كشف رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان عن أن الصندوق انتهى من مبادراته الهادفة إلى خلق فرص استثمارية كبرى وناجحة، تعزز أداء القطاع الزراعي ودخل المزارع، وكذلك الأمن المائي والغذائي، مع خلق فرص جديدة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلك بأسعار مناسبة ومستقرة. وأوضح أن المبادرة الأولى تهدف إلى إنشاء مركز وطني للمعلومات الزراعية يوفر المعلومات بشكلٍ آني وتفاعلي يخدم ذوي العلاقة في القطاع الزراعي بما فيهم المزارع، ووزارة الزراعة، والصندوق، والتاجر، ومراكز البحث، ما يساهم في دعم عمليات التخطيط الاستراتيجي، والمتابعة والدراسات، وتحديد الفرص، وتقريب حجم العرض مع حجم الطلب لتقليص الفاقد، وتقييم الأداء وكبورصة للتعاقدات، وكذلك جعل تحقيق المبادرات الأخرى ممكنا. وعن المبادرة الثانية قال: إنها تتمثل في ترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية الأخرى ما عدا القمح والأعلاف الخضراء من خلال تخفيض الاستهلاك من ستة مليارات متر مكعب إلى ثلاثة مليارات سنويا.
وقال: إن المبادرة الثالثة تهدف إلى تأسيس كيان متخصص يتولى مناولة وتسويق الخضار بشكل علمي وسليم يماثل ما هو موجود في دول متقدمة ويكون قادرا على ربط العرض بالطلب، وتوفير المنتج في موقع الطلب والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال المناولة مع الأخذ في الاعتبار بيئة المملكة والميزات النسبية لكل منطقة، وتحقيق التقاء مصالح المزارع والمستهلك.
وأشار إلى أن المبادرة الرابعة تهدف إلى تطوير أساليب مناولة وتسويق وتصنيع التمور في المملكة من خلال تأسيس كيان متطور لهذا الغرض، فيما تهدف المبادرة الخامسة إلى تحسين اقتصاديات التربية في قطاع المواشي ابتداء بالأغنام من خلال تحسين الصفات الوراثية، وزيادة عدد الولادات للأصناف المحلية، وتقليص حجم استهلاك العلف وبالتالي حجم إعانة القطاع.
وعن المبادرة السادسة أوضح أنها تتعلق بتطوير أهم وأرخص مصدر للبروتين في المملكة، وهو قطاع الدواجن الذي يعاني من انتشار الأمراض، واستيطان بعضها، الأمر الذي أدى إلى خسائر مرتفعة للقطاع وقلصت من نموه وحدت من تنافسيته، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تأسيس كيان للتأمين التعاوني بين المربين للتأمين على دواجنهم يشترط على المربي التقيد بأساليب وأنظمة الأمن الحيوي الحديثة مع مراقبته ومتابعته للتأكد من الممارسة الصحيحة لذلك.
أما عن المبادرة السابعة فقال: إنها تتمثل في العناية بقطاع إنتاجي واعد تمتلك فيه المملكة ميزات نسبية واضحة ويتواجد في مناطق بحاجة ماسة إلى التنمية ويستخدم مياه البحر، وهو قطاع الاستزراع السمكي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى خلق كيان لمناولة وتسويق منتجات النشاط التي سيتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى خارج المملكة لتخفيض تكاليفه والحد من التنافس في السوق الخارجي، والحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة التي تتيحها بيئة المملكة، ومستوى المشاريع.