أعـرف أن هناك تعليمـات تمنع تظليل السيارات لأسبـاب أمنية، وأعتقد تمـاما بوجـاهتها ولا أعترض عليها، ولكنها في رأيي لا تكفي لتبريـر مطاردة هيئة الأمر بالمعروف لسيارة في شوارع الرياض، أو اتهام السائق ومرافقه بالسكر، أو القيادة تحت تأثير المخدرات، ولا تقيـم الحجة على وجود امرأة من غير المحارم داخل السيارة، وكلها اتهامات ثبت بطلانها بالمعاينة والتشريح والتحاليل الطبية، وكان الأولى أن تقوم الهيئة بأخذ رقـم اللوحة وإبلاغ الجهات المختصة بدل المطاردة الجماعية ومن ثلاث سيارات تابعة لها، وبدون مشاركة من الدوريات الأمنية أو المـرور، أو بأقل تقدير التوقف لمعرفة مصـير ضحايا الحادث، وبالتالي وضع قياداتها في موقف محرج ومخالفة تعميم صريح أصدره رئيسها يرفض مطاردة المخالفين مهما كانت مخالفاتهم.
المجتمـع السعـودي يتعاطف في معظمه مع مهام الهيئة الأخلاقية، والتعاطف لا يعني أنها جهاز معصوم من الأخطاء ومحصن ضد النقد، وتكرار حوادث المطاردات ونتائجها الكابوسية لا يقبل الحلول التخديرية أو المجاملة والتعامل الناعم، فالمسألة خرجت من كونها تصرفا شاذا يرتكبه مجتهدون وأصبحت في حكم الظاهرة، وربما أيدها قطاع مؤثـر من رجال الحسبة النظامية، وهو ما يفسر نسبيا سكوت الهيئة وتأجيل ردودها في حادثة ضحايا انحراف سيارة وسقوطها من جسر في شمال الرياض، بعد مطاردة وصدم متعمد لمرتين من سيارات الهيئة صباح الثلاثاء 24 سبتمبر، وهناك شهادات قيل بأنها قدمت لهيئة التحقيق والادعـاء العام، تحتمل الشبهـة الجنائية وتصف المطاردة من شارع إلى شارع ولمسافة ستمائة مـتر، يضاف إليها صور فوتوغرافية ومقاطع تلفزيونية موجودة على الإنترنت، وفيها تظهر سيارات الهيئة المحجوزة وقد جهـزت بدعامات أمامية وخلفية لأغراض المطاردة، ويجوز أن التجهيـزات قديمة والمفروض أنها أزيلت بمجرد صدور التعميم.
السائق الراحل، يرحمه الله، ومرافقه وكلاهمـا في العشرينات، من عائلة واحدة وكانوا يحتفلون باليوم الوطني وأقاربهم يطالبون بالقصاص، أو هكذا نشرت الصحافة المحلية، والهيئة استعدت لهذا اليوم حسب تصريحاتها الرسمية، بأكثر من ألفين وسبعمائة وأربعة وسبعين عضوا ميدانيا نشرتهم في مناطق المملكة، وهذا التجيـيش المبالغ فيـه، قد يعطي انطباعا خاطئا بأن الهيئة وحـدها مسـؤولة عن ضبط الأمـن في المناسبات الوطنية، ويغيب جهود جهات يدخل أمر الضبط في اختصاصها المباشر، ويتشابه معه فبركة أخبار والإصرار عليها باستخدام المنابر الإعلامية المحسوبة على بعض أعضاء الهيئة، لخدمة مصالحهم الضيقة أو لتأكيد قناعات شخصيــة يحملونها، ومن الأمثلة، غياب الهيئة عن مشهد حادثة كورنيش جــدة الأخيرة، والتشكيــك في رواية الأجهـزة الأمنية عن طريق الاستعانة بصور فوتوغرافية لا يعرف تاريخها أو سياقها، وإمـارة الرياض وبمتابعة مشكورة ومقدرة من أميرها ونـائبه، كلفت لجنة من الإمارة وهيئــة التحقيق والادعاء العام والشرطة والمـرور، بالتحقيـق في قضية المطاردة وكشف ملابساتها، ووعدت هيئة الأمـر بالمعروف من جانبها بإعلان النتائج للرأي العام في قادم الأيام، ويوجد خمسة من رجال الهيئة موقوفون رهـن التحقيـق، بجانب سائق ليموزين غير سعودي متورط في نتيجة المطاردة، ولم تقبل الجهات المعنية الإفراج عنهــم، وأتمنى أن لا يتحمل سائق الليموزين القضية بمفردة، وأن تعترف الهيئة بتجاوزاتها مثلما تحتفــل بانتصاراتها، وآخرها الانتصار على هيئــة التحقيق والادعاء العام في ديوان المظالم، وتغريمها ستة وثلاثين ألف ريال كتعويض عن توقيف أعضاء الأمر بالمعروف لعشرة أيام، في قضية سلامة إجراءات القبض والإذن النظامي الخاصة بمداهمة ثلاثـة من أعضاء الهيئة لحفل مختلط في المدينة المنورة، ومقاومة نقض الادعاء الأول والثاني واستقـرار الحكم لها في المرة الثالثة، والهيئة خبـيرة في توكيل المحامين واستثمار المخارج القانونية..
صحيفة «الرياض» السعودية، أجـرت استطلاعا جديدا يـدور حول الصورة الذهنية لجهاز الهيئة، شارك فيه سبعمائة وخمسة وسبعون سعوديا وسعودية، تراوحت أعمارهم بين 15 و 29 سنة، وكانت النتيجة أن أغلبهـم يـرى ميـل الهيئة لتعقـيد الأمور وسوء الظـن والإجـراءات العقابية بدرجة أكبر، وأن أعضاءها يفتقدون لمهارات الحوار الإيجابي والهادف، والملاحظات السابقة تحتاج لإعادة ترتيب أولويات الهيئة، واعتماد مبدأ المصارحة والعدالة والهدوء في مواجهة منتقديها، وأيضا في معاقبة من يتجاوز من منسوبيها.