كشف مسؤول في أمانة جدة لـ «عكاظ» عن قرب بدء توزيع التعويضات لأصحاب الأراضي التي تم نزعها لصالح مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة. وأوضح أن هذه التعويضات ستكون أراضي بدلا عن القطع التي تمت إزالتها للمطار، مشيرا إلى أنه تم اختيار المخطط بجوار جامعة الملك عبدالعزيز في عسفان، خصوصا أنه تمت سفلتة أجزاء كبيرة منه، وهو يضم كل المرافق.
وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة أصدرت 8 أحكام جديدة لمواطنين ومواطنات، تقضي بإلزام أمانة جدة تعويضهم عن أراضيهم التي نزعت قبل 33 عاما، لصالح مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وقضت الأحكام بأن تعوض الأمانة المواطنين المدعين بأراض بديلة مساوية للقيمة الحالية. وأكدت المحكمة في حكمها عدم قبول عذر «الأمانة» بأنه لا توجد أراض كافية لديها، حيث إن الأمر السامي نص على أن يكون التعويض بأراض بديلة داخل جدة أو خارجها، واعتبرت المحكمة تصرف الأمانة وتأخرها عن تعويض المتضررين، من الظلم الذي تنهى عنه الشريعة الإسلامية وتأباه، مؤكدة أن تقصيرها في هذا الأمر فاقم الأضرار. وقد اعترض ممثل الأمانة على الحكم طالبا الاستئناف، وأجيب طلبه، حيث قدم اعتراضا أمام محكمة الاستئناف الإداري. وأبلغت مصادر مطلعة أن نحو 25 قضية من قضايا تعويضات أراضي المطار ما زالت منظورة، وسترفع خلال أسابيع لمحكمة الاستئناف الإداري.
وأكد مساعد أمين جدة للشؤون القانونية الدكتور محمد القحطاني، أن «الأمانة» قدمت استئنافها على الأحكام وفق النظام لرفعها إلى محكمة الاستئناف الإداري. وأكدت مصادر أن رد «أمانة جدة»، تضمن التأكيد على أنها ليست الجهة التي استفادت من النزع، وأن إجراءاتها صحيحة وتمسكت بسلامة موقفها مطالبة برد دعاوى المدعين على اعتبار أنها رفعت على غير ذي صفة.
وحصلت «عكاظ» على نسخة من الحكم الابتدائي الصادر لصالح مواطنتين متضررتين، تضمن إلزام أمانة جدة بتعويضهما بأراض بديلة مساوية في قيمتها وقت إحالة الأسماء إليها من قبل هيئة الطيران المدني بتاريخ 2/ 7/ 1406هـ، وجاء في منطوق الحكم، «أن أمانة جدة لم تتخذ حتى تاريخ اليوم أيا من الإجراءات النظامية لتعويض المدعية وأختها ولم يصدر أي قرار بتعويضهما أو تخصيص أراض بديلة لهما». وأضاف «من الثابت وفقا للأوراق المقدمة في القضية أن الموقع مثار النزاع خصص لهيئة الطيران بتاريخ 19/ 3/ 1385هـ وأن المدعية وأختها تملكان قطعة أرض بصك شرعي بتاريخ 1397هـ من كتابة العدل، وبالنظر إلى وقت التملك يتبين أن ملكية المدعيتين للموقع واقعة على ملكية هيئة الطيران المدني».