برنامج التشغيل الذاتي للمستشفيات، والذي دائما ما تصرح وزارة الصحة أنه سيكون من أسباب تحسين الخدمات الصحية ونقلها إلى مستوى متقدم، وأنه بتطبيق البرنامج ومعاييره المرنة سيسمح بتوظيف وانتقاء الكوادر البشرية والكفاءات والقدرات وفق مفاضلة شعارها العدل والمساواة للجميع، هذا البرنامج الذي تؤكد الوزارة أيضا أنه سيسهم في الرقي بأداء الموظفين والموظفات، وأن ارتباط الموظفين الحاليين به من منسوبي وزارة الصحة ستكون اختيارية، فمن يرغب من منسوبي وزارة الصحة الانضمام إليه سينضم بإرادته، وإلا له حرية البقاء على نظام ديوان الخدمة المدنية، هذا البرنامج وهذه التصاريح المتكررة هنا وهناك فتحت باب القلق في نفوس الكثير من منسوبي وزارة الصحة، وجعلت كثيرا منهم في حالة بحث واستفسار مستمر عن البرنامج، فالأمر يحتاج توضيحا وتفصيلا أكثر من الوزارة، ولا سيما أنه مرتبط بالآلاف من منسوبي وزارة الصحة في جميع مناطق المملكة.
منسوبو الصحة يسألون عن مستقبلهم وعن حقوقهم السابقة والقادمة وما مصيرها وفق نظام جديد سوف يفرض عليهم رغم كل التطمينات والتصاريح غير مكتملة.
كنت أتمنى من الوزارة في هذه الفترة الهامة، وهي مقبلة على مشروعين جديدين، مشروع التشغيل الذاتي، ومشروع التأمين الطبي الذي سيشمل كافة الأعمال والأعمار أن تمارس مزيدا من الشفافية الإعلامية بإعلان ما تم الوصول إليه في هذين الملفين تحديدا، ولا سيما أنها وفي تصريح متحدثها الرسمي لـ«عكاظ» في 5/5/1434، أكدت أن تفاصيل مشروع التأمين الطبي على المواطنين سترفع قريبا لاعتمادها، منوها إلى أنه سيتم الانتهاء من ذلك خلال خمسة أشهر، وسيشمل جميع المواطنين، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في مؤتمر صحفي، وأضاف أن «التأمين سيغطي كافة الاحتياجات وخدماته متكاملة، ويشمل كافة الأعمال والأعمار»، وبهذا التصريح من المفترض أن نكون على أبواب تنفيذ التأمين الطبي المنتظر والمواكب لبرنامج التشغيل الذاتي، وفي نظري هذه المواكبة بين المشروعين لم تأت من سبيل الصدفة، فالتأمين والتشغيل وجهان لعملة قد لا تكون واحدة.. وللحديث بقية.