كشف رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس عباس الشماسي النقاب عن تعاون مشترك مع معهد الإدارة العامة لإعداد دراسة تنظيمية تشمل عمل هيكل تنظيمي فعال يستجيب لمتطلبات العمل المنظور في الفترة المقبلة، والعمل على إكمال العمل بالبلدية وإدخال تطبيقات الحاسب الآلي في مجريات العمل في البلدية تسهيلا على المواطنين، مشيرا إلى أن الهدف من الدراسة يتمثل في رفع مستوى الجودة في تنفيذ المشاريع عبر اعتماد برنامج لتطوير الكفاءات والاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة للإشراف على الجودة في تنفيذ المشروعات، وإنشاء مختبر لضبط الجودة سيتم تنفيذه في المستقبل القريب

وأشار إلى أن أبرز الإنجازات التي حققها المجلس في الدورة الثانية تتمثل في استكمال تصميم مركز الأمير سلطان الحضاري وسوق الأسماك المركزي وطرحهما للمناقصة، فضلا عن إنشاء أسواق شعبية وحرفية، وكذلك اعتماد إنشاء 48 حديقة جديدة في المحافظة، مؤكدا انتهاء المجلس من مشروع تنمية المخططات الحكومية غرب القطيف مما يشكل نواة للتوسع الغربي للمحافظة، ويساهم في حل مشكلة الإسكان في المحافظة نحو التوجه غربا وعدم الإضرار بالبيئة البحرية والزراعية في بقية أنحاء المحافظة الأخرى.
ودعا لتسريع اعتماد اللائحة الجديدة للمجلس البلدية، حتى تتمكن من أداء دورها الرقابي والتقريري على أكمل وجه.

نقلة إستراتيجية

• ما أبرز الإنجازات التي حققها المجلس منذ بدء الدورة الثانية؟
- إن من أبرز الإنجازات التي حققها المجالس في الدورة الثانية هو إدخال عمله ضمن الإطار الإستراتيجي، مما أدى إلى تركيز وتوضيح الرؤية وتحديد الأولويات باتجاه تحقيق الأهداف المنظورة التي يسعى إليها المواطنون في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية في المحافظة، وزيادة الفاعلية والكفاءة وتعزيز التواصل وروح فريق العمل، وقد أعدت خطة إستراتيجية تنفيذية لكل عام شملت الأهداف الإستراتيجية ومعايير تحقيقها والهدف السنوي ومجمل البرامج أو المبادرات المطلوب تنفيذها، ومسؤول تحقيق الهدف من الأعضاء وتاريخ الإنجاز، وقد ساعدت هذه الخطة البلدية والمجلس في تحديد توجهاتهما نحو الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين، كما قام المجلس باقتراح عدة مشروعات حيوية للمحافظة شملت تطوير بعض الطرق الشريانية للمحافظة وربطها بالطريق السريع، وإنشاء أسواق مركزية للخضار والفواكه بالمحافظة، وتحسين وتطوير المناطق المركزية بمدن وقرى المحافظة، وإنشاء مسلخ مركزي، كما تمت متابعة استكمال تصميم مركز الأمير سلطان الحضاري وسوق الأسماك المركزي وطرحها للمناقصة، وإنشاء أسواق شعبية وحرفية واعتماد إنشاء 48 حديقة جديدة في المحافظة، ومشروع تنمية المخططات الحكومية غرب القطيف، مما يشكل نواة للتوسع الغربي للمحافظة ويساهم في حل مشكلة الإسكان في المحافظة نحو التوجه غربا وعدم الإضرار بالبيئة البحرية والزراعية في بقية أنحاء المحافظة الأخرى.

30 مشروعاً

• ما مقدار الميزانية المرصودة للمشاريع التنموية الجديدة؟ وما أبرز المشاريع في السنة المقبلة؟
- اقترح المجلس للعام المالي المقبل 2014م أكثر من 30 مشروعا متنوعا في حال تنفيذها وما قبلها من مشروعات حيوية معتمدة ستغير وجه القطيف الحضاري إلى الأمام، فالمشاريع المقترحة المطلوب اعتمادها في ميزانية العام المقبل 1435/1436هـ وشملت المشروعات المقترحة استكمال مشاريع الردم والتسوية بضاحية الملك فهد والخزامي، وتأهيل وتطوير شارع القدس والمرحلة الثانية من إنشاء أسواق للخضار والفواكه بالمحافظة وقراها، وتأهيل الطرق الشريانية بمحافظة القطيف، وتأهيل الطرق التابعة لوزارة النقل والواقعة داخل النطاق العمراني، وردم وتسوية المخططات البلدية الجديدة «المرحلة الثانية»، وفك اختناقات في بلدة القديح وتأهيل الأحياء القديمة المكتملة الخدمات وتطوير طريق الخليج واستكمال الواجهات البحرية في مدينة عنك وتأهيل حدائق قائمة بالقطيف، وإنشاء مختبر مركزي لضبط الجودة والمراقبة وإنشاء مرصد حضري لجمع وتحليل البيانات والمعلومات الإحصائية اللازمة للتنمية، واستكمال تسوير مقابر وإنشاء مغاسل للموتى، وتأهيل وتطوير المناطق المركزية بمدن وقرى القطيف المرحلة الثانية، وإنشاء وسائل السلامة المرورية بمدن وقرى القطيف، وردم وتسوية مقبرة المحافظة، وإنشاء سوق مركزي للأغنام، وإنشاء سوق للحراج والأثاث المستعمل، ومشتل مركزي لبلدية المحافظة، وتطوير نظم ومستلزمات الحاسب الآلي، وإنشاء ميادين احتفالات، واستكمال مشروع التسمية والترقيم بمدن وقرى القطيف، وإنشاء استراحة لموظفي البلدية.

أسباب غير معلومة

• كيف تقيمون التعاون مع البلدية؟
- يواصل المجلس جهوده لحل المشكلات التي تعوق التنمية، مثل استعجال السماح ببناء الدور الثالث في الأحياء السكنية بعموم المحافظة، وحل مشكلة محجوزات أرامكو، وتسهيل إصدار حجج الاستحكام، وزيادة حصة البلدية من المشاريع المدمجة. ورغم القرارات والتوصيات التي اعتمدها المجلس إلا أن الكثير يظل في انتظار التنفيذ لأسباب غير مبررة، علما بأن المجلس ينطلق من خلال أداء عمله التقريري الرقابي من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (66866) وتاريخ 12/11/1426هـ والقاضي بمراقبة أداء عمل البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها.
إن المجلس سيسعى رغم كل ذلك إلى تذليل الصعوبات ومواصلة العمل الحثيث للتغلب على كل المعوقات في إطار تأكيدات وزير الشؤون البلدية والقروية وأمين المنطقة الشرقية في لقاءات أعضاء المجلس معهما على أهمية المجالس البلدية وضرورة إشراكها في مجريات التنمية، كونها الممثل لتطلعات وطموحات المواطنين.

الإشراف والرقابة

• كيف تقيمون الإشراف الرقابي على المشاريع التنموية في المحافظة؟ وهل ما تزال أزمة الكادر الهندسي المؤهل قائمة؟
- جارٍ البدء بإعداد دراسة تنظيمية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، تشمل عمل هيكل تنظيمي فعال يستجيب لمتطلبات العمل المنظور في الفترة المقبلة، والعمل على أتمتة العمل بالبلدية وإدخال تطبيقات الحاسب الآلي في مجريات العمل بالبلدية تسهيلا على المواطنين، والعمل على رفع مستوى الجودة في تنفيذ المشاريع عبر اعتماد برنامج لتطوير الكفاءات، والاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة للإشراف على الجودة في تنفيذ المشروعات، وإنشاء مختبر لضبط الجودة سيتم تنفيذه في المستقبل القريب.

معوقات ومشكلات

• ما أبرز المعوقات التي تواجه المجلس في الوقت الراهن؟
- توجد بعض العوائق المتمثلة في قلة الكفاءات والمؤهلات والتذمر الوظيفي وغيرها، وسنعمل سويا بالتواصل مع المسؤولين في الوزارة وأمانة المنطقة الشرقية ومع الجهاز التنفيذي للبلدية في التغلب على معوقات العمل وتعزيز دور الشراكة الإيجابية معها عبر تطبيق البرامج والمبادرات التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف التنموية التي خطها المجلس ضمن الخطة الإستراتجية، وهي تطوير البنية التنظيمية والفنية في البلدية، والعمل على توفير الفرص السكنية والخدمية وتنمية الاستثمارات في المحافظة، وتطوير السواحل والبيئة البحرية، وتطوير الأحياء القديمة والمواقع الأثرية، وصولا نحو الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين ضمن سياسة التنمية المتوازنة بين كافة أنحاء المحافظة، والالتزام بأساليب الجودة في المشروع والشراكة الإيجابية مع المواطنين والجهات ذات العلاقة في أن نكون مجلسا رائدا يحقق التطلعات التنموية لعموم المستفيدين.

كلمة أخيرة.
- أود أشكر سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير على مساندتهما ودعمهما لمسيرة المجالس البلدية في تحقيق وتلبية متطلبات المواطنين التنموية، والتطلع لتعزيز دورها عبر اعتماد اللائحة الجديدة للمجالس البلدية لكي تتمكن من أداء دورها الرقابي والتقريري على أكمل وجه.