مأساة المغتربين اللبنانيين والمتمثلة بمجزرة طائرة كوتونو عادت للظهور مجدداً مع تعثر صدور حكم من القضاء اللبناني بحق المسؤولين عن الطائرة المنكوبة حيث ارجأت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي ميشال ابو عراج وعضوية المستشارين حارس الياس وغادة ابو كروم، جلسة محاكمة المتهمين إلى السابع والعشرين من مارس المقبل.
محامي ضحايا الطائرة النائب السابق في البرلمان اللبناني حسن علوية وفي حديث خاص بـ«عكاظ» قال: «ان الماساة التي وقعت في 25/12/2003 على شواطئ كوتونو عاصمة دولة بنين وعلى متنها 145 شخصاً مضى عليها أربع سنوات ولا تزال تراوح مكانها، ولا يزال هناك سبع جثث لم يتم التعرف عليها وهي مدفونة في قلوب ذوي اصحابها، واغلب الظن انها نقلت بطريق الخطأ الى بنغلادش وقد عقدنا اجتماعات ولقاءات عدة مع وزارة الخارجية ووزارة الأشغال اللبنانيتين واجرينا لقاءات كثيرة مع الأمم المتحدة والنتيجة كانت دون جدوى.

غير صالحة للملاحة
اما من جهة الدعاوي التي اقامها ذوو الضحايا امام القضاء اللبناني المدني استناداً الى اتفاقية صوفيا وطلب التعويضات تبين ان الطائرة غير صالحة للملاحة والعمل وان بوليصة التأمين التي أعطيت كانت تتطلب تقريراً فنياً يفيد ان الطائرة صالحة لكن مالكي الطائرة وحتى يتهربوا من التقرير الاساسي لجأوا الى تسعة «sindicat” اي وسطاء تأمين سبعة في لندن واثنين في فرانكفورت وتشاركا على شراء بوليصة تأمين لهذه الطائرة الهرمة واعتبرت البوليصة ان الطائرة مؤمنة بمبلغ خمسين مليون دولار أي لكل راكب 75 ألف دولار، وعندما وقعت الطائرة عمدت شركات التأمين الى التملص من ذلك وحاولت ان تعرض على اهالي الضحايا 26 ألف دولار لكل ضحية، وهذا العرض كان منذ سنة علماً أن الخطأ قد تبين من قبل الناقل لجهة حمولة الطائرة التي يسمح لها بوزن 78 طنا ونصف الطن بينما كانت تحمل وزن 85 طنا ونصف الطن، والفرنسيون قد وجدوا وثيقة الحمولة في مقدمة كابينة الطائرة التي غشت الطيار وهذا الذي بيّن ان هناك قصداً احتيالياً من مدير عام الشركة ومستثمر الطائرة، وقد عمد الى غش الطيار والصندوق الأسود احتفظ بكل المعلومات الصحيحة.

الدعوى المعلقة
وبعد أخذ ورد وبعدما قدم الفرنسيون تحقيقهم الى الحكومة اللبنانية والسلطات المختصة وبقيت الدعوى عالقة أمام محكمة الجنايات بوجه هؤلاء الأشخاص وقد تحدد جلسة في 27/3/2007 أمام رئيس المحكمة القاضي ميشال أبو عراج وهذا الموضوع لا يزال يراوح مكانه واهالي الضحايا لم يصلوا الى حقوقهم بعد، وان شركات التأمين تتهرب من دفع الالتزام خصوصاً عندما يكون الناقل قد ارتكب خطأ فان التعويض يصبح غير محدد، من هذا المنطلق فانني اتابع الموضوع امام القضاء اللبناني بصفتي وكيل اهالي الضحايا ونعمل ما بوسعنا في سبيل انصاف هذه الفئة المحروقة التي ذهب منها 47 ضحية قضوا على متن هذه الطائرة من أصل 160 راكبا كانوا عليها”.
واضاف علوية لـ”عكاظ”:” ان الطائرة عندما اتت الى مطار بيروت كانت قد قامت بحوالى 25 رحلة خلافاً للقانون والاتفاقات الدولية وكان مطار بيروت في ذلك الوقت هو الحلقة الأضعف وأنت تعرف كيف كانت الأجواء وأكثر من ذلك ان أحد الجناة يملك الآن طائرة في كوناكري (غينيا) هذه الدولة المنكوبة ويقوم بالأعمال نفسها التي كان يقوم فيها على متن طائرة كوتونو وهو لا يزال يشتغل هذا العمل علماً أن الملاحة الجوية ليست مهنته وعلى الرغم من الذي حصل لم يتعلم أو يتعظ.
وعن كيفية الافراج عن المتهم قال انه في 28/12/2003 اتى مع الجرحى ووضع في المستشفى وهُرّب”.
طائرة كوتونو لم تعد أزمة حادث طيران بل باتت أزمة تمثل عمق الهوة التي يعيشها اللبنانيون المغتربون مع حكومتهم وبلدهم هي أزمة الإهمال بكل عناوينه وتفاصيله.