أغلقت وزارة الصحة 34 مؤسسة صحية خاصة و11 صيدلية في عدد من مناطق المملكة وذلك خلال شهري رمضان وشوال الماضيين لمخالفتها للأنظمة.وضبطت الوزارة 172 مخالفة في المؤسسات الصحية الخاصة و156 مخالفة في الصيدليات، و130 مخالفة على الكوادر الطبية أو الفنية العاملة في القطاع الصحي الخاص، وذلك من قبل لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية.
من جانبه، ثمن وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي الدور الفعال للقطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية، وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية.
وبين الزواوي أن الوزارة وعبر لجانها المختلفة مستمرة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة وبما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية. يذكر أن وزارة الصحة ومن واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو بناء على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن (www.moh.gov.sa) أو الفاكس 0112124196
وتتخذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء بالغرامات المالية، أو الإيقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق مؤقت أو نهائي منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة لتعطي مؤشرا حقيقيا حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.