تنظر الهيئة العليا لتسوية الخلافات بالرياض يوم 17 محرم المقبل في الفصل التعسفي لـ 6 سعوديين من قبل إحدى الشركات الأجنبية بالشرقية، وذلك بعد غياب مندوب الشركة في الموعد السابق الذي كان مقررا 14 شوال الماضي.
وقال طه العلي أحد الموظفين المفصولين: إن قرار الفصل صدر في الحادي عشر من نوفمبر الماضي لستة من الموظفين تتراوح مدد خدمتهم بين 6 - 13 سنة تقريبا، مشيرا إلى أن قرار الفصل جاء دون سابق إنذار، الأمر الذي دفع المتضررين للجوء إلى مكتب العمل والعمال للبت في القضية وإحقاق الحق، مؤكدا أن الشركة لم تقدم مبررات لقرارها لإنهاء خدمات الموظفين، وحاولت إجبارهم على توقيع مستندات تفيد بانهم قدموا الاستقالة، ما دفعهم لرفض التوقيع.
وأوضح أن الموظفين المتضررين تقدموا لمكتب العمل والعمال في اليوم التالي من تسلم خطابات الفصل، مشيراً إلى أن قرار فصل السعوديين تعسفي وغير قانوني، متهما الشركة باللجوء للتخلص من الكوادر الوطنية وإحلال عمالة وافدة، مضيفا أنه تم تبليغ المفصولين بالقرار شفهيا «استغنينا عن خدماتكم».
وقال إن المتضررين تقدموا لمكتب العمل والعمال للنظر في القضية طلبا للإنصاف واسترجاع الحقوق، مشددا على ضرورة إجبار الشركة على تطبيق نظام العمل والعمال للمادة رقم 78 بخصوص الفصل التعسفي غير القانوني بحق المواطن السعودي من قبل إدارة الشركة، بالإضافة لمعرفة مدى أحقية الشركة في قرارها بالفصل، مطالبا بإعادة المتضررين للعمل مجددا بنفس المزايا والرواتب، فضلا عن إصدار بطاقات تأمين علاج طبي جديدة للموظفين وأسرهم، فضلا عن التعويض المادي لما يترتب عليه بعد الفصل التعسفي من ديون وقروض وبطاقات الائتمان للبنوك، وكذلك التعويض عن أي مبالغ ومصاريف مادية ينفقها المتضررون أثناء القضية.
وبين أن المتضررين طالبوا مكتب العمل والعمال بضرورة إرسال لجنة من قسم التفتيش للتأكد من تأشيرات الأجانب ومسميات وظائفهم حسب طبيعة العمل الفعلية، وكذلك إرسال لجنة للتأكد من تأشيرات الزيارات المتكررة في السنة الواحدة وبمسميات عمل مختلفة.