في نهاية غالبية ملتقيات المثقفين أو مؤتمرات الأدباء في السعودية تطرح عدد من التوصيات التي يراد لها تفعيل المشهد الثقافي، وتحريك مياهه الراكدة في أكثر من مكان. وفي مؤتمر الأدباء الأخير في المدينة طرح عدد من التوصيات، ونقلا عن صحيفة الحياة، فقد «أوصى مؤتمر الأدباء السعوديين الرابع في ختام جلساته أمس في المدينة المنورة، بإنشاء هيئة مستقلة للثقافة (تلبي تطلعات الأدباء وتواكب الحراك الثقافي السعودي)، كما أوصى المؤتمر بتأسيس رابطة للأدباء، وتشكيل لجنة لإنشاء صندوق الأدباء ووضع لائحة خاصة به، ومنح جائزة الدولة التقديرية للأدب التي صدرت الموافقة السامية بالموافقة عليها. ودعا المؤتمر الجهات العلمية والأكاديمية والبحثية للاهتمام بالأدب السعودي وإدراجه ضمن مناهجها، مشددا على ضرورة الاهتمام بالأدب السعودي الرقمي، ورصد حركة الأدب المسرحي السعودي ورعايته والاعتناء به».
يلاحظ في التوصيات أنها تحاول أن «تلبي تطلعات الأدباء وتواكب الحراك الثقافي السعودي»، ما يعني أن الحراك الثقافي السعودي أكبر من الوزارة التي تحاول أن تلبي تطلعات المثقفين والأدباء.
أعرف ذلك الجهد الذي يفكر من خلاله الذين صاغوا التوصيات في كل المؤتمرات والملتقيات الثقافية، وأثق أنهم من المثقفين البارزين والصادقين في الوسط الثقافي، لكن دورهم ينتهي عند هذه الصياغة، ويأتي دور العمل الإداري الذي يبتعد فيه المثقف، ليأتي ربما غير المثقف أو ربما المثقف الإداري ليتجاهل توصياتهم أو يفعل بعضها دون بعضها الآخر، والدليل تكرار عدد من التوصيات في أكثر من ملتقى، كصندوق الأديب ــ مثلا. لا أعرف ــ حقيقة ــ تلك الأسباب التي تجعل من بعض التوصيات مفعلة، وبعضها الآخر غير مفعل، ولا أفهم كيف تدار الأمور في الوزارة بخصوص التوصيات التي تتكرر في أكثر من ملتقى في تجاهل واضح لا أفهم سببه. الذي أفهمه أن العمل الثقافي أكثر حرية من التقييدات الإدارية، إذ كان يجب أن تتحول وزارة الثقافة إلى جهة إشرافية تنظيمية لا أكثر، دون أن تفرض شروطها على الأدب والأدباء.