البرلمان الأسترالي يدعو مبتعثا سعوديا لحضور جلساته

البرلمان الأسترالي يدعو مبتعثا سعوديا لحضور جلساته

ناصر الطلحي (ملبورن)

تلقى طالب الدكتوراه في العلاقات الدولية في جامعة نيوانجلاند رائد بن عبدالعزيز الحرقان دعوة من البرلمان الأسترالي لحضور جلساته، تقديرا لتفوقه الدراسي، وما حظي به من إشادة من قبل المشرف الدراسي.
وحول هذه الدعوة قال الحرقان لـ «عكاظ» تسنى لي زيارة البرلمان الأسترالي في العاصمة كانبرا، وحضور جلساته المباشرة، وما يشهده من جدل ومشادات كلامية بين حزب العمال الحاكم بقيادة الرئيسة السابقه جوليا جيلارد، وبين الحزب المعارض بقيادة توني ابت، وجلسات البرلمان دائما ما تتميز بالإثارة حيث يسعى أعضاء الحزب المعارض لإحراج الحزب الحاكم، ومحاولة التقليل من سياساته المالية على وجه الخصوص للتأثير على شعبيته، وبالتالي التغلب عليه في الانتخابات المستقبلية، ومن ذلك مطالبة الحزب المعارض لأحد أعضاء حزب العمال بالاستقالة متهما إياه بإساءة استخدام المال العام لأغراض شخصية، منها إجراء مكالمات لأرقام محظورة واستخدام كوبونات أجرة تاكسي لأغراض خاصة، فما كان من هذا العضو إلا تقديم استقالته بعد فترة وجيزة.
وأشار إلى أن البرلمان الأسترالي لا يستلزم مواعيد أو شروطا لحضور الجلسات، بل هي علنية في أغلب الأحيان، وهناك بث مباشر لبرامج إذاعية ومرئية خاصة بنقل جلسات البرلمان، كما أن هناك جلسات مغلقة لا يسمح لأحد بحضورها.
وذكر الحرقان أنه أثناء دراسة الدكتوراه مارس مهام وأعمالا سياسية، حيث عمل مع الوفد السعودي لدى الأمم المتحدة في نيويورك عدة أشهر، واطلع عن كثب على أعمال الوفد، وحضر عدة جلسات واجتماعات، مؤكد أن لهذه المشاركات كبير الأثر في إحاطته بطبيعة مهام الوفد والأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة، وأضاف عملت بضعة أشهر في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف، والتي تقود الجهود العالمية في مجال حقوق الإنسان، وتقوم بوضع المعايير والرصد من خلال مراقبة مدى التزام الدول باتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الموقعة، والإشراف على التزام الدول بما تمت الموافقة على تنفيذه أثناء اجتماعاتها مع لجان حقوق الإنسان المختلفة، بما في ذلك اللجنة الدولية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأيضا المراجعة الدورية الشاملة وفية تخضع كافة أعضاء الأمم المتحدة لمراجعة قوانينها ومدى تطبيقها في الداخل ويعرض عليها توصيات من قبل أعضاء المجلس والمكون من 47 دولة».