طالب مجموعة من المتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص في العاصمة المقدسة باستثمار خبراتهم المهنية السابقة والاستفادة منها، وتخصيص أندية ثقافية واجتماعية وترفيهية لتنمية مهاراتهم وتبني أطروحاتهم المبنية على خبرة وكفاءة عاليتين، بالإضافة إلى استحداث مزيد من البرامج الفاعلة التي تدعم رفع المستوى المعيشة لهم ولأسرهم من بعدهم.
وترى الأخصائية الاجتماعية المتقاعدة في دار التربية الاجتماعية شادية غزالي، أن مرحلة التقاعد ليست نهاية المطاف بل يمكن للمرء أن يقدم حصيلة خبراته لفائدة الغير، مؤكدة على ضرورة إنشاء مراكز استشارية تجمع أصحاب الخبرات السابقة في مجالي العمل الاجتماعي والإنساني والقانوني والتعليمي، لخدمة القضايا والمشاكل الأسرية بالمجتمع، ما يعزز قدرتهم في التعامل مع تلك القضايا، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات الأسرية بطريقة تكفل خصوصية الأسرة؛ وذلك بإنشاء مراكز مجانية للاستشارات الأسرية وتعمم على جميع مناطق المملكة ومدنها، منوهة إلى ضرورة تذليل الصعوبات كافة؛ ومنها الإجراءات الرسمية لتلك المشاريع ودعمها بجميع ما تحتاج من مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية.
من جانبه، وضع المعلم المتقاعد محمد عبدالخير المولد حدا أدنى لرواتب المتقاعدين لا يقل عن أربعة آلاف ريال مقارنة بارتفاع مستوى المعيشة المتزايد بين الفينة والأخرى، إضافة إلى التأمين الصحي وإعفاء المتقاعدين من دفع رسوم الخدمات الحكومية أو تخفيضها بنسبة 75 في المئة وتخفيض أسعار وسائل النقل، مشددا على أهمية وجود برامج تدعم هذه الاقتراحات التي تعرض على مجلس الشورى من أجل التصويت عليها والخروج بنتائج مرضية تحقق الرخاء لهذه الفئة التي قدمت وما زالت على أهبة الاستعداد لتقديم جهدها ووقتها وعصارة تجاربها وخبراتها إلى الوطن الغالي.
كما نادى الموظف المتقاعد عبدالله حسين بأهمية تمليك السكن الملائم لجميع شرائح المتقاعدين من الجنسين الذي يتناسب مع حجم الأسرة، وأن تدعم الجهات المعنية بالدولة أفكار واقتراحات الجمعية الوطنية للمتقاعدين مع الجهات ذات العلاقة ممن تقدم خدمة بناء مساكن بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة في السوق في مختلف مدن المملكة لمن يملكون أراضي يرغبون ببنائها؛ لتأمين حياة أسر المتقاعدين وتحقيق الأمان المعيشي لهم، بالإضافة إلى تخصيص وحدات سكنية لهم بمشاريع الإسكان الميسر بالدولة، مقترحا أن تقوم الدولة بالاستفادة من بعض المساحات الشاسعة للأراضي المخصصة للمنح في المناطق والمدن، وإنشاء مساكن تباع على المتقاعدين والمتقاعدات بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك ويعود لصالح الدولة، بدلا من دفع إيجارات باهظة لمالكي العقارات الذين يزداد جشعهم يوما بعد يوم، ويبقى المستأجر يعاني من هموم تأمين السكن وباقي تكاليف الحياة طيلة العام.
من جانبها، أوضحت الممرضة المتقاعدة منى سعيد أن التقاعد يعتبر نهاية الحياة لدى كثير من الموظفين والموظفات بقطاعي الدولة؛ لعدم وجود الأندية والبرامج التي تهتم بهذه الفئة وتستثمر الطاقات الإبداعية والخلاقة بداخلها، بالإضافة إلى تجاهل كثير من مؤسسات الدولة للموظف بعد تقاعده، وعدم استقطابه للاستفادة من حصيلة تجربته التي قضاها في عمله طيلة السنوات الماضية، منوهة إلى أن جميع التجارب الموجودة لدعم المتقاعدين والاستفادة منهم تعتبر قليلة وبجهود مجموعة من الأفراد وغالبا لا تجد من يسمع صوتها أو يتفاعل معها، مطالبة بضرورة إنشاء مراكز وأندية وبرامج على مستوى الدولة تدعمهم وتوجد لهم حياة مهنية أخرى بعد الوظيفة وتستغل الطاقات المتواجدة بهم وتوظفها بما يحقق التنمية للوطن.
ويرى الإداري المتقاعد بشركة أرامكو سليمان الطويرقي أن تخصص الدولة برامج تدعم المتقاعدين تحديدا ممن يعملون في القطاع الخاص والقادرين على العمل، بدعم مشاريعهم ماديا وتسهيل الأنظمة والإجراءات ومساعدتهم على فتح باب رزق لهم بعد التقاعد؛ عوضا عن الاعتماد على مساعدات الدولة والجهات الخيرية.
وذكر الموظف المتقاعد حماد آل خليق أنه لا بد من استحداث نظام يوفر الرخاء للمتقاعدين بالإضافة إلى استثمار خبراتهم في القطاع الخاص وتدريب الراغبين في العمل بهذه المهنة بما يوافق رتبة المتقاعد وخبرته العملية في الشراكات والمؤسسات الأمنية، وأن يكون التوظيف بها بمراتب يتولى الشخص من خلالها مهام تحقق هدف المؤسسة، ما يساهم في تغيير الصورة النمطية عن حراس الأمن والشركات الأمنية ويساعد على تطوير المنظومة الأمنية في هذا القطاع.
من جهة أخرى، تسعى الجمعية الوطنية للمتقاعدين إلى رفع مستوى الثقافة والوعي والمعرفة بشؤون المتقاعدين ومكانتهم وقدراتهم وأهمية احترامهم والمحافظة على حقوقهم وتسهيل قيامهم بواجباتهم وتصحيح الصورة النمطية عن التقاعد والمتقاعدين والتأكيد على أهمية ما قاموا به من إنجازات في الماضي وما يتوقع منهم من المشاركة في الحاضر والمستقبل، باعتبارهم مصدرا لا ينضب من الخبرات والتجارب التي تجب الاستفادة منها واستثمارها في مسيرة التطور والنماء. كما تعمل الجمعية على تحقيق آمال المتقاعدين وتحسين وتطوير أوضاعهم المالية والصحية والمعنوية والاجتماعية والاقتصادية.
وتهدف الجمعية الوطنية للمتقاعدين لتحسين وتطوير أوضاع المتقاعدين المالية والصحية والمعنوية والترفيهية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية مما يساهم في إسعادهم والمحافظة على كرامتهم، والقيام بتنفيذ ودعم البحوث والدراسات التي تسند من المتخصصين في المجال المذكور لمسح أوضاع المتقاعدين ومعرفة اهتمامتهم واحتياجاتهم وتقديم الخدمات التي يحتاج لها المتقاعد وما يسهم في خدمة المجتمع والتنمية الشاملة، وإنشاء قاعدة بيانات عملية تحتوي على معلومات وبيانات عن خبرات ومؤهلات المتقاعدين وعناوينهم يتم تحديثها دوريا لتكون متاحة للمتقاعدين وللأجهزة الحكومية والأهلية لغرض التواصل مع المتقاعدين مما يؤدي إلى توظيف استثمار خبرة المتقاعدين، كما تسعى لدى الجهات الحكومية والأهلية للاستفادة من مهارات وخبرات المتقاعدين، وإقامة الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية ذات العلاقة بتنمية ثقافة وشؤون المتقاعدين لنشر الوعي بأهمية المتقاعدين في المجتمع مع المساهمة في كل ما يؤدي إلى رفع المستوى الثقافي بينهم، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والأنشطة العلمية ذات العلاقة بشؤون المتقاعدين، خاصة تلك التي تساهم فيها الجامعات والمعاهد العلمية بالمملكة، بالإضافة إلى تمثيل المتقاعدين في اللقاءات والأنشطة المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون المتقاعدين، وتوفير فرص التأهيل والتدريب والخدمات الاستشارية والدراسات في مختلف المجالات التي تساهم على تطوير وتوظيف خبرات ومهارات المتقاعدين، وتقديم الاستشارات الشرعية القانونية للمحتاجين من المتقاعدين وزوجاتهم ودون البالغين من أولادهم، مع تقديم كل ما يمكن من الخدمات والمساعدات التي يحتاجها المتقاعدون خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تسعى الجمعية إلى تنمية مواردها المالية للوصول إلى الاعتماد الذاتي، بالإضافة إلى حرصها على إنشاء نوادٍ للمتقاعدين في المدن والمحافظات للتعارف ومزاولة النشاطات الرياضية وتفعيل النشاطات الاجتماعية، وتسعى الجمعية للتواصل مع أكبر عدد من المتقاعدين لا سيما الذين يعانون من الظروف الصعبة مع الحرص على المعايدة والتهنئة والمناسبات الوطنية حسب الإمكانات المتاحة.

اتفاقية الإسكان
الجمعية أبرمت مؤخرا اتفاقية مع مؤسسة (إسكان المتقاعدين) بهدف إطلاق برنامج سكني للمتقاعدين عبر إنشاء وحدات سكنية للمتقاعدين والمتقاعدات أعضاء الجمعية بأسعار مناسبة تقل عن السعر المتاح في السوق. وبناء على الاتفاقية سيتم تقسيط هذه الوحدات للمتقاعدين وفقا لأنظمة التقسيط وحسب الاتفاق مع الشركات والبنوك وسيكون الخيار للمتقاعد بين البناء على أرض يملكها أو تمليكه وحدة سكنية جاهزة، كما تجرى الاستعدادات حاليا من قبل الجمعية لتوقيع الاتفاقيات الخاصة بالمشروع مع الشركات والمؤسسات والمطورين والبنوك وملاك الأراضي والعقار وشركات التنفيذ.