طالبت وزارة التعليم العالي الملحقيات السعودية في الخارج، بضرورة الاحتراز من مندوبي الجامعات، ومن هم على شاكلتهم من السماسرة، وذلك باتباع الوسائل في كشف الشهادات الوهمية المزورة التي حصل عليها بعض السعوديين من جامعات عربية وعالمية. نشر ذلك في صحيفة «المدينة» (16/10/1434هـ) بعنوان: «أجهزة دقيقة في الملحقيات لمحاصرة الشهادات المزورة».
إن اكتشاف الشهادات المزورة من قبل أي ملحق ثقافي أمر ليس من الصعوبة بحيث يعجز عن التعامل معها.. ذلك أنني سبق أن كتبت مقالا في عامودي هذا بعنوان: «الشهادات المزورة.. كيف نتجنبها؟» أشرت فيه إلى أنني بين عامي (07 ــ 1408هـ) كنت ملحقا ثقافيا في الباكستان ندبا من وزارة التعليم العالي، بترشيح من جامعة الملك سعود التي كنت فيها محاضرا في قسم الإعلام.
وكانت ترد إلى الملحقية مئات الشهادات من حامليها الباكستانيين ممن يرغبون العمل في المملكة.. يقدمونها إلى الملحقية للتصديق عليها.
وللتأكد من صحة الشهادة، تم الاتفاق بيني ووكيل وزارة التعليم العالي الباكستانية أن نبعث إلى الوزارة كل شهادة تردنا للتصديق عليها، ليقوم مكتب وكيل الوزارة بالرجوع إلى الجامعة التي أصدرتها، وذلك للتثبت من صحة الشهادة، ومن أن حاملها قد درس حقيقة في تلك الجامعة وتخرج فيها.
تأنينا إجابة الوكيل ــ حينئذ ــ بأن الشهادة صحيحة غير مزورة. أما إن ثبت تزوير الشهادة.. بمعنى أن حامل الشهادة لم يدرس بالجامعة ولم يتخرج فيها، فإن إجابة الوكيل تحمل عبارة : (لا ننصح بالتصديق عليها، وسوف نتخذ الإجراء اللازم نحو حاملها). بذلك سلمت الشهادات التي صدقت عليها من التزوير.
وإنني إذ أهدي هذه التجربة إلى كل ملحق ثقافي، فإني أحثه (من أجل محاصرة الشهادات المزورة) على مخاطبة وزارة التعليم العالي في البلد الذي صدرت عنه الشهادة. فهذه الوزارة أكثر ثقة وأدعى للاطمئنان من مخاطبة الجامعة التي أصدرت الشهادة.
أسأل الله أن يسلمنا من الشهادات الوهمية المزورة.