قرر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
وتضمنت الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
كما قرر المستشار حسن سمير تجديد حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك في أعقاب انتهاء مدة سابقة بحبسه لمدة 15 يوما احتياطيا، لاتهامه بالتخابر مع حركة حماس وتسريبه لمعلومات هامة إليها أثناء وجوده بالعمل داخل رئاسة الجمهورية.
من جهة أخرى، يبدأ جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي بتلقي تقارير الشهر العقاري التي طلبها في وقت سابق عن أملاك الرئيس المعزول في المحافظات المختلفة مطلع الأسبوع المقبل، خصوصا تلك الممتلكات التى تم تسجيلها عقب وصوله إلى كرسي الحكم قبل نحو 15 شهرا.
وقال مصدر في الشهر العقاري إن عملية الاستعلام التي طلبتها إدارة التوثيق للتوكيلات والعقود التي تم تسجيلها من وإلى الرئيس محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان المسلمين خلال الفترة الأخيرة، أثبتت صحة ما جاء عن امتلاك الرئيس المعزول قطعة أرض في التجمع الخامس، وكذلك في محافظة الشرقية، وأن بعض تلك الممتلكات تم تسجيلها خلال العام الأخير، ما يعني وجود شبهة عدم مشروعية لحيازة تلك الممتلكات، فيما يستمر العمل بباقي المحافظات للتأكد من وجود عقود ملكية حديثة تخص باقي الممتلكات التي ذكرها البلاغ أو ممتلكات أخرى غير معلومة، مضيفا أن عملية الاستعلام بدأت وسط تكتم شديد وأشرف عليها مديرو المكاتب، لافتا إلى أن التقارير لم يتم إرسالها لجهاز الكسب غير المشروع حتى الآن.