جرائم غسل الأموال هي محاولة خبيثة لإدخال أموال مكتسبة من مصادر محرمة وغير مشروعة (مثل السرقة والدعارة والرشوة وتهريب المخدرات وتهريب البشر والمتاجرة بالأطفال، والقمار، الخ.) في النظام المصرفي وخلطها بأموال أخرى حلال لاستثمارها في أنشطة مباحة ومشروعة بغية إخفاء مصدرها الحرام والخروج من المساءلة بعد تضليل الجهات الأمنية وأجهزة الرقابة المصرفية. سنحاول الآن إلقاء الضوء على الطرق المستخدمة في غسل هذه الأموال القذرة.
يقول الخبراء إن عملية الأموال القذرة تتم على ثلاث مراحل:
(1) مرحلة الإيداع: للتخلص من كميات كبيرة جداً من الأموال السائلة غير الشرعية بأساليب مختلفة مثل إيداعها في البنوك أو تحويلها إلى عملات أجنبية أو استخدامها في شراء سيارات ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك. هذه المرحلة هي أصعب المراحل بالنسبة لمن يقترف هذه الجرائم حيث يكون من السهل اكتشاف أمرهم.
(2) مرحلة التمويه أو التعتيم: وهي المرحلة التي تبدأ بعد النجاح في إدخال الأموال القذرة في المنظومة المصرفية، حيث تجري
عدة عمليات تحويل معقدة بين عدة بنوك تلتزم السرية التامة في تعاملاتها وتتسم بالتساهل في لوائحها وأنظمتها وتساعد على إفلات المجرمين من يد العدالة.
(3) المرحلة الثالثة: هي إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المنهوبة بكافة السبل حتى تبدو وكأنها نتيجة طبيعية لصفقات استيراد وتصدير وتعاملات تجارية تتم بين شركات وهمية بمساعدة بنوك أجنبية متواطئة وهي في حقيقة الأمر صفقات مزورة لا وجود لها إلا على الورق، ويصبح من الصعب التمييز بين المال الحلال والمال الحرام. وقد يتم تحويل هذه الأموال من بنوك محلية إلى بنوك عالمية لها فروع في جميع الدول تقوم بدورها بعمليات تحويل أخرى لذات الأموال إلى أن يقوم أصحاب الأموال بسحب أموالهم وإخفاء معالم جريمتهم.
الخلاصة؛ أن هذه العصابات الإجرامية إما أن تعيد تدوير الأموال الحرام في مجالات وقنوات استثمار شرعية تخفي مصادرها الأصلية، أو أن تنفقها في مصارف غير مشروعة مثل تمويل العمليات الإرهابية أو شراء أسلحة محرمة دوليا، ولا يخفى على عاقل ما يترتب على هذه الجرائم من تقويض لدعائم المجتمعات ونشر للفساد والرذائل وتدمير للاقتصادية الوطنية.