صباح الخير يا أمانة، عنوان مقال كتب تحت هذه الزاوية في 22/9/1434 هـ، المقال ناقش تعديل لائحة نظام البناء في مدينة جدة، وبالاخص القرار الجديد للأمانة القاضي بمنع بناء الفلل العلوية فوق العمائر السكنية والتي تسمى (الفلل المعلقة) وبحجة الاكتشاف المتأخر بأن آلاف التراخيص التي أصدرتها الأمانة (خلال خمس سنوات أو أكثر) لبناء هذه الفلل العلوية المنتشرة في عشرات الأحياء من جدة، كانت تراخيص وفق نظام مخالف لنظام البناء في معظم مدن المملكة لأنه يزيد على المساحة المحددة لبناء الملحق وهي 50 في المائة..
تمنيت بعد هذا المقال ردا للأمانة.. قد توضح فيه أن هذا المنع سيكون لمخطط أو اثنين أو لجهة بعينها أو منطقة، أو مثلا من يمنع من بناء فيلا علوية دورين على مساحة خمسين في المائة من الدور الأخير سيعوض ببناء دور كامل إضافي لأن منظر الفلل المعلقة غير المتجانس قد يكون من الأسباب التي أدت إلى صدور قرار منع بنائها.
انتظرت ومعي الآلاف ممن صدمهم قرار الأمانة بمنع بناء هذه الفلل التي أصبحت سمة من سمات عمائر جدة، فهي وكما ذكرت منتشرة في عشرات الأحياء من جدة وهناك من باع واشترى وهدم وأزال ما يملك ليستثمر ويبني وينتفع وفق الترخيص المعتاد الروتيني السابق القاضي ببناء هذه الفلل.. إلا أن أحلام الآلاف من أهالي وملاك العقار بجدة قد تبددت بقرار هذا المنع لأنه لم يراع فيه العدل المستحق لمالك العقار أو الأرض أسوة بجيرانه، ولنتخيل وهذا ليس من باب التصور غير الواقعي فهو ما سيحدث فعليا مع قرار كهذا، فلنتخيل أن مواطنا لديه عمارة أربعة أدوار متكررة وملحق وجيرانه ومن جميع الجهات قد بنوا عمائر مماثلة إلا ان على قممها فلل من دورين وهذه ليست لميزة في اراضيهم ولكن لانهم بنوا او حصلوا على ترخيص بناء قبل قرار المنع الذي سيتسبب وبشكل مباشر في التفرقة بين الناس في الانتفاع بحلالهم وأملاكهم.. فقد نجد في شارع واحد العشرات قد بنوا هذه الفلل فوق عمائرهم ومعهم جار أو اثنان ممنوعون من المساواة في الانتفاع بأراضيهم بسبب قرار غير عادل مهما كانت مبرراته فهي لا يمكن ان تكون سببا في غبن الناس وضياع حقوقهم، واكرر ان الكثير من الناس تكلفوا بشراء اراضيهم بسعر متر وصل في داخل بعض احياء شمال غرب جدة الى ثمانية آلاف ريال وهذا لنظام بناء كان يسمح لهم وقت شراء اراضيهم ببناء الفلل المعلقة فوق عمائرهم والتي بمنع او إلغاء بنائها سوف يخسرون الكثير مما دفعوه في هذه الاراضي، هذا السيناريو حدث سابقا في طريق الملك بجدة وخسرت حينها الناس (رغم محدودية عددهم لانه شارع واحد) الكثير من اصولهم ورؤوس اموالهم وبالذات الذين اشتروا قبل قرار وقف تعدد الادوار مباشرة والسماح او البقاء على بناء خمسة او سبعة ادوار بالميزانين..
اضرار قرار وقف بناء الفلل المعلقة كثيرة وعديدة ذكرت بعضها في المقال السابق.. تبدأ من فقدان الثقة في قرارات وتنظيمات الامانة وتنتهي بما هو اهم واكبر من ضياع لأصول الكثير الكثير ممن يصعب عدهم او حصرهم من الناس، فالقرار على مستوى مدينة وهذه الفلل المعلقة انتشرت في جميع مخططات العمائر من الجنوب للشمال ومن الشرق للغرب، والناس تطلب من الامانة مراجعة هذا القرار او تعويض بناء الفلل فوق العمائر بالسماح لهم ببناء دور خامس اضافي بدلا من الملحق الخمسين او الستين في المائة من الدور الاخير.. والله المستعان.