لا شك أن يسر وجود وسهولة الوصول إلى الأحكام الإدارية التي تصدر من ديوان المظالم أمر هام جدا بالنسبة للقضاة والمحامين والحقوقيين بل وأساتذة الجامعات والمتدربين على العمل القضائي والقانوني والعدلي.
وهي تمثل مرجعية رئيسة يتم الاسترشاد بها والاستئناس وإن كان البعض يرى ضرورة وضع آلية دقيقة للتفريق بين الأحكام التي تصدر حتى ولو تم نشرها وبين المبادئ التي يستقر عليها العمل في دوائر ديوان المظالم والتقاضي لديه.
ومن المعلوم أنه نص في نظام ديوان المظالم على ضرورة إنشاء مكتب للشؤون الفنية يقوم في نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات.
وقد سعى الديوان إلى العمل بهذا القرار وإن جاء متأخرا حيث صدرت مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1427هـ في خمسة مجلدات.
ثم صدرت المجموعة الأخرى الكبرى هذا العام 1434هـ في عشرة مجلدات وهي تمثل تنوعا هائلا ورائعا في الأحكام الإدارية والجزائية والتجارية بأنواعها.
وقد أكد ذلك معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ/ عبدالعزيز النصار على المصالح والآثار الإيجابية المترتبة على النشر في مقدمة تلك المجموعة حيث قال «إن نشر الأحكام يسهل بشكل فعال في خدمة المرفق العدلي بما يحد من إطالة أمد نظر القضايا لما يسهم به من إيضاح ما استقر عليه العمل، فضلا عن اختصار الوقت وتخفيف الجهد على ناظر القضية بالحد من القضايا المعروضة على القضاء لما يسهم فيه النشر من تدعيم الوعي الشرعي والنظامي، ولما في النشر من تحقيق لمبدأ الشفافية فضلا عن إضافة الجوانب التطبيقية للجهات المعنية بالبحث الشرعي والنظامي ولاسيما الجهات الأكاديمية ومراكز التدريب القضائي وغيرها، والتي تستدعي وبشكل ملح استكمال الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية، وكل هذا مؤداه اتساع شريحة المستفيدين من هذا النشر ليشمل كافة الأصعدة القضائية والتنظيمية والفقهية والأكاديمية والتدريبية وغيرها ومن هنا جاءت الأنظمة عامة بالنص على نشر الأحكام وتوجتها تأكيدا على ذلك الأوامر السامية وهو ما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية».
وأقول حقيقة إن المطلع والقارئ لتلك المجموعة خصوصا من الإخوة المحامين والقضاة وغيرهم يدرك حجم العمل الكبير الذي قام به الفريق المكلف بهذه المهمة وتلك الدقة والمنهجية التي تم العمل بها بدءا بعرض الأحكام الابتدائية المؤيدة بوقائعها وأسبابها وكذلك العرض الموجز للقضايا المنشورة وأحكام هيئة التدقيق الصادرة بالتأييد.
ومن أبرز ملامح دقة العمل أن فريق العمل استبعد نشر الأحكام المتشابهة وكذلك قام بنشر نص الحكم بلا تعديل أو إضافة.
وكذلك الفهارس التفصيلية التي أضافت حلة جميلة هامة لهذا العمل الكبير.
كما يتميز هذا النشر بأنه شمل العديد من أحكام الاختصاص الجديدة التي ضمت إلى الديوان ودوائره مثل الدعاوى المقررة في نظام الخدمة العسكرية.
وفي اعتقادي أن هذا العمل إضافة هامة ورائعة للمكتبة القضائية ومرجع رصين متميز للقضاة والمحامين والعاملين في السلك العدلي متمنيا نشر هذه المجموعة بشكل أكبر وتوزيعها في منافذ البيع والشراء ليستفيد منها الجميع.
وهو يقدم صورة واضحة ناصعة عن القضاء في المملكة العربية السعودية وتطبيقاته ومبادئه وأحكامه واختصاصاته خصوصا ممن يهتم بدراسة هذه الجوانب.
كما آمل أن تتم الاستفادة منها في التطبيقات العلمية في الجامعات والمعاهد القضائية المتخصصة وتدريب الطلاب على الاستفادة منها وكذلك الملازمين من القضاة والمتدربين.
كما أرجو أن تتبع هذا العمل سلسلة هامة من النشر للأحكام والمبادئ الأخرى.