يرى الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس مركز دراسات المستقبل أن الإخوان المسلمين ومن يواليهم قد دخلوا منذ اعتصامهم بميداني رابعة والنهضة وحتى فض اعتصامهم فيه مرحلة الانتحار السياسي، وأن فض الاعتصام هو بداية النهاية لهم، خاصة بعد أن دخلوا في معركة مع الشعب المصري، لافتا إلى أنهم يمارسون منذ نشأتهم عام 1928 وحتى اليوم تاريخ النكبات فتاريخهم هو تاريخ النكبات المستمر، فلم يصلوا للحكم خلال سنوات طويلة، وعندما وصلوا إليه لم يستطيعوا الحفاظ عليهم ولم يحترموا تحالفاتهم مع القوى السياسية بلا انقلبوا على حلفائهم وطعنوهم في ظهورهم.
ويضيف الخبير السياسي: إن الإخوان يتحركون الآن في اتجاه مضاد للتاريخ ويعترضون على مجراه الهادر الذي لا يمكن ان يوقفه أحد مهما بالغ في قوته مؤكدا أن خروج الإخوان هذه المرة وبهذه الصورة يعني صعوبة عودتهم مجددا للعمل السياسي ان لم تكن مستحيلة لأنهم خسروا كثيرا وكشفوا أوراقهم وأظهروا قدرتهم على الخداع والتضليل واللعب بمشاعر الفقراء والبسطاء الذين استخدموهم دروعا بشرية ووقودا لهم في حرب خاسرة. وتابع: إن معركة الإخوان الحالية هي معركة خاسرة مع الشعب المصري.
وحول توقعاته الأساليب العمل التي سيلجأ إليها الإخوان للحفاظ على بقائهم يقول الدكتور محمد ابرهيم منصور: إن الإخوان سوف يلجأون للعمل السري مرة أخرى ويقومون بأعمال عنف هنا وهناك وسوف يشكلون عصابات إرهابية، فهناك العديد من التوقعات لردود أفعال الإخوان السلبية وكل ذلك لن يكون في صالح اندماجهم في نسيج العمل السياسي الصحيح. ويضيف انه ارتباطا بذلك فإن الإخوان قد ينقلون معركتهم إلى سيناء، علما بأنهم هم الذين أشعلوا الأوضاع في سيناء وبدأوا بقتل الجنود في رفح رمضان قبل الماضي، واختطفوا الجنود السبعة وأعادوا زرع التنظيمات الإرهابية في سيناء، وهم الذين نقلوا كثيرا من الإرهابيين الذين أفرج عنهم بعد ثورة 25 يناير إلى سيناء واعترفوا مؤخرا بأنهم قادرون على وقف العمليات الارهابية في سيناء لو تراجع الجيش المصري عن خارطة المستقبل. وهو الأمر الذي أقام الدليل على تبني الإخوان لجماعات الارهاب بسيناء.
وحول رؤيته لمدى قدرة النخب السياسية على تجاوز حالة الثأر إلى لم الشمل، يوضح الدكتور إبراهيم منصور، ان القوى السياسية تضم قطاعا كبيرا من العقلاء الذين لم يدخلوا في حالة ثأرية مع الإخوان وسيصلون إلى حالة تستدعي الشفقة على الإخوان وليس الثأر منهم، لكن بالتأكيد سوف تضع القوى السياسية ضمانات جديدة لانخراط قوى الإسلام السياسي في العملية الديمقراطية ومنها على سبيل المثال التأكيد على عدم قيام الأحزاب على أساس ديني أو طائفي والفصل بين الجماعات الدعوية الدينية والجماعات السياسية، فيما يتوقع رفض الأحزاب الاسلامية هذا الموقف إذا تم نص الأمر علىه في الدستور الجديد، ولكن ليس أمامنا بديل آخر، خاصة أن مصر منذ 200 عام وهي دولة مدنية.
وحول تصوره لدور الأزهر وقدرته على تحقيق المصالحة، يري د. منصور انه لا ينبغي للأزهر ان يتوسع في ممارسة دور سياسي فهو مؤسسة دينية رسمية محافظة ووسطية معتدلة ويجب ان يبقى دوره كضابط إيقاع ضد التطرف الديني ومرجعية دينية رسمية يلجأ إلىها لتقديم صورة الاسلام الصحيح بعيدا عن أي دور سياسي، . ويرى د. إبراهيم منصور ضرورة قيام الخارجية المصرية منذ هذه اللحظة بجهود مكثفة لتقديم الصورة الحقيقية لمصر المدنية وتفويت الفرصة على الإخوان وأعوانهم للاستقواء بالخارج ومواجهة أي محاولة لهم لتشويه صورة مصر، مشددا على ضرورة قيام الإعلام المصري هو الآخر بدوره في كشف الحقائق عن إرهاب الإخوان وخياناتهم للوطن وإبراز حقيقة ان مصر استخدمت المعايير الدولية في الاعتصامات، وأن ما حدث من استخدام للقوة الشرطية كان نتاجا لعنف الإخوان، وأن هذه الرسالة لا بد ان تكون واضحة أمام الرأي العام العالمي. وحول تصوره لكيفية تأمين مصر لحدودها فى ظل انشغالها بالداخل، أوضح الخبير السياسي ابراهيم منصور، ان هذه القضية بالذات كشفت عن خيار الإخوان المسلمين حيث كانت تعلم ان جيش مصر يواجه تحديات خطيرة على الحدود من تسلل أسلحة وجماعات إرهابية متطرفة، خاصة الحدود الغربية مع ليبيا، ومن الناحية الشرقية تسللت جماعات الارهاب المتطرفة من حماس والجهاد الاسلامي، وكذلك الحدود من الجنوب مع السودان في محاولة نصرتهم الاسلاميين في مصر، ولذلك فإن قضية الحدود تحتل الأولوية في الأجندة المصرية باعتبارها قضية أمن قومي وأي عبث في الجبهة الداخلية يعد جريمة خيانة عظمى. ورغم ذلك يرى د. إبراهيم منصور أن مصر لديها حرس حدود قوي لحماية الحدود المصرية. واستبعد ابراهيم منصور اندلاع سيطرة القبضة الأمنية في مصر بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، خاصة أن الفوضى التي يشعلها الإخوان في المحافظات كانت متوقعة وأنها ستظل أهلية ومع امكانات استعادة فكرة اللجان الشعبية لمساندة الجيش والشرطة في تأمين البلاد والأرواح والممتلكات، وإن كانت المواجهات ستظل محصورة بين الإخوان والشرطة والجيش. وأوضح ان تنفيذ خارطة المستقبل مرهون بقضاء مصر على الإخوان وأعوانهم من التيارات الاسلامية الموالىة، وهو ما يعني تمكن المصريين من إجراء انتخابات نيابية ورئاسية وإنجاز دستور على طريق تحقيق الاستقرار في مدى زمني لا يتجاوز التسعة أشهر، معربا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة في تاريخ مصر بدون إرهاب الإخوان.