حكمت المحكمة الادارية في المدينة المنورة ممثلة بالدائرة الجزائية على مقيم أفغاني بالسجن أربع سنوات وتغريمه (10) آلاف ريال، وذلك عقب إدانته بالاحتيال عبر تزوير شيكات وعقود استولى عبرها على نحو (10) ملايين ريال جمعها من مواطنين مدعيا استثمارها في فنادق المنطقة المركزية المجاورة للمسجد النبوي الشريف.
وكان المقيم قد جمع هذا المبلغ من مواطنين على سبيل الاحتيال والخداع والغش بعدما أوهمهم بقدراته الكبيرة في الاستثمار وتحويلهم إلى خانة الأثرياء.
وكشفت التحقيقات مع المتهم أنه انتحل صفة مدير فندق في المنطقة المركزية وعرض على ضحاياه تخصيص غرف وأجنحة فندقية لاستضافة الحجاج والمعتمرين واقتسام أرباحها بالتساوي بينه وبين الأطراف المشاركة.
وذكرت التحريات أن المحتال نال ثقة ضحاياه عندما رد بعض روؤس الأموال بأرباحها أكثر من مرة فاطمأن إليه الضحايا وسلموه مبالغ وصلت جملتها إلى 10 ملايين ريال، وعند مطالبته بالاستحقاقات زعم تعرضه إلى خسائر فادحة بعدما نصب عليه أحد الأوروبيين حسب أقواله، وللخروج من المأزق حرر المحتال للضحايا شيكات بمبالغ كبيرة وتبين أنها بلا رصيد، الأمر الذي دفعهم إلى تقديم بلاغ عاجل إلى شرطة المدينة المنورة، فيما تقدم آخرون بدعاوى عاجلة إلى المحكمة التي أمرت المتهم بإعادة الأموال إلى أصحابها فورا لكنه عجز عن الوفاء بتعهداته.
وقال خالد آل عبدالرحمن (أحد الضحايا) إن المحتال اشترى عدة سيارات فاخرة وأهداها لبعض أقاربه، كما استخدم حسابات مصرفية للغير.
وأوضح المتحدث الرسمي في شرطة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام في حينه أن سلطات الأمن تلقت عدة بلاغات ضد مقيم متهم بالنصب والاحتيال بعد استيلائه على مبالغ مالية كبيرة منهم، وتم التوصل إلى المتهم وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وحذر المتحدث في شرطة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين من الانسياق خلف أوهام المحتالين ومدعي الاستثمار الوهمي وحث الراغبين في التجارة والاستثمار للتوجه إلى جهات الاختصاص.