيصل نخبة من الشخصيات البارزة التي ساهمت في انجاح المنتدى على مدار الثمانية أعوام شملت الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة والمهندس عادل فقية أمين محافظة جدة وخالد زينل المدير التنفيذي بمجموعة زينل والدكتور ماجد القصبي مدير عام مؤسسة سلطان الخيرية وعمرو عناني رئيس منتدى جدة الاقتصادي السابع.
كما كرم الطالبة بدرية يوسف السعيد الفائزة بجائزة منتدى جدة الاقتصادي للتفوق في الأعمال الجامعية برعاية شركة البيك للأنظمة الغذائية.
وعقب ذلك ألقى صالح علي التركي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة كلمة قال فيها: لا يمر يوم من دون ان نسمع كلمة الاصلاح الاقتصادي تتردد مرات عديدة على ألسنة الناس بمختلف لغاتهم وثقافاتهم، واصبحت من اكثر الكلمات عالميا استخداما في الاحاديث الاجتماعية والكتابات العامة، لان بواعث الاصلاح اضحت في الوضع الدولي الراهن مطلبا اجتماعيا عالميا ضروريا ومتعدد الابعاد والمضامين.
واستطرد قائلا: اداء اقتصاديات العالم العربي والثالث لا يرقى مع امكانياتها وطاقاتها الكامنة ولا مع تحديات البيئة الاقتصادي العالمية الواجب التفاعل معها لذلك فان قصور اداء اقتصادياتها حاليا وما تستوجبه متطلبات المستقبل يفرض اجراء اصلاح اقتصادي جذري يغير من الاوضاع القائمة، لاسيما ان الابطاء في الاسراع بتنفيذ ذلك له تكلفة واعباء هائلة لن يزيدها مرور الوقت الا سوءا.

تحقيق الاستقرار الكلي
وقال ان مجموعة الاستراتيجيات التي يتم اتباعها في العالم العربي والثالث ركزت وبسرعة تدريجية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وخفض معدلات التضخم من خلال ثالوث برامج التثبيت والخصخصة والتحرير الاقتصادي لاسواقها غير مهتم كفاية بموضوعات سرعة تطوير وتوفير الخدمات الاجتماعية الاساسية، ومعالجة البطالة وجودة التعليم، وتطوير برامج للمشروعات الصغيرة وتحديد واضح للاولويات الاجتماعية والخدمية وتأكيد اهمية الاطار المؤسسي اللازم لتحقيق الاصلاح الشامل بجانبيه الاقتصادي والاجتماعي، بدليل ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم الثالث ازدادت 13% في العام 2006م مقارنة بالعام 2004م لتبلغ 325 مليار دولار مشكلة 31% من الاستثمارات الاجنبية في العالم ولكن في المقابل هناك 158 مليون عامل مهاجر من العالم الثالث منهم 32% من العالم العربي مكبدين الاقتصاد العربي خسائر اجتماعية واقتصادية تراكمية بلغت 200 مليار دولار حتى العام 2005م. وتستفيد اوطان العمالة المهاجرة من سد 11% في المتوسط السنوي من عجز احتياطياتها من النقد الاجنبي ولكنها في المقابل تخسر نزوح الادمغة المتعلمة والسواعد الفنية الماهرة مما يبطئ من نموها في الابداع التصنيعي والتطوير التخطيطي والتقدم الخدمي بنسبة 35%. واضاف: نجحت في عقد التسعينات الكثير من هذه الدول في اعتمادها على قطاعها الخاص في وسائل التنمية وذلك عبر نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية والمعروف باسم (BOT) لمدة 20-30 عاما تحصل خلالها على نسبة مالية من عائدات هذه المشاريع تصل الى 35% مقلصة فاتورة الدين الخارجي الذي كان يستنزف 30% من الدخل القومي للسداد، ولكنها مقابل ذلك اخفقت في تفعيل دور المنشآت الصغيرة في عجلة الاقتصاد الوطني بدليل ان متوسط مساهمتها في الناتج الوطني لا يزيد على 17% علما بانها تشكل في اسواق البعض منها 90% من الحركة الاقتصادية وتوظف 65% من عمالتها. وبيّن ان اقتصاديات هذه الدول بدأت تشهد ايضا نموا متواصلا بلغ متوسطه السنوي 3.7% وتضخما متوسطه السنوي 1.4% الا ان فشل برامج النمو الاقتصادي في استيعاب الداخلين الجدد الى سوق العمل رفع من اعداد البطالة ليسجل سوق العمل العربي في العام 2005م أعلى معدل بطالة في العالم بنسبة 13.2% من اجمالي العاطلين عن العمل في العالم، 50% منهم من الشباب.
ومضى قائلا: في الدول المتطورة اصبح هناك هدف لتحقيق تعاون متوازن بين كل من الدولة ورجال الاعمال والمجتمع في تحقيق التنمية، متجاوزين صفة العطاء غير المنظم والمحدد الهدف، انما اصبح للشركات الكبيرة دور تنموي اساسي وعطاؤها للتنمية جزء من نشاطاتها لضرورته في كسب احترام المجتمع، وضمان للنجاح والاقبال من الجماهير لذلك سعت العديد من الشركات في انشاء مؤسسات تنموية وعمل خطط سنوية منظمة واضحة الاهداف والمعالم لمساعدة المجتمع ومحاولة تنميته بشكل فعال.وقال: نجحت بنسب مختلفة 54 دولة من العالم الثالث منذ بداية العقد الحالي في تطبيق انظمة جانست فيها الاصلاح الاقتصادي ومتطلبات احتياجات اسواقها والتنمية الاجتماعية من ضمنها 8 دول عربية فقط. وخير دليل على صحة نظرية وجوب هذا التجانس هو التطور الذي شهدته البيئة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية منذ دخول الالفية الثالثة، والذي تمثل في اعداد 42 قانونا جديدا بالانشطة التجارية، وانشاء 9 أجهزة تنظيمية جديدة، والتوقيع على 38 اتفاقية تجارية ثنائية، وتقليص الرسوم الجمركية الى 5% على 75% من السلع المستوردة، وفتح قطاع الخدمات لمشاركة الشركات الاجنبية فيه بصورة اكبر واصدار انظمة تشجيعية سلسة للاستثمار الاجنبي، وازالة المعوقات التجارية الفنية والانضمام الى عدد من المبادرات القطاعية التي من شأنها خفض التعرفة الجمركية وازالة الحواجز الجمركية امام قطاع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والمنتجات الصيدلانية والطائرات المدنية وقطعها والمواد الكيميائية. اضافة الى تحفيز النشاط الاقتصادي والبيئة الملائمة لعمل القطاعين الخاص والعام في المجالات التي يتمتع بمزايا ومؤهلات لعمله فيها، واصلاح مؤسسي وهيكلي، ورفع كفاءة الجهات الحكومية المتعاملة مع المستثمرين والتجار، وتشجيع برامج الخصخصة، وتقليص الاستثمارات الحكومية ماعدا المجالات الاستراتيجية ذات النفع العام، وتقليص الحقوق الاحتكارية العامة غير المبررة اقتصاديا لتشجيع القطاع الخاص، ووضع معايير للارتقاء بنوعية المنتجات الوطنية لدعم القدرة التنافسية، وتراجع البطالة الى نحو 9% وزيادة مراكز التدريب الادارية والتقنية بنسبة 60%.
توظيف ذوي الاحتياجات
وقال: قامت العديد من الشركات السعودية بخدمة افراد المجتمع تمثلت في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وتشغيل طلاب المدارس ضمن برامج العمل الصيفية ورعاية انشطة تربوية وثقافية وانشاء صناديق لدعم انشاء المنشآت الصغيرة، وتصميم برامج تدريبية تنتهي بالتوظيف. ونتج عن هذه المسيرة التصحيحية التنموية المتجانسة تسارع في نحو حركة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي السعودي خلال الفترة 2000م - 2006م ليرتفع الى 5% في المتوسط السنوي من 1.7% في المتوسط السنوي خلال الفترة من 1990 - 1995م. وبلغت واردت السوق السعودي 60 ملياردولار بزيادة 12% عن العام 2005م بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية الى 20 مليار دولار بزيادة 18% عن العام 2005 ومعدل تسجيل 10 سيدات اعمال مستثمرات جديدات شهريا في فرع الهيئة العامة للاستثمار بجدة فقط. كما اصدرت في العام 2005 وزارة التجارة والصناعة (1321) سجلا تجاريا لشركات جديدة بزيادة 15% عن العام 2004م برأسمال 4.7 مليار دولار بزيادة 65% و 33.9 ألف سجلا تجاري لمؤسسات تجارية جديدة بزيادة 11% و 456 وكالة جديدة، بزيادة 8% و 498 ترخيصا لمكاتب المهن الحرة بزيادة 7%.
وحسب تصنيف البنك الدولي للعام 2006 اعتلت المملكة المرتبة 38 عالميا والمرتبة (1) عربيا في قائمة تسهيل بيئة الاعمال، وعلى 7 درجات في قائمة العناصر الخاصة بالتعيين والفصل وساعات العمل.