حث مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونجرس أمس على مواصلة الضغط على النظام السوري بشأن ترسانته من الأسلحة الكيماوية، في حين تدرس الولايات المتحدة بديلا دبلوماسيا للضربات العسكرية.
وكبحت الانفراجة الدبلوماسية المحتملة التصويت المقرر في الكونجرس بشأن التصريح باستخدام القوة العسكرية، في حين يطلب المشرعون والإدارة مزيدا من الوقت لتقييم الاقتراح الروسي بوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت رقابة دولية.
ويواجه الرئيس باراك أوباما مقاومة قوية في الكونجرس بخصوص أي تحرك عسكري، وسارع مشرعون مؤيدون ومعارضون بتصوير الاقتراح الروسي كمخرج محتمل مع إعلان المزيد من الأعضاء معارضتهم للضربات الأمريكية. في حين قال البيت الأبيض أمس إن زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يحبذون جميعهم حلا دبلوماسيا بخصوص الاستخدام المزعوم لأسلحة كيماوية في سوريا إلا أنهم يرون ضرورة أن يفكر المجتمع الدولي في «مجموعة وافية من الردود» في هذا الشأن. وتحدث الرئيس أوباما تليفونيا في وقت سابق أمس مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند ومع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
كما أبلغ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الدفاع تشاك هاجل الكونجرس أن التهديد بالعمل العسكري أمر حيوي لإجبار نظام الرئيس الأسد على الرضوخ بخصوص أسلحته الكيماوية. قال كيري أمس إن واشنطن تتوقع أن تتلقى أفكارا من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بخصوص كيفية تأمين الأسلحة الكيماوية في سوريا. وقال كيري في مقابلة «سوف يرسلها إلينا. ستصلنا على نحو غير رسمي خلال اليوم (أمس). ستتاح لنا الفرصة لاستعراضها».
وأضاف أن واشنطن تعتقد أن من الضروري أن يدعم مجلس الأمن الدولي الاقتراح الروسي «لتتوفر الثقة بأن الأمر له القوة التي ينبغي أن تتوفر فيه»، موضحا أن روسيا لا تشارك في هذا الرأي. وقال كيري إن أوباما ربما يتحدث إلى زعماء الكونجرس بخصوص «وقت وكيفية» إجراء تصويت نهائي.
من جهته قال هاجل للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب «كي يكون لهذا الخيار الدبلوماسي فرصة للنجاح لا بد من استمرار التهديد بعمل عسكري أمريكي - التهديد الحقيقي والذي يحظى بمصداقية». من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن اقتراح بلاده وضع ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية لن يكتب له النجاح إلا إذا رفضت الولايات المتحدة وحلفاؤها استخدام القوة ضد نظام دمشق. وقال بوتين في تصريحات أذاعها التلفزيون إن هذا الاقتراح «لن ينجح إلا إذا سمعنا أن الجانب الأمريكي وجميع أولئك الذين يؤيدون الولايات المتحدة في هذا السياق يرفضون استخدام القوة».
وفي باريس أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو أمس أن فرنسا مستعدة لأن تعدل، ضمن حدود معينة، مشروع القرار الذي تقدمت به حول سوريا والذي اعتبرت موسكو أنه «مرفوض». وقال لاليو «نحن مستعدون لتعديل مشروعنا شرط أن يتم الحفاظ على مبادئه الكبرى وأهدافه». وأضاف المتحدث «من المفاجئ أن يرفض الروس نصا لم يطلعوا عليه بعد. ننوي بطبيعة الحال مناقشة الأمر معهم».
وأفاد دبلوماسيون أمس أنه تم حتى إشعار آخر إرجاء اجتماع لمجلس الأمن الدولي كان مقررا اليوم أمس، حيث كانت روسيا قد دعت إلى هذا الاجتماع في ظل رفضها لمشروع القرار الفرنسي. في حين أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أمس إلغاء اجتماع مجلس الأمن الدولي، ولم يقدم المجلس أي أسباب لإلغاء الجلسة.
إلى ذلك زعم وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم في موسكو امس أن النظام مستعد «للانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية» والكشف عن مواقع أسلحته الكيميائية.
وقال المعلم «نريد الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية». زاعما حسب قوله «سنحترم تعهداتنا في إطار هذه المعاهدة، بما في ذلك إعطاء معلومات عن هذه الأسلحة».
وأضاف أيضا في تصريح لوكالة انترفاكس الروسية «نحن جاهزون لكشف مواقع أسلحتنا الكيميائية ووقف إنتاجها وعرض هذه المنشآت أمام ممثلين عن روسيا وبلدان أخرى والأمم المتحدة».