قرر رئيس هيئة التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع الاعتداء على السلطة القضائية المستشار ثروت حماد، حبس الرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه. ونسب مستشارو التحقيق إلى الرئيس مرسي تهم إهانة السلطة القضائية ورجالها من خلال اتهامه لـ 22 قاضيا بتزوير الانتخابات البرلمانية في عام 2005م، وكذلك محاولته التأثير على الدائرة الجنائية التي تصدر قضية محاكمة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد شفيق وآخرين وكذلك التدخل في أعمال النيابة العامة.
ورفض الرئيس المعزول الإجابة على أي سؤال وجه إليه كما رفض التوقيع على محضر التحقيق، ويعد القرار الصادر بحبس مرسي في هذه القضية هو الثالث من نوعه الذي يصدر بحقه.
على الصعيد نفسه أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس أولى جلسات محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي (محبوسين) ومحمد محمود على الزناتي وعبدالعظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية)، وذلك لقيامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية إلى جلسه 5 أكتوبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهم. وجاء أمر الإحالة في قضية تعذيب ضابط وأمين شرطة مصر الجديدة المتهم فيها القيادي الإسلامي محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوت حجازي ومحمد محمود زناتي وعبدالعظيم محمود عطية الطبيب ومساعده بالمستشفى الميداني أثناء اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية.
كما اتهمت النيابة العامة كلا من محمد زناتي (50 عاما) مدير عام الشؤون الطبية بشرطة تاون جاوس ومقيم بمنطقة التجمع الخامس بمصر الجديدة، وعبد العظيم إبراهيم (38 عاما) مدير عيادات شركة تازن جاوس مقيم 21 عمارات النقابات مساكن السوق مدينة نصر، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وصفوة حمودة حجازي رمضان وشهرته «صفوت حجازي» وجميعهم محبوسون بسجن طره، بأنهم في يوم 23 يوليو الماضي بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة مارسوا جرائم القتل والتعذيب والترويع للمواطنين والتحريض على قتل أفراد الجيش والشرطة تنفيذا لأغراض إرهابية.